«سلماوي»: لا يجوز محاكمة المدني عسكريا إذا تشاجر مع عامل محطة «وطنية»

على الرغم من تصريحات اللواء مدحت رضوان، رئيس هيئة القضاء العسكري، بأنهم مختصون بالنظر في قضايا اعتداءات المدنيين على العاملين بمصانع وشركات ونوادي الجيش، حتى لو كان الاعتداء على عاملين بمحطة بنزين «وطنية»، وفقا للمادة «204»، قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري بسبب اعتدائه على محطة بنزين «وطنية».
وأوضح «سلماوي»، في تصريحات لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الاثنين، أن المادة «204» وضعت حالات استثنائية محددة وواضحة لمحاكمة المدنيين عسكريًا، وأن هذه الاستثناءات مقتصرة فقط على الاعتداء على أفراد القوات المسلحة أثناء أدائهم لخدماتهم، وكذلك أيضا منشآت القوات المسلحة.
وعن موقفه الشخصي من هذه المادة، قال «سلماوي» إن له تقييم خاص لها، لكن لابد من النظر إليها من خلال المقارنة بين ما كان سائدًا من قبل في دستور 2012، ودستور 1971، موضحًا أن الدستور 2012 لم يضع حالات استثنائية ونصت على عبارة: «إلا في حالة الاعتداءات التي تضر القوات المسلحة»، أما دستور 1971 فلم يتطرق لأي استثناءات وجعلها مطلقة، على العكس من مشروع الدستور الجديد الذي وضع استثناءات واضحة ومحددة.
جدير بالذكر أن اللواء مدحت رضوان قد أوضح في تصريحات لبرنامج «هنا العاصمة»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، أن القضاء العسكري مختص في النظر في جميع القضايا التي تتعلق باعتداء المدنيين على أفراد القوات لمسلحة، حتى لو كانوا عاملين بمحطة بنزين «وطنية».
جدير بالذكر أيضًا أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور قد أقرت بالأمس المادة «204» الخاصة بالقضاء العسكري، والتي تنص على: «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمها، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة العسكرية، أو معسكراتها، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم».