بالفيديو.. رئيس القضاء العسكري: مختصون بالنظر في اعتداءات المدنيين على العاملين بمحطة بنزين «وطنية»

في إطار تباين وجهات النظر حول تفسير نص المادة «204» من مشروع الدستور، والخاصة بتحديد حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهل هذه الحالات تشمل اعتداء المدنيين على العاملين بالمصانع والنوادي والشركات الخاصة بالقوات المسلحة أم لا، قال اللواء مدحت رضوان، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن العاملين بهذه المنشآت هم ضباط ومجندون تابعون للقوات المسلحة، وبالتالي فإن أي اعتداء عليهم من المدنيين، يرتبط بالجزء الخاص بالجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها وأفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وأضاف رضوان في تصريحات لبرنامج «هنا العاصمة»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي»، أن الضباط والمجندين الذين يعملون بمحطات البنزين التابعة للقوات المسلحة، هم أفراد قوات مسلحة يؤدون الخدمة العامة، متسائلا: «هو الشخص اللي بيؤدي الخدمة العامة في محطة البنزين يفرق عن اللي قاعد على الدبابة، وذنبه إيه إنه بيخدم في هذا المكان؟»، وبالتالي فكما أن العامل بمحطة البنزين سُيحاكم عسكريا لو اعتدى على مدني، فسيحدث العكس أيضا، موضحا أن القضاء العسكري مختص بالنظر في اعتداءات المدنيين على أفراد القوات المسلحة، حتى لو كانوا عاملين بمحطة بنزين «وطنية».
وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكري أنه بمقتضى نص المادة «204» يحمي أفراد القوات المسلحة من الاعتداء الذي يمكن أن يقع عليهم بسبب أداء وظيفتهم، وإلا سيصبح من المباح الاعتداء عليهم، مضيفا: «بتاع محطة البنزين ظابط وجندي له حقوق وعليه واجبات وبالتالي لا يجب فصل المسألة بسبب أنه بيشتغل في محطة بنزين»، متسائلا: «وبعدين هو اللي داخل دار من دور القوات المسلحة تؤدي خدمة للشعب بتكاليف قليلة هيتخانق ليه؟».