الوزراء: القضاء المدنى والعسكرى يختصان بنظر الاعتداء على المنشآت والمواطنين

أصدر مجلس الوزراء في جلسة طارئة إنعقدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عدة قرارات في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد أبناء الوطن.
وقرر مجلس الوزراء، التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة.
كما أكد أن كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية تختص بنظر هذه الأحداث. وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء كل في وزارته باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
وأهاب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، اعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.