قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ الذى انتهى منذ قليل، التصدى بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية وتختص كافة الجهات القضاء المصرى مدنية أو عسكرية بنظر هذه الأحداث، وإعمالا بحكم المادة 204 من الدستور يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمه، ويسرى فى هذا الحكم على أى اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن. موضوعات متعلقة.. انتهاء الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء بيان هام لقرارات اجتماع الحكومة الطارئ بعد قليل الحكومة: القضاء المدنى والعسكرى يختصان بنظر الاعتداء على المنشآت "الوزراء": تشديد الإجراءات الأمنية والرقابة على المنافذ الحدودية