"الوزراء": القضاء المدنى والعسكرى يختصان بنظر الاعتداء على المنشآت

عقب اجتماع حتى الواحدة صباحا

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الطارىء الليلة التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة.
وقرر المجلس أن تختص كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري
دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
كما قرر المجلس تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء كل في وزارته باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
وأهاب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.
وجدد المجلس التأكيد على أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
وجاء نص البيان كما يلي:
اجتمع مجلس الوزراء في جلسة طارئة مساء امس السبت ، في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد أبناء الوطن....
وبناءً على ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلي :
التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة.
تختص كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث. وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للسادة الوزراء كل في وزارته باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
يهيب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، اعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.
يؤكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
حما الله مصر وشعبها.. ووقاها من كل سوء.