مع الأيام الأولى لتطبيق نظام الحضور الجديد فى الثانوية العامة وتخصيص عشر درجات له، تبين أن هذه الدرجات فتحت باب فساد كبير، وستكون كارثة على التعليم، وقد تابعت بنفسى الوضع على الطبيعة، وألخصه فى النقاط الآتية : هناك مدرسون وموظفون يوقعون بالحضور لأبنائهم وأقاربهم، ولا رقيب عليهم، فمدير المدرسة نفسه يشارك فى هذا الفساد، ولا يستطيع أحد اثبات ذلك، فالمسألة «سمك لبن تمر هندى»!. يلجأ البعض ممن ليس لهم معارف فى المدارس إلى استخراج شهادات مرضية لأبنائهم، ومعتمدة رسميا، مع أنهم لا يعانون أى أمراض، وبالطبع سوف يحصلون على الدرجات كاملة!. توجد مدارس بلا فصول، ولا مقاعد لاستيعاب الطلبة، وقد شاهدتهم فى احدى المدارس يجلسون فى الحوش انتظارا لإخلاء أماكن لهم من الفصول المخصصة لطلبة النقل، ولم يطل الوقت حتى هربوا من سور المدرسة واحدا بعد الآخر، وما نراه على شبكة التواصل الاجتماعى واحد على مليون من الحقيقة المرة. حكاية تسجيل الغياب الكترونيا «وهم كبير» فالذى يسجله موظفو المدرسة، وحتى لو باشراف المدير، لأن التلاعب قائم، ولن يستطيع أحد اثباته، وربما يكون الحل هو التسجيل بالبصمة الإلكترونية لكل طالب، وتكون الشبكة متصلة بالوزارة، دون تدخل أحد، ولكن أين هى الإمكانيات فى المدارس لذلك!. أين تكافؤ الفرص بين الطلبة إذا كان قرار الوزير يستثنى بعض الفئات مثل طلبة المدارس الدولية، وبالطبع طلبة المنازل، أما طريقة حساب الدرجات لهم، فهى أمر مضحك، ولكنه «ضحك كالبكاء»!. وأخيرا يبدو أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم لا يدرك أبعاد الأزمة، ولن يشعر بحجم الكارثة التى ستترتب على قراره إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة!!. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى