انتظروا أصفارا كثيرة مقبلة بعد الضجة التى لم تهدأ حول صفر «مريم» فى الثانوية العامة، فمع التأكيد على حق أى طالب فى فحص ومراجعة أوراقه، واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل له الحصول على درجاته التى يستحقها وفقا لإجاباته، فإن أى شكوك أو أحاديث يجب أن تتوقف تماما بعد اجماع كل أعضاء لجنة الطب الشرعى الذين فحصوا أوراقها، وعددهم 13 عضوا على أن الخط المدون فى كراسات اجاباتها هو خطها، أى أنه لم يتم تبديلها، وقد تناول الجميع كل الاحتمالات، ولم يتصور أحد، ولو من باب الافتراض أنها هى التى كتبت اجاباتها على هذا النحو الغريب، فلا هى أعادت كتابة الأسئلة، ولا هى كتبت إجابات مفهومة حتى ولو خطأ. وهنا يثور السؤال: ألم يخطر ببال أحد أن ما حدث فى حالة مريم سوف يتكرر كثيرا فى السنوات المقبلة سواء أكان الطلبة على حق أم لا، من باب إثارة الرأى العام، بل وقد يدفع البعض من خربى الذمم إلى تبديل اجابات الطلبة من منطلق أن الوزارة لن تدقق فى كل الأوراق على النحو الذى حدث مع مريم؟.. إن هذه القضية الشائكة يجب أن توضع فى إطارها الصحيح. أما عن حالة مريم، فلماذا لا يتم عقد امتحان خاص لها على غرار امتحان هذا العام لمعرفة مستواها، ومنحها الدرجات التى تستحقها، والحاقها بالكلية المناسبة لها، وإذا لم تجب على أى سؤال، فسوف يتأكد الكل أنها هى التى كتبت هذه الإجابات، وبالتالى تتوقف الضجة، وتهدأ ثورة الأسرة، ويدرك الجميع أنه لا يصح إلا الصحيح، فكفانا كلاما مرسلا، وليكن الامتحان على يد لجنة على أعلى مستوى هو الفيصل فى هذه المسألة.