ليست قضية حمدى الفخرانى مثل غيرها من قضايا الرشوة والفساد، إذ أنه يرأس جمعية (مكافحة الفساد) المنوط بها كشف الفاسدين، فكيف يتورط فى رشوة، وكيف يؤتمن على نشاط الجمعية التى تتبع وزارة التضامن؟، ومن يضمن أن تكون كل تعاملاتها سليمة؟، فخطوات التحقيق معه، يجب أن تتوازى معها اجراءات أخرى تتعلق بمعاملات الجمعية، ومتابعة نشاطها مع باقى المسئولين فيها.. إن من يقبل رشوة بشكل شخصى، سوف يستغل جمعية أو مؤسسة يرأسها، وهذا يدعونا إلى السؤال عن ماهية نشاط الجمعية، والنشاط الذى تؤديه، وماهى الجهات التى تعاملت معها، وأين باقى المسئولين بها من ممارسات الفخرانى. نعم إن الأمر ليس هينا، فهو يتعلق برجل دأب على المعارضة، ويتحدث بلهجة الثائر الذى يهدف إلى كشف الفاسدين أيا كانت مواقعهم، فكيف يكون هو فاسدا، ويتورط فى رشوة يضيع بها على الدولة مليارات الدولارات ؟.. وأين النزاهة التى كان يتشدق بها دائما؟.. إن قضية الفخرانى برمتها أمام القضاء، وسيفصل فيها بحكمه العادل، ولكن تسلسل الأحداث، وتسجيل وقائع الرشوة بالصوت والصورة، ولقاءاته مع من أوقعوا به تبين أنه شرع فى أخذ الرشوة، وساوم على مبلغها من خمسة ملايين جنيه إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه، إلى جانب تأكيد ذلك من المشاركين فى ضبطه، ومنهم علاء حسنين، وصومئيل ثابت. وما ينبغى تأكيده هو أن الدولة يجب أن تتصدى لقضايا الفساد بكل حسم، ولعل ما أقدمت عليه الحكومة بإقالة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة فى قضية الفساد الكبرى بالوزارة يفتح الباب أمام محاكمة الفاسدين فى كل المواقع، فلا أحد فوق المحاكمة والمساءلة،وسوف تمضى مصر إلى الأمام بتطهيرها من الفساد والفاسدين.