خبير أمني يطالب "السيسي" بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد.. وتعديل قوانين الإستيلاء على المال العام

اللواء فاروق المقرحى: إبن هيكل شريك علاء وجمال مبارك فى تهمة التلاعب بالبورصة
اللواء فاروق المقرحى: أحمد عز لن يسجن فى قضية شركة الدخيلة، إلا إذا قال هؤلاء الحقيقة.
اللواء فاروق المقرحى: لم يجرؤ على كشف حقيقة هيكل إلا عدد محدود من الشرفاء، فى مقدمتهم "عادل حمودة"

وصف الإعلاميون أمس الإثنين بأنه كان أول أيام عيد التضحية بالفساد وذبح الفاسدين، حيث سطع فجر هذا اليوم بخبر القبض على النائب السابق حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، بتهمة الابتزاز للحصول على رشوة 5 مليون جنيه، من المواطن صموئيل ثابت.
وماهى إلا ساعات قليلة وكان وزير الزراعة صلاح هلال يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء بأوامر من الرئيس السيسى، ليتم إلقاء القبض عليه فور خروجه من مجلس الوزراء بتهمة تقاضى رشاوى.
ولعلها من مفارقات القدر أن يكون الفخرانى رئيسا ومؤسسا لجمعية مكافحة الفساد، فى الوقت الذى كان هلال هو الآخر قد شكل داخل وزارته لجنة عليا للتصدى للفساد.
وفى محاولة للحصول على روشتة حقيقية للقضاء على فساد أمثال هؤلاء، وحتى لا يتشدق كل مدعى بأنه جاء ليحارب الفساد، وهو يعيث فى الأرض فسادا، ناقشنا اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، ورئيس جهاز مباحث الأموال العامة سابقا.
فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى، أن الرئيس السيسى بالفعل لديه إرادة قوية وصارمة للتصدى للفساد والقضاء عليه، لافتا إلى أن على القيادة السياسية من أجل تحقيق هذا الهدف، أن تنشئ المفوضية المصرية العليا لمكافحة الفساد، وتطلق يدها.
وأضاف رئيس مباحث الأموال العامة والنائب البرلمانى سابقا، إنه على الرئيس أيضا طالما بقيت السلطة التشريعية فى يده حتى الآن، أن يعدل القوانين الخاصة بالاستيلاء على المال العام والفساد الذى يصاحبه، مطالبا بإلغاء المواد الخاصة بمدد التقادم تحديدا.
وأضاف المقرحى إن هناك قضايا فساد كبرى منظورة حاليا، لكن الإعلام يتعامل معها بطريقة خاطئة، لافتا إلى أن قضية التلاعب فى البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك، لهما فيها شريك هو نجل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل.
مشيرا إلى أن أحدا لا يتطرق لذكر إسمه فى معظم وسائل الإعلام؛ بسبب سيطرة والده على غالبيتها، وتقديس معظم الصحفيين اليساريين لهذا الرجل، الذى لم يجرؤ على كشف تجازواته إلا عدد محدود من الصحفيين والإعلاميين الشرفاء، فى مقدمتهم الكاتب الصحفى والإعلامى عادل حمودة.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأموال العامة إن قضية أحمد عز، وإتهامه بالاستيلاء على شركة حديد الدخيلة، لم تحقق بشكل كاف، لافتا إلى أن عناصر ثبوت الإدعاء، لن تكتمل إلا إذا تحدث كلا من إبراهيم سالم محمدين و محمد خطاب رئيسا الشركة السابقين، وقالا الحقيقة، وكيف تم تسليم الشركة لأحمد عز، بمؤامرة شارك فيها عاطف عبيد.
موضحا أن خطاب تم تهريبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لو تكلم إبراهيم محمدين وكشف أن عاطف عبيد وقتما كان وزيرا لقطاع الأعمال إستدعاه إلى مكتبه وإتفق معه على تسليم الشركة لعز، وقتها سوف تثبت تهم الفساد وإهدار المال العام على كلا من عز وعبيد، الذى سقطت عنه بسبب وفاته.