قريبًا.. «عز الدخيلة» تعود إلى أحضان الدولة.. عبدالعظيم: الشركة ستمارس نشاطها مرة أخرى من خلال تحكم الدولة.. الفخرانى: سيتم بطلان عقد الدخيلة في القريب العاجل.. والحماقي: أخشى أن يحدث التفاف على الحكم

بعد رفض محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مجدي مرسى تظلم رجل الأعمال أحمد عز على أمر حبسه في القضية رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، لاتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة " الدخيلة للحديد والصلب".
وواجه كل من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة تهم التربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه دون وجه حق.. وتنظر المحكمة دعوى ببطلان عقد الدخيلة.
يقول الدكتور عبد الرحمن عليان عميد معهد الاقتصاد: إن حكم محكمة جنايات شمال القاهرة لم يكن حكما نهائيا، لافتا إلى أنه إذا لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وهى الأعلى درجة في الوقت المحدد للطعن على الحكم ستعود أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب لقطاع الأعمال العام، لذلك لا بد من التأكيد من النظر في الحكم النهائى لهذه القضية.
وأضاف الدكتور صلاح الدين فهمى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر: أن أموال شركة الدخيلة ستعود لمصر ولكن إذا لم يتم شراؤها من الحكومة مرة أخرى لصالح أحمد عز، لافتا إلى قيامه بدفع القيمة الحقيقية لهذه الأسهم في الوقت التي قام بشرائها، وخاصة أنه إذا لم يقم بدفع هذه القيمة سيفقد جكيع الأسهم.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، اعتماد هذا الحكم على القانون بشكل واضح ولم يتم فحص العقد التي تمت به صفقة أسهم الدخيلة، لافتة إلى أن من حق أحمد عز أن يطعن على حكم المحكمة، وخاصة أن هذه القضية تشبه قضايا الشركات التي تمت خصخصتها وبها شبهة فساد، مؤكدة أن إذا كان العقد مستوفى الشروط ولا توجد به شبهة فساد سيقوم عز بالطعن على الحكم واللجوء للتحكيم وسيكون الحكم في صالحه، متسائلة: ما هى القواعد القانونية التي تمت عليه هذا العقد، وإذا كان هذا العقد به تواطؤ أو ممارسات ضد القانون أم لا.
وأشار المهندس حمدى الفخرانى البرلمانى السابق، إلى أنه قام برفع دعوى قضائية ببطلان عقد الدخيلة للحديد والصلب متهما أحمد عز بالاستيلاء على جميع أسهم الشركة وأنه لم يقم بدفع أي مبالغ مالية في مقابل هذه الأسهم بعد ما قام بإنشاء مصنع السادات للحديد والصلب قام بعمل مبادلة بهذا المصنع بجميع أسهم الدخيلة، لذلك سوف يتم بطلان هذا العقد وتعود أموال الدخيلة لقطاع الأعمال العام في القريب العاجل.
وأكد الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، عودة هذه الأموال بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة إلى الدولة وأيضا عودة المصانع التابعة للشركة، لافتا إلى أن الحكومة هى المتحكمة الآن من خلال قطاع الاستثمار والأعمال العام، مشيرا إلى إعادة تشغيل هذه المصانع، بالإضافة إلى أن أرباح هذه الشركة من حق الدولة، لذلك ستعمل الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة على ممارسة نشاط هذه الشركة لتعود بالمنافع على الدولة من خلال التصدير وتوازن الأسعار بالسوق المصرية والتحكم بها وعدم ممارسة سياسة الاحتكار من أي شركة ومحاسبة أي مسئول على الاستيلاء على أموال الدولة والإضرار بالمال العام ومحاسبته قانونيا.