قبول طعن "عز" على حكم سجنه 37 سنه بقضية أسهم الدخيلة وإعادة محاكمته اأمام دائرة جديدة

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال "أحمد عز" وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة أخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاونة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه, كما قضت بإلغاء الحكم المطعون عليه وإعادة المحاكمة من جديد واحالة اوراق القضي الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة للمحاكمة أمام دائرة جنايات مغايرة .

صدر قرار محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الفتاح اسماعيل وعضوية المستشارين مصطفي محمد ومحمود عبد الحفيظ وهشام الشافعي وخالد الجندي ونبيل مسعود وعباس محمد وجمال جودة وعلي جبريل وسكرتارية خالد سعيد ومحمد سامي .

بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلي المستشار المقرر موجزاً وملخصاً لوقائع القضية والطعن فيها .

ثم أستمعت المحكمة الي المستشار رئيس نيابة النقض الذي أوصي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة محاكمة الطاعن من جديد امام محكمة جنايات مغايرة .

كما استمعت المحكمة الى كل من الدكتورة امال عثمان و فريد الديب و الدكتور محمد حموده و مدحت رمضان و 6 اخرين من دفاع المتهين حيث طالبوا من المحكمة بالغاء حكم محكمة الجنايات و اعاده المحاكمة امام دائرة مغايرة .

حيث دفع الديب ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات وأكد ان الحكم شابه العوار والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .

وكانت تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999، وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، دون وجه حق بتمكينه الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.

وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدًا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.

وأوضحت التحقيقات أنه قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها.

وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم "عز الدخيلة" لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، فضلا عن الاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز "يو كيه" بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.