قال المهندس ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، والمتهم الأول فى قضية تسهيل استيلاء رجل الأعمال أحمد عز على أسهم شركة الدخيلة، إن سبب استقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة للشركة بنهاية مارس عام 2000، نظرا لمحاولات أحمد عز رجل الأعمال، مشيرا أن "عز" كان يمتلك 9% فقط منها، إلا أنه كان متصلا برئاسة الجمهورية إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك والحكومة. وأضاف "محمدين" خلال مؤتمر صحفى، أن حصص شركات القطاع العام في الشركة بلغت 51.59% بينما بلغ اجمالي مساهمات القطاع الخاص نحو48.05%، مؤكدا أن حصص البنوك بالشركة كبنك الاستثمار القومي بلغت 9.2% والشركة المصرية للتأمين 7. 9% وبنك مصر7.89% والبنك الأهلي 6.43% وبنك الإسكندرية 4.29%، كما الهيئة المصرية للبترول شاركت بنحو 5.33% والجهاز التنفيذي للصناعات المعدنية والتنفيذية 3.39%، وشركة الصناعات المعدنية 5.15% والشركة المصرية لإعادة التأمين بنسبة 1.39% وبنك القاهرة 3.17%. وأكد أن اتحاد العاملين المساهمين بلغت مشاركته 13.46%، وشركة العز لحديد التسليح بنحو 9.9% وشركات يابانية بلغت مشاركتها 10% وبنك التنمية الافريقي بحوالي 5% وهيئة التمويل التابعة للبنك الدولي شاركت بنحو 5%، إلا أن عز اشتري أسهم الشركة لصالحه في النهاية عن طريق البورصة. وأشار إلي أن سبب تقديمه للاستقالة جاء بسبب تخوفه من زيادة نفوذ "عز" بعد دخوله البرلمان، مشيرا أنه ليس له أية علاقة سواء بالرئاسة أو السياسة بصفة عامة. ولفت "محمدين" أن عشية تقديمه لطلب إعفائه من منصبه بالدخيلة، فوجئ بإقالة الدكتور كمال الجنزروي خلال العام 1999، لافتا أن الدكتور عاطف عبيد هو السبب الرئيسي في إقالته، خاصة وأن سياسة الأخير تتمثل في حب الخصخصة والتي كانت هدفا يخدم "عز". وأوضح "محمدين" أن الشركة في عهد الجنزوري استطاعت تصنيع الحديد المسطح، والذي يستخدم في صناعة الثلاجات والبوتجازات بمواصفات وجودة عالية وعالمية، أما في عهد عبيد فكان الانتاج يتم تخزينه في "بدرومات" الشركة والتي بلغت نحو 260 ألف طن. وأضاف أنه قبل رحيله عن منصبه بسنوات كان عز يقوم بسداد ما عليه من أقساط لأسهمه بالشركة، الا أنه لم يسدد بقية ماعليه من مستحقات بعد أن رحل، مشيرا أنه كان يتلقي مساعدات معنوية وغير مادية من الحكومة والرئاسة، لافتا أنه علم بعد 5 أشهر من تركه لمنصبه بأن جمال مبارك ابن الرئيس السابق زار شركة الدخيلة بدعوة من عز بموجب الصداقة التي كانت تجمعهما.