تأجيل محاكمة أحمد عز وآخرين في قضية شركة الدخيلة لجلسة بعد غد

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق. و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى جلسة بعد غد السبت، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
واستكملت المحكمة بجلسة اليوم الخميس سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي دفع ببراءة المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة، مشيرا إلى انتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام بكافة صوره، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي.
وأشار الدفاع إلى أن شركة (عز يو كيه) ليست مملوكة بالكامل لأحمد عز فقط، وإنما هي مملوكة لشركة الدخيلة ومجموعة شركات أحمد عز، على نحو تنتفي معه الاتهامات بالتربيح، حيث أن الشركة هي شركة مساهمة بنسبة 50% من حصص الأسهم الخاصة بها.
وقال "إن أوراق القضية قد خلت من ثمة دليل قاطع يفيد بتلاقي إرادات المتهمين نحو ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ودفع بانعدام الصفة الوظيفية لعز وأبو الخير والتى تم اتهامهم بسببها، مؤكدا أنه على الرغم من كون أحمد عز رئيس مجلس إدارة الشركة إلا أن كافة القرارات كانت لا تصدر إلا بإجماع أراء أعضاء مجلس الإدارة".
ودفع بعدم صحة ما ورد بالاتهام من أن النظام الجغرافى لشركة عز أوروبا يقتصر على ألمانيا فقط، وإنما يمتد إلى خارج ألمانيا، ودفع أيضا بعدم حصول أي من المتهمين على المبالغ محل الاستيلاء الواردة بأمر الإحالة وطالب ببراءتهما.
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام عز بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.