بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق قرار «درجات الحضور على طلاب الثانوية العامة» أصبح الآباء والأبناء فى أزمة سباق المجموع مشتتين بين الدروس الخصوصية ومراكز التعليم ، وبين المدرسة التى رفعت «سيف الحضور» شرطا للحصول على الدرجات العشر التى قررتها الوزارة أخيرا ، وتفاقمت المشكلة بتطبيق نظام الغياب الإلكترونى الذى لم ينجح من قبل ، نتيجة تضامن بعض مديرى المدارس مع مدرسى الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ، بينما حددت الوزارة 7 درجات للحضور و3 درجات للسلوك ، وتطبيق الغياب إلكترونيا في جميع مدارس الجمهورية، وتسجيله وإرساله للوزارة منعا للتلاعب . الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أعلن أن مديرى المديريات ومديرى الإدارات التعليمية يشاركون فى المتابعة، لمنع أى تلاعب فى الغياب بالمدرسة، وأنه سيكون لكل طالب قاعدة بيانات للغياب ، يمكن لولى الأمر معرفة نسبة حضور نجله من خلال دخوله على موقع الوزارة بالرقم القومى ، وأنه إذا غاب الطالب حصة تحتسب يوما ، وأن الدرجات سيتم وضعها من خلال لجنة، وأن الطالب له نسبة حضور 85 %، فإذا زادت نسبة الغياب يفصل ويحول لنظام «المنازل» ويفقد 10 درجات ، لأن المجموع أصبح 420 وليس 410 وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية . بعض الطلاب قالوا إن الثانوية العامة لا تحتمل التجارب ، فقد انتظموا فى الدروس الخصوصية منذ شهرين ومراكز الدروس الخصوصية مازالت تعمل فى أوقات الصباح وقت الدراسة مما يضطر الطلاب للهروب بمعرفة المديرين ، وخير دليل أن الوزير ذهب فى زيارة مفاجئة إلى مدارس كثيرة لم يجد فيها مدرسين ،هذا ما أكده الطالب كريم ياسر بالثانوية العامة مضيفا أن القرار يمثل انفصالا تاما عن الواقع ، وإن جميع الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية لأنه ليس كل المدرسين بالوزارة يصلحون لهذه السنة الدراسية وأن هذا القرار غير مقبول وربما كان سبب إقالة الوزير السابق ، ومع ذلك من السهل التلاعب فى الغياب ، وخير دليل أن التجربة فشلت عدة سنوات سابقة وأضطرت الوزارة لإلغائها بعد محاولات تطبيقها ، ولم يحدث أن تحول طالب للمنازل بهذا النظام من قبل، فالعملية طويلة جدا ومعقدة فى تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا ، فتقوم كل مدرسة بإدخال كلمة السر الخاصة بها ، وتسجيل غياب الطالب، وتحديد الصف والفصل وتاريخ اليوم، وتحديد سبب الغياب، إما إجازة مرضى أو غيابا دون إذن، واسم المدرس والإدارة التعليمية ، والمديرية التى تتبعها ، ثم يتم حفظ هذه البيانات.وهو ما يجعل مشكلة المدرسة ملء بيانات الغياب والمقاعد دون التركيز على مستوى المدرس مع ضيق وقت المذاكرة ، إضافة إلى أن معظم المدارس الثانوية لاتتوافر لديها شبكة إنترنت حتى يتم ربطها بالمديرية التابعة لها أو بالوزارة ، ولا يتوافر لديها متخصصون فى التعامل مع البرنامج والرقم السرى . ويطالب أشرف بكرى طالب بالثانوية العامة بوضع اعتبارات حول الأداء المدرسى بعد عناء سنوات، فليس من الضرورى - من وجهة نظره - الحضور اليومى بالمدارس ، فالطالب يظل نحو 8 ساعات فى الحصص المختلفة ، وفور عودته للمنزل لابد من النوم بضع ساعات لاستعادة نشاطه وتركيزه استعدادا للدروس الخصوصية ، لذا لا يجد داعيا للتجاوب مع مدرس الفصل ، فما يقوله المدرس سيحصله فى الدرس بشكل أوضح . ضبط حضور المدرسين ويتساءل الدكتور حسنى السيد أستاذ البحوث التربوية عن الضمانات التى تلتزم بها المدرسة فهناك مدارس ستبلغ وأخرى قد لا تبلغ بالحقيقة وفيه ظلم للطلاب فى حقوقهم ،حيث سيلعب عامل المال دورا خطيرا حتى لوكانت هناك جزاءات فلا قيمة لها بجانب المبالغ التى ستدفع ، فالمدرسون مازالوا يعملون جهارا نهارا بالمراكز التعليمية ، ولم تغلق هذه المراكز إلا فى عدة حالات فقط وفتحت هذه المراكز بعد تشميعها فى نفس اليوم ، لأنها ستدفع غرامة محدودة جدا ، ورغم أن الكل يعلم أن طلاب الثانوية العامة لا يذهبون إلى المدرسة ولكن سيتعامل مديرو المدارس مع الأمر وكأن الفصول كاملة العدد، وأن هناك محسوبية ووساطة خاصة فى الأقاليم .ففى العام الماضى مثلا مع تطبيق منظومة الغياب الإلكترونى لم تتلق الوزارة سوى بعض التقارير اليومية لعدد من المدارس ، واستمر ذلك فترة قصيرة وانقطعت المدارس بعد ذلك عن ارسال بيانات الغياب ، فإن تلك الدرجات ضد مبدأ العدالة ، فتجعل إدارة المدارس تتحكم فى مستقبل الطلاب بعشر درجات كاملة منها 7 درجات للغياب و3 للسلوك لأن معظم هذه المدارس بواباتها مفتوحة منذ أول حصة وطوال اليوم لا أحد يمنع أحدا من الخروج ، ويحتاج الموضوع إلى علاج جذرى لبيئة المدارس الثانوية وظروفها قبل تطبيق العشر درجات فالدرجة الواحدة تحدد مصير الطالب . وقال: إن المدرس قد يلتزم بالحضور فى الثامنة صباحا، ليوقع فى دفتر، ولكن من يضمن استمراره طوال اليوم وعنده مواعيد الدروس الخصوصية؟ وهذا يتطلب غلق باب المدرسة لضبط حضور المدرسين قبل الطلاب ، والالتزام بنظام المحاضرات الذى أعلنته الوزارة ولم تطبقه ، فالطلاب يرجع غيابهم عن المدرسة لأنهم أصبحوا فاقدى الثقة فيما يتلقونه ، مضيفا أن الطالب يعتمد على الدروس الخصوصية فى التحصيل الدراسي، الأمر الذى يجعله ينظر إلى مدرسته على أنها مجرد مبنى أو نادٍ يذهب إليه للترفيه، وإهدار بعض الوقت مع زملائه ، فالطالب يطلب الاستفادة بكل ساعة من ساعات اليوم، وأن مجرد ذهابه إلى المدرسة لا يكون ذا فائدة ، إلا فى حال رغبته فى الترفيه فالأمر أصبح أكبر بكثير من الذهاب إلى الفصل، وتعلم الرياضيات واللغات، . والطالب يلجأ للدروس الخصوصية للحصول على مادة الإجابة فى ورقة الامتحان، فالمنظومة كاملة تعتمد على الحفظ ثم النسيان، وليس الفهم وتشكيل عقلية متفتحة للطلاب. الرقابة غائبة وأضاف الدكتور محمد سكران أستاذ أصول التربية أن أسباب غياب طلاب الثانوية العامة عن المدارس والفصول الدراسية، على رأسها غياب المعلمين بالمدارس، فالبعض منهم يبدأ دروسه الخاصة من الصباح الباكر ولا يفعل شيئا سوى التوقيع بالمدرسة ثم الانصراف فى نفس الوقت أو يوقع له آخرون بالتناوب وبالتالى يرى الطالب أن ذهابه إلى المدرسة مضيعة للوقت ومجهود دون فائدة، خاصة أن نسبة الدراسة والتحصيل فى المدرسة ضعيفة إن لم تكن معدومة بالنسبة للدروس الخصوصية ،كما أن الرقابة الحاسمة من الوزارة والمدارس غائبة والسماح للطالب بدخول الامتحانات فى حال تخطى الطالب للمدة القانونية للغياب وهى 15 يوما متصلة و30 يوما متقطعة أو منفصلة، وهى سبب أيضا فى عدم احترام الحضور للمدرسة، مما يشكك فى استطاعة الوزارة فصل الطالب فى حال تعديه مدة الغياب القانونية ، وبالتالى عدم السماح له بدخول الامتحان لعدم الإنتظام فالوزارة مطالبة بوضع حلول بديلة من شأنها مساعدة أو إجبار الطالب على الحضور ، كما يجب إدراك خطورة اختصار فكرة الدراسة فى التعليم على الامتحانات فقط، فالطالب يهمه بالدرجة الأولي تحقيق أكبر مجموع من خلال الامتحان لدخول الكلية التى يريدها، حيث إن منظومة الامتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين دون الفهم والتحليل ، ويجب على الوزارة أن تسعى إلى تغيير منظومة المناهج الدراسية وطريقة الشرح للطلاب وبالتالى طريقة إعداد الامتحانات فالطالب يحتاج شرحا مبسطا وأسئلة تشابه نظام الامتحان، وبالتالى يجد الاستفادة خارج المدرسة أفضل بكثير من داخلها . وأشار أستاذ أصول التربية إلى أن مشكلة التعليم الحالى جاءت من تراكمات طويلة ، فالحكومات المتعاقبة كانت تتعامل مع التعليم باعتباره آخر اهتمامات الدولة ، مما أعطى انطباعا للمجتمع بأنه لا قيمة للتعليم ، فنجد أن أعلى نسبة للبطالة بين الحاصلين على الشهادات العليا والمتوسطة، بينما تكاد تنخفض بين الأميين ، فالتعليم أصبح يحمل الأسرة تكاليف فوق طاقتها حتى إن بعض الأسر تحاول الخروج من نفق التعليم الحكومى المظلم والالتحاق بالمدارس الدولية واللغات ، فالتعليم فى حاجة إلى تغيير السياسات التى تمنع تطويره ، وأن تصبح المدرسة هى الهدف الأول فى العملية التعليمية وليس الوزارة، إضافة إلى تغيير المناهج وطرق التدريس والتقويم البدائية فنحن نحتاج إرادة سياسية صادقة ، فالتعليم الآن لم يعد صالحا للمستقبل، ويحتاج لوقفة جادة حيث التدريب والتمويل والتلاميذ، والمناهج وطرق التدريس والمعلم، لإعادة النظر فيها، كما يجب تخصيص درجات للتفوق العلمى والفنى والثقافى أسوة بدرجات التفوق الرياضي، وتفعيل دور الأنشطة التربوية بشكل حقيقي.
