أكد خبراء التعليم أن قرار د. محب الرافعي وزير التربية والتعليم الذي تضمن منح 10 درجات عن الحضور بالثانوية العامة كأعمال سنة ورفع رسوم إعادة القيد إلي ألف جنيه لن يحقق الانضباط في المدارس. أوضحوا ل "المساء" أن درجات أعمال السنة ستكون نافذة جديدة للمدرسين يفرضون من خلالها الدروس الخصوصية علي الطلاب.. كما أن إعادة القيد بألف جنيه تفتح باب التلاعب في دفاتر الغياب. قال أوائل الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية: اضمنوا أولا حضور المدرسين للمدارس وشرحهم في الفصول بنفس أدائهم في الدروس الخصوصية.. بينما أكد المعلمون أن هذا القرار ليس حلاً ولن يمنع الغياب ولابد أن تكون المدارس جاذبة للطلاب. قال سعيد عمارة "وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة سابقاً": هذا القرار يفتح باب الواسطة ويعد نافذة جديدة للتلاعب بإدارات شئون الطلبة حيث إن بعض الموظفين الآن يتلاعبون في دفاتر الغياب والحضور الخاصة بالطلاب وبينما تكون المدارس خاوية نجدهم يخطرون الوزارة بأن كل شيء علي ما يرام وأن نسبة الغياب "صفر"!! قال د. كمال مغيث "خبير تربوي": أؤيد توقيع الغرامة علي الطلاب الذين يتجاوزون نسبة الغياب برفع قيمة إعادة القيد إلي ألف جنيه.. لكن المهم تحقيق الانضباط داخل المدارس فلا يعقل أبداً إجبار الطلاب علي الحضور بينما تظل الدراسة غير منتظمة والمدرسون غياب.. مؤكداً أنه لابد أولاً السعي نحو جعل المدارس جاذبة للطلاب. قال د. محمد زهران "خبير تربوي" إن هذا القرار غير قابل للتطبيق ويفتقد الموضوعية وقد أوضحت ذلك خلال لقائي بوزير التربية والتعليم خاصة أن الطلبة بعد استلامهم الكتب ومعرفة أماكن فصولهم لا يذهبون إلي المدارس.. في الوقت الذي يتم فيه إرسال احصائيات يومياً إلي الوزارة تتكلف 20 مليون جنيه لتؤكد فقط علي أن مدارس الثانوية العامة منضبطة وأن نسبة الحضور تصل 90%. أضاف أن العشر درجات تعطي صلاحيات للمدرسة والمدرسين وستكون النتيجة: إما أن كل الطلبة سيحصلون علي هذه الدرجات أو أن بعضهم سيتعرض للابتزاز والاجبار علي الدروس الخصوصية. أكد أنه قدم اقتراحاً لإعادة الطلبة إلي المدارس ولكن لم ينظر له أحد.. وهو استدعاء ولي الأمر منذ بداية العام الدراسي والزامه بالتوقيع يختار فيها النظام الذي يريد تعليم ابنه من خلاله: انتظام أم انتساب وإذا كان الاختيار "الانتساب" لا نشغل أنفسنا بالغياب مع الوضع في الاعتبار بأن "الانتساب" يحرم الطالب من التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية والعلمية. أضاف أنه يجب استصدار قرار من مجلس الوزراء بغلق مراكز الدروس الخصوصية أثناء اليوم الدراسي بحيث لا تعمل إلا بعد الساعة الواحدة ظهراً. قال د. طارق نور الدين "مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق": لست ضد أي سياسة أو الية يتبعها الوزير لتحقيق الانضباط بالمدارس لكن رفع رسوم إعادة القيد إلي ألف جنيه فذلك يخالف مبدأ مجانية التعليم.. وسيكون له مردود سلبي خاصة أن معظم الطلاب من أسر محدودة الدخل. قال أشرف الجندي "مدرس اللغة الفرنسية بمدرسة شبرا الثانوية بنات" إن هذا القرار جيد لإعادة الانضباط في المدارس لأن دور المدرسة تراجع خلال الفترة الماضية وأصبح الطلبة يعتمدون علي الدروس الخصوصية وكثيراً ما يفاجأ المعلم بأن الفصول خالية من الطلاب. قال عزت الخضرجي "معلم خبير بمدرسة المصريين الثانوية غرب شبرا الخيمة" إن هذا القرار عشوائي.. وان العشر درجات الذي يريد الوزير تطبيقها علي الطالب لإجباره علي الحضور ستجعل المدرس والمدرسة يتلاعبون بالطالب وتفتح باب الواسطة.
