أعلن المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم أن أعمال السنة في الشهادة الإعدادية التي سيتم العمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل لن تزيد علي 30% من المجموع الكلي للطالب. قال إنه لن يكون هناك مدرس واحد مسئول عن منح درجات أعمال السنة للطالب ولكن سيتم تقييم الطلاب في إطار عام وتحت رقابة مدير وناظر المدرسة وموجه المادة وغيرهم من المتابعين للتأكد من تطبيق معايير علمية محددة لمنح درجات أعمال السنة بعيداً عن الأهواء الشخصية. من جانبهم اختلف المعلمون حول قرار عودة العمل بأعمال السنة واعتبروها سلاحًا ذا حدين.. إما أن تتحول المدرسة إلي عنصر جذب لجميع التلاميذ أو نمنح "صك" التلاعب للمدرسين لبيع وشراء أعمال السنة.. وفتح الباب علي مصراعيه للدروس الخصوصية. وأكثر سلبية حذر من المدرسين هي استغلال التلاميذ وإجبارهم علي الدروس الخصوصية وقيام بعض أولياء الأمور بدفع مقابل مادي لشراء أعمال السنة كما أنها لا تبرز قدرات التلاميذ وتساوي بين تلميذ جيد وغيره وترفع مجاميع بعض التلاميذ عن طريق المحاباة والبعض يرفض هذا الكلام ويعتبره تشويهًا لصورة المعلم وتحريضاً للطلاب علي عدم الذهاب إلي المدرسة. وتجنباً لهذا الأمر اقترح البعض بأن يقوم المدرسون بكتابة تعهد أو إقرار بعدم إعطاء الدروس الخصوصية ومن يخالفه يتم تحويله لأعمال إدارية ويحرم من التدريس. يقول محمود فرغل إن عودة أعمال السنة للشهادة الإعدادية سلاح ذو حدين ولها إيجابيات وهو السيطرة علي الطالب من نواحي الانضباط والأعمال العملية والتحريرية والسلوكية واحترام المدرسة واحترام المعلم ووضع ألف حساب للمدرسة والمعلم ولكن سلبياتها هو استغلال التلاميذ وجرهم إلي الدروس الخصوصية والضغط عليهم لاعطائهم درساً خصوصياً. وأضاف أن النقطة الأهم بل الواجبة هي إيجاد طريقة ترضي جميع الأطراف منها السيطرة علي الطالب من جهة واحترام وتقديس المدرسة والعلم واحترام المعلم ومن جهة أخري حماية الطالب من ضعف النفوس أباطرة الدروس الخصوصية. ويري أن استغلال المعلم لهذا القرار بإعطاء دروس خصوصية فهو اتهام للمعلمين وأرفضه ولا نروجه إعلامياً حتي لا يتهمنا البعض بأننا ضد عودة الطلاب حتي لا نعمل في مدارسنا ونترك أولادنا في مراكز الدروس الخصوصية ونريد لطلابنا العودة إلي المدارس ولتبدأ المدرسة في القيام بدورها الرائد في تربية وتعليم أبنائها بأيدي معلميها المخلصين. وأوضح شعبان حمزة أنه بإلغاء امتحان الشهادة الابتدائية سيصبح التعليم الابتدائي بلا مهابة من الطالب وولي الأمر فنحن لم نصل حتي الآن إلي حد الاقتناع التام بالتعليم من أجل التعليم فموجود حتي الآن ولي الأمر الذي يضغط علي ابنه حتي يذهب إلي المدرسة من أجل الخوف من الامتحان ومن أجل أيضا الغرامة التي سوف تأتي عليه من الغياب. ويؤيد فكرة عودة أعمال السنة حتي تصل إلي وضع الحزم من الانفلات الواقع علي معلمينا ومدارسنا في التعامل أثناء وطوال العام الدراسي وإن هاجم البعض هذه الفكرة وارجعوا هجومهم إلي الخوف من تفشي الدروس الخصوصية يمكن الوزارة معالجة هذه المخاوف بأخذ إقرار وتعهد بعدم إعطاء أي دروس خصوصية وإن ثبت علي أحد المعلمين ذلك يتم تحويله إلي أعمال إدارية ويكون هذا الإقرار والتعهد بنشرة رسمية توزع علي المدارس بجميع مراحلها وبهذا الإقرار أو التعهد سوف يفكر أي معلم ألف مرة قبل أن يقوم بإعطاء درس خاص ويتجه إلي الطريق الشرعي للتعليم وهو مدارسنا. ويطالب عبدالله المصري الوزير ومستشاريه بأن يثبتوا لنا ذلك عملياً من خلال إلحاق أبنائهم بالمدارس العامة كي يعيشوا مع المواطنين تجربتهم الإصلاحية التي يزعمونها أما مبرر عودة أعمال السنة لارتفاع غياب التلاميذ في الصف الثالث الإعدادي فيري أنه مبرر واه وكان من الأولي إيجاد آليات أخري أكثر قبولاً وفاعلية وأقل ضرراً لإعادة ربط التلاميذ بمدارسهم ومعالجة مشكلة الغياب. وأضاف أن عودة أعمال السنة ستؤدي بالتبعية لعودة السيطرة الكاملة للمعلم في مصائر التلاميذ والمساهمة في لجوء التلاميذ وأولياء أمورهم لشراء أعمال السنة من المعلمين سواء بشكل مباشر أو من خلال الدروس الخصوصية وخاصة أننا حتي الآن لم نجد نية صادقة لدي الحكومة للقضاء أو التقليل من الدروس الخصوصية سوي تشريع لا يمكن تطبيقه علي أرض الواقع لأسباب كثيرة أهمها سوء الظروف المادية للمعلمين وتدني رواتبهم. وأكد علي أن اقتصار التقويم علي امتحانات نهاية العام هو سلبية من سلبيات التعليم في مدارسنا لكننا وحتي نجد آليات أخري للتقويم يكون دور المعلم فيها أكبر وتتنوع أساليب القياس والتقويم لابد من البدء الجاد في إصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل معلم ومنهج ومبني من خلال انتهاج منظومة إصلاحية شاملة وليست جزئية وأن تكون قابلة للتطبيق. ويرغب عبدالحميد القرشي مدير مدرسة بمغاغة في معرفة هل القرار أخذ القدر الكافي من الدراسة ومناقشة سلبياته وايجابياته فلماذا نهمل دائماً العاملين في الميدان هل هي عدم ثقة في المعلمين وكان من الواجب عدم الاستعجال ولابد من إعداد المعلم لتنفيذ هذا القرار نفسياً وأن يكون مدراء المدارس علي وعي وقوة في تنفيذه ومتابعته جيداً ونبعد عن أخطاء الماضي في تنفيذ هذه القرارات وتنفيذه بكل حزم ومن يستغل ذلك من المعلمين استغلالاً سيئاً يحال فوراً لعمل إداري ونعزز مبدأ الثواب والعقاب. وأضاف يجب علي المدرس التركيز علي الواجبات المنزلية والأنشطة المصاحبة للمادة والالتزام والسلوك ومقارنة بدرجة أعمال السنة ولا يشعر الطالب بأن القرار سيف مسلط علي رقبته واضعين في اعتبارهم مبدأ من جد وجد. ويري محمود جاد تناقضاً غريباً بين محاولة اتباع سياسة عدم إرهاق أبنائنا الطلاب بزخم اليوم الدراسي والأنشطة والمناهج والدروس وبين العودة إلي الوراء ووقوع الطالب تحت رحمة أعمال السنة وبعض المعلمين المستغلين لذلك وبما أنها شهادة اتمام للتعليم الأساسي فلا داعي لعودة أعمال السنة مرة أخري وتفقد الشهادة الإعدادية بريقها وخاصة بعد إلغاء كلمة شهادة ابتدائية من القاموس. ويري حمادة عيد وأحمد محمد شحاته أن القرار أكثر من صائب وسيعيد الانضباط إلي مدارسنا وسيحد من شغب الطلاب والمشكلة مرتكزة فقط في الدروس الخصوصية فيجب القضاء عليها أولاً حتي لا يتحكم المدرس في الطالب من خلال الدروس. ويحذر محمود السيد من أن أعمال السنة سلاح ذو حدين إذا أحسن استغلاله في تواجد مستمر للطلاب وفاعلية للأنشطة وارتفاع في معدلات التحصيل والمذاكرة فهذا ايجابي أما السلبي فهو زيادة علي كاهل التلميذ وكاهل أولياء الأمور حيث إن التلميذ مضطر لأن يذاكر ويحصل علي الدروس الخصوصية وبخاصة إذا اعتقد التلميذ أن أعمال السنة يتحكم فيها المدرس كذلك زيادة علي كاهل المدرس من إعداد لدفاتر المكتب والاختبارات الشهرية والأبحاث والرسومات وبجانب الأنشطة الأخري فالأفضل عدم العمل بها لأنها أيضا لا تبرز قدرات التلاميذ لأنها قد تساوي بين تلميذ جيد وغيره وترفع من مجاميع بعض التلاميذ عن طريق المحاباة فيرتفع مجموعهم ولكنه وهمي وهذا من عيوبها. ويعتقد وليد السيد هلالي أن عودة أعمال السنة هي قمة الانهيار في العملية التعليمية وأن التعليم الحق كان عندما كانت الإعدادية والثانوية والدبلومات بدون دور ثان ومن يرسب في مادة واحدة كان يعيد السنة كاملة ومنذ أن دخل التحسين في الثانوية العامة بدأ انهيار التعليم ثم اتبع ذلك إضافة أعمال السنة إلي الشهادة الإعدادية ثم دور ثان للدبلومات. وأشارت هدي خليفة إلي أن عودة أعمال السنة هي فقط لمنع الغياب كما بنظام الثانوية العامة وأن الدرجات سترتبط بنسبة الغياب وأنشطة معينة ويمكن أن يكون القرار رادعاً للغياب الكامل لطلاب الإعدادية فمنهم طلاب لم يدخلوا المدرسة طول العام وقال الوزير إنه سيتم العمل بنظام أعمال السنة في هذا الصف من العام القادم للحد من ظاهرة الغياب. ويري طارق رشيد أن عودة أعمال السنة هي بداية الانحلال وإعطاء الفرصة لمعدومي الضمير من مدرسي الدروس الخصوصية. وأكدت فاطمة حسن أن عودة طلبة الصف الثالث إلي المدرسة يجب أن يواكبها عودة للانضباط المدرسي وتعاون الجميع مع المعلم للسيطرة علي هؤلاء الطلاب وتقويمهم فمعروف أن طالب الصف الثالث الإعدادي غير ملتزم باحضار أدواته وغير منضبط في سلوكه مما يمثل عبئاً علي المعلم ونلجأ جميعنا لتجنب بلطجته داخل الفصول بإعطائه درجاته كاملة والتغاضي عن غيابه تجنباً للمشاكل والاحتكاك خصوصاً أننا جميعاً تخطينا مرحلة كبيرة من العمر ولم تعد أعصابنا تتحمل ما يحدث من الطلبة لذا أطالب بتعاون جميع المنظومة من مشرفين لاخصائيين اجتماعيين مع المعلم ومساعدته في التعامل مع الطلبة مثيري الشغب وتفعيل دور التربية الاجتماعية داخل المدرسة وعقد دورات فعلية للمعلمين ورواد الفصول في الإجازة الصيفية لإعلامهم بالضوابط القانونية للطلاب مثيري الشغب داخل المدرسة وكيفية التعامل معهم فمن الملاحظ عدم اتخاذ التربية الاجتماعية أي موقف جدي مع الطالب واسقاط العيب علي المعلم وحده بل ومحاولة اتهام المعلم ضد الطالب نرجو وقفة مع هؤلاء الاخصائيين رحمة بالمعلم الذي يلعب جميع أدوار المنظومة مع الطالب لوحده وفي المقابل الجميع يتعامل بسلبية شديدة لراحة نفسه فقط. كما طالبت بتعاون معلمي الدروس الخصوصية معنا في تقويم الطلاب وتقليل العنف داخل المدرسة لما لهم من قوة تأثير علي هؤلاء الطلاب فتجد قلة منهم يستخدم الطالب أداة ضد زميله لأرهاقه أثناء الحصة وكل هذه المواقف تحدث داخل المدرسة نتمني أن نرتفع بقيمنا وأخلاقنا عن هذه التصرفات التي تشين المعلم وتسقطه من أعين الطلاب فنحن نعمل لنبني شخصية طالب وليس لنهدم قيمه ومبادئه ونعلمه عدم الاحترام لأي قيمة في المجتمع. وأشاد أحمد السيد الهوايبي بالقرار وأن ايجابياته أكثر من سلبياته ومن الممكن التغلب علي سلبياته ويمكن تقنين وضع هذه الدرجات بحيث لا ينفرد بها المعلم وحده بل الإداري المسئول عن الغياب والمدرس الأول ومدير المدرسة وموجه المادة ومن يثبت إدانته بالضغط علي الطلاب للدروس يحرم من وضع درجات أعمال السنة مدة محددة أو نهائياً وعن ايجابياته سوف يساهم في عودة الطالب وانتظامه في الدراسة ويحد من ظاهرة العنف داخل المدارس والشغب والخروج عن قواعد المألوف وممارسة سلوكيات غير سوية.
