التقويم الشامل من الجمل إلي بدر.. يا قلبي لا تحزن

الذي يقتضي أن يحصل الطالب علي 50% من درجاته علي الأنشطة التي يمارسها داخل المدرسة وكان هدف الوزير السابق القضاء علي الدروس الخصوصية بأن تكون درجات الطالب لا تقتصر علي حفظ إمتحان نهاية العام حتي لا يقوم المعلم باستغلال ذلك عن طريق الدروس الخصوصية إلا أن د. أحمد زكي بدر الوزير الجديد يدرس إلغاء نظام سلفه ، حيث يري أنه جعل المدرس أكثر سيطرة علي الطالب بعد أن جعل 50% من الدرجات تحت اسم الأنشطة المدرسية السؤال الذي يطرح نفسه هل يقضي التقويم الشامل علي الدروس الخصوصية وهل يفيد إلغاؤه الطالب كثيرا ؟
( صوت البلد ) فتحت الملف مع أولياء الأمور والمسئولين.. يقول د. محمود الناقة أستاذ نظم المناهج بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للمناهج إن نظام التقويم الشامل منذ وصفه لن يكن مناسبا للطالب بأي حال من الأحوال وإن كان الوزير السابق هدفه إلغاء الدروس الخصوصية إلا أنه جعل الطالب تحت إمرة المعلم أكثر من ذي قبل حيث إن المعلم أصبح يهدد الطالب بال 50% من مجموع الدرجات حتي بلتحق بالحصة الخاصة لديه مما أوضع أولياء الأمور في حيرة فمن قبل ربما كان هناك نسبة ضيئلة من الطلاب الذين لا يفدون بشكل كبير علي الدروس الخصوصية بسبب تفوقهم وهؤلاء سيطر عليهم المعلم بال 50% الخاصة بالتقويم الشامل مما جعلهم يلجأون للدروس الخصوصية وبذلك يكون هذا النظام قد أثر بشكل سييء في الطالب.
ويضيف د. الناقة قائلا كما أن المدارس في مصر غير مناسبة بأي شكل من الأشكال لهذا النظام حيث إنها تخلو من وجود ملاعب لدرجات الرياضة وتخلو من حجرات الموسيقي والتدبير المنزلي والمعامل.
ويتساءل د. الناقة كيف يستطيع المعلم منح الطالب الدرجة دون أن يختبره؟ أي أن الباب مفتوح أمامه لأن يمنح الدرجة لمن يرغب ويمنعها عمن لا يرغب !!
ومن جانبه يؤكد د. عدلي عزازي الخبير التربوي إن نظام التقويم الشامل في حد ذاته نظام جيد ويعمل به في جميع الدول المتقدمة وهذا النظام يعتبر من أرقي الأنظمة التعليمية في العالم ويستطيع أن يخرج طالبا مميزا نيجة موهبته إلي طريق دراسته الذي يبتغيه ولكن للأسف الشديد هذا النظام غير مناسب نهائيا للتعليم المصري لأن هناك أمور عدة كان يجب أن تتم دراستها قبل أن يتم تطبيقه وأهم هذه العقبات هو ضرورة أن يتم تأهيل العلم لهذا النظام وهذه المسألة ليست بسيطة جيث إن تأهيل المعلم لمثل هذا النظام يحتاج وقت طويل ودورات علمية وتدريبية كثيرة ومزانية أكبر كما يحتاج النظام إلي تجهيزات في المدارس أيضا حيث إن هذا النظام يطبق علي أنشطة الرسم والموسيقي والرياضة والتدبير المنزلي والكمبيوتر وتلك الأنشطة تحتاج إلي أماكن للممارستها وهي غير متوفرة بالمدارس ويستطرد قائلا كيف تستطيع المدارس توفير غرف للموسيقي والرسم والكمبيوتر في حين أنها لا تستطيع توفير الفصل الذي يتلقي فيه الطالب العلم فكان يجب أن تتم دراسة هذا الموضوع قبل تطبيقه فهذا النظام أثبت فشله وأولياء الأمور معترضون عليه ويشكون منه مر الشكوي فإلغائه كارثة واستمراره بهذا الشكل يمثل قمة الفوضي.
ويري رضا عطية محام وأحد أولياء الأمور : أن نظام التقويم الشامل يطبق في كل دول العالم المتقدمة ويعكس نجاحا كبيرا علي نظام التعليم هناك ولكن تطبيقه في مصر غير مجد حيث يواجه مشاكل كثيرة أهمها انتشار الدروس الخصوصية والرشاوي في ظل المناداه بالقضاء عليها كما أننا لا نستطيع أن ننفذ هذا الاقتراح بنجاح فهناك مدارس بدون أجهزة كمبيوتر أو معلمين رسم أو حمامات سباحة وتقتصر لوجود مقاعد أساسا للتلاميذ أو حتي وجود أسوار تحمي تلاميذها كما أن المعلم المصري مثله مثل العديد من الموظفين يعاني الفقر الشديد في الدخل وغالبا ما يسعي كل واحد للعثور علي باب خلفي للحصول من خلاله علي المزيد من النقود والأموال ومثل هذا المشروع .. سوف يوفر للمعلم الفرصة للعثور علي هذا الطريق بسهولة!!
ويضيف عماد جاد الحق محاسب إن هذا المشروع لم يحقق أي نجاح وإن كان الوزير الجديد يريد أن يلغيه فنحن معه وهذا سبب عدم وجود إمكانيات بالمدارس الحكومية وخاصة الإقليمية منها حيث إن تلك المدارس لا تهتم بالتعليم الذي أنشئت من أجله حيث إنها لا تعلمه تاريخ وطنه أو كيف يتعلم القراءة والكتابة بطريقة جيدة والحساب بشكل صحيح فالتلاميذ في المحافظات باختلاف مراكزها وقراها لا ينمو بالمواد الدراسية الأساسية لمساعدته أولياء الأمور علي أعمال المنزل لمواجهة ظروف الحياة الصعبة وأن غاليبة التلاميذ بالقري ليس لديهم إمكانات في مدارسهم لإبراز مواهبهم بل ليس لديهم أثاث يجلسون عليه في فصولهم.
فيما أكد د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم إن هناك أنظمة كثيرة تحتاج إلي نظرة حتي نستطيع الرقي بالتعليم وخاصة ما قبل الجامعي ولكن من وجهة نظري يجب أن تتم الدراسة الجيدة أولا قبل إصدار أية قرارات وأنا شخصيا ضد أن يأتي مسئول ويلغي ما يقوم به المسئول السابق له ولكني أقوم بدراسة بعض الأنظمة التي تؤثر بشكل سلبي علي التعليم وإلغاء أي نظام يحتاج إلي وقت كبير واستشارة المختصين في هذا المجال أي أن إلغاءأي نظام يحتاج إي وقت واستشار المختصين في هذا المجال وهناك دراسة متأنية لنظام التقويم الشامل كما أنه لن يتم إلغاؤه إلا بعد عمل استطلاع رأي لأولياء الأمور وللخبراء والتربويين حول هذا النظام ومدي جدواه من عدمه وسلبياته وإيجابياته ومردوده الحقيقي علي الطالب وولي الأمر معا.