عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير:

نظام جديد للتقويم الشامل حتي الثانوية لا فرق بين الثانوية والشهادات الأجنبية في النظام الجديد

بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية وعودة أعمال السنة للاعدادية.. أصبح أولياء الأمور والطلاب.. حائربن.. يتساءلونما الهدف من هذه القرارات المفاجئة وهل هي في مصلحة الطالب ولخدمة العملية التعليمية.. أم ترشيد للإنفاق علي أعمال الامتحانات.. أم أنها ستزيد نزيف الدروس الخصوصية وتجعل المدرس يتحكم في مصير التلميذ ودرجاته.
المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير أكد أن الوزارة انتهت من إعداد النظام الجديد للتقويم الشامل في مختلف الصفوف الدراسية بدءا من أولي ابتدائي وحتي المرحلة الثانوية.
وقال في حواره ل الأهرام إن النظام الجديد للتقويم يعالج جميع السلبيات التي ظهرت علي مدي الأعوام الماضية منذ إقرار نظام التقويم الشامل.
ما جدوي إلغاء الشهادة الابتدائية وما هي الاجراءات التي اتخذتموها لتطوير مرحلة التعليم الأساسي؟
إلغاء امتحان الشهادة الابتدائية جاء ضمن حزمة إجراءات بدأت الوزارة في اتخاذها لعلاج نظام الامتحانات التي تحولت إلي قياس قدرات التلميذ علي الحفظ والتلقين أكثر من أي أمر آخر وحتي عندما أخذ بنظام التقويم الشامل خرج المنفذون عن الهدف المنشود من هذا النظام الجيد.
يري البعض أن قرار إلغاء الشهادة الابتدائية جاء مفاجئا مما سيربك العملية التعليمية فما رأيكم؟
إلغاء الشهادة الابتدائية جاء لتصحيح وضع قانوني ظل معمولا به خطأ طوال سنوات ماضية حيث نص قانون التعليم علي عقد امتحان في نهاية مرحلة التعليم الأساسي وهو الشهادة الاعدادية مشيرا إلي أنه كان ينظر للابتدائية علي أنها شهادة قبل إضافة الحلقة الاعدادية إلي التعليم الأساسي الذي كان ينتهي بالصف السادس الابتدائي.
وهل توفير نفقات أعمال الامتحانات هو الهدف من ذلك؟
إلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية وتحويل الصف السادس إلي مجرد سنة نقل عادية لا يرتبط علي الاطلاق بما يتردد من توفير النفقات في أعمال الامتحانات من الملاحظة والمراقبة والكنترولات رغم أهميتها في توفير نفقات لاطائل من ورائها.. لكنه أيضا يأتي من منظور علمي بحت يقيم التلميذ في إطار نظام شامل للتقويم لايعتمد علي مجرد امتحان في آخر السنة.
إذا كان الأمر كذلك فما هي مميزات هذا القرار من وجهة نظركم؟!
إن هذا التغيير سيؤدي بلاشك إلي محاصرة الدروس الخصوصية التي تفشت في الصف السادس بوهم أنه شهادة منتهية مما يؤدي إلي ترشيد الانفاق بالنسبة للأسرة المصرية.
كما أنه يسهم في عودة الطالب إلي المدرسة ومعالجة نسب الغياب المرتفعة كما يؤدي إلي منع التسرب لأن البعض توهم أن الصف السادس شهادة منتهية وبالتالي ترك التعليم واتجه مبكرا لسوق العمل.
أضف إلي ذلك أن القرار من جانب آخر يعالج مشكلات المسمي الوظيفي لمعلمي هذه المرحلة حتي لايشعر الزملاء في التعليم الابتدائي أنهم أقل من زملائهم في التعليم الاعدادي, بمعني أن المسمي الوظيفي سيصبح معلم تعليم أساسي.. وإذا نظرنا إلي القرار فنجد أن السبب في اتخاذه هو العودة لصحيح قانون التعليم المصري139 لسنة1981 والذي ينص في المادة18 منه علي شهادة التعليم الأساسي ولايوجد فيه ما يسمي بالشهادة الابتدائية.
وماذا عن قرار إضافة أعمال السنة إلي المجموع الكلي في الشهادة الاعدادية؟
هذا القرار أيضا مرتبط بتعديل نظام التقويم حيث يعطي الفرصة للمدرسة لتقويم التلميذ علي مدي العام من جميع الجوانب المهارية والقدرات التي يتمتع بها في مختلف المجالات وليست فقط عملية الامتحانات ومنحه الدرجات علي قدر حفظه لما درسه.
وهل ستكون الدرجات المخصصة لأعمال السنة كما يتردد كافية لنجاح التلميذ قبل دخوله الامتحان آخر العام؟!
من قال هذا؟!.. أعمال السنة لن تزيد علي30% فقط من إجمالي الدرجة الكلية مقسمة علي الترمين الفصلين الدراسيين ولن تكون في أيدي مدرس واحد كما يتردد.. بل سوف تكون مرتبطة بمجموعة من النشاطات الصيفية واللاصيفية المصاحبة لكل مادة, وسوف يصدر قرار بشأنها قبل بدء العام الدراسي المقبل وكل ذلك في مصلحة التلميذ ويهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وربط التلميذ بمدرسته.
أليس هذا يعطي المدرس الفرصة للسيطرة علي التلاميذ وفرض الدروس الخصوصية؟!
لا.. ابدا المدرس سوف يطبق القرار الوزاري الخاص باعمال السنة.. ولن يستطيع التلاعب مادامت هناك رقابة لصيقة علي اعماله مادام كان هناك دور فني جيد للموجهين ومديري المدارس وهو ما نسعي لتحقيقه بالفعل.. لكن اعمال السنة سوف تقلل كثيرا من الدروس الخصوصية وتربط التلميذ بمدرسته.
الثانوية الجديدة
وماذا عن مشروع تطوير الثانوية العامة؟
انتهينا من اعداد الجزء الخاص بوزارة التربية والتعليم وهو نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية وتحديد شكل المرحلة الثانوية وهو توحيد نظام الدراسة في جميع انواع التعليم سواء العام أو الفني بحيث يستطيع من يحصل علي شهادة الثانوية إما الالتحاق بالكليات أو الاتجاه لسوق العمل وبناء عليه ستتم اضافة مواد ثقافية وعلمية جديدة للدراسة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري.. كما يتم تدريس جانب من المواد الفنية في الثانوية العامة.
وطبقا للنظام المقترح سوف تكون الفرصة متاحة امام خريجي كل انواع التعليم والحاصلين علي شهادة الثانوية سواء العامة أو الفنية أو الدبلومات الامريكية او الانجليزية وغيرها من الشهادات الاجنبية نفس فرصة الالتحاق بالكليات الجامعية علي قدم المساواة, فيكفي فقط حصول الطالب علي درجة النجاح في الشهادة الثانوية ليخوض بعدها اختبارا قوميا في عدد من المواد المؤهلة للالتحاق بكل كلية من الكليات..
ولكل كلية موادها الخاصة بها المؤهلة لها وانه سوف تكون هناك عشرات الاختيارات امام الطلاب وليس مادة واحدة أو مادتين أو حتي ثلاث واربع مواد كما هو الوضع حاليا.
ومتي سينفذ هذا النظام؟
عندما يتم اقرار القانون الخاص به في المجلس التشريعي.. وسوف يطبق علي الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الاول الثانوي عقب صدور القانون.
ومتي سيعقد الامتحان القومي للقبول بالجامعات سنويا؟!
عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي ستجري في موعد متقدم مع صفوف النقل الاخري, اي في مايو علي الأكثر.. وبعدها سوف يعقد الامتحان القومي مرتين في العام, الأولي في يونيو والآخر في يناير من العام الميلادي التالي.
أعلنتم عن إعادة النظر في موعد بدء العام الدراسي, فهل هناك مقترح لذلك؟ ولماذا؟
هناك مقترح للخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم بمقتضي هذا الاقتراح الذي أعدته الادارة المركزية للتعليم الثانوي يرتفع عدد أيام العام الدراسي إلي220 يوما دراسيا وذلك في محاولة للاقتراب من المعدلات العالمية بحيث تبدأ الدراسة1 سبتمبر وليس15 سبتمبر مشيرا إلي أنه ليس بالضرورة أن تكون الخريطة الزمنية موحدة بالنسبة لكل المحافظات وأنه من الممكن تغييرها حسب ظروف ومناخ كل محافظة, علي أن يكون عدد أيام العام الدراسي واحدا.
وبالنسبة لنظام الدراسة في الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي القادم.. علمنا أنه سيكون هناك نظامان جديدان فهل هذا صحيح؟
حتي لايتشتت الرأي العام, نظام الدراسة في الصف الثالث الثانوي العام موحد العام الدراسي القادم حيث سيدرس الطالب6 مواد أساسية تضاف للمجموع و4 مواد لاتضاف إلي المجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب, كل في تخصصه أدبي وعلمي رياضة وعلمي علوم وهذا أصدر به الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قرارا حدد فيه هذه المواد ودرجاتها.
أما ما قيل عن نظام آخر فكان يقصد به نظاما خاصا بمدارس المتفوقين التي سوف تشهد لأول مرة في العام القادم ختاما للمرحلة الثانوية فيدرس حاليا وضع نظام يضمن لطلاب هذه المدارس الالتحاق بالكليات العملية التي يرغبونها ولكن حتي هذه اللحظة لم يتخذ القرار في هذا الشأن, نظرا لأن هؤلاء الطلاب يدرسون بمناهج وأسلوب مختلف وعددهم يتجاوز المائة طالب وهم من المتفوقين في المرحلة الاعدادية وسيعد لهم نظام مختلف يتناسب مع نبوغهم ويضمن استمرار تفوقهم.
وماذا عن الهيكل الجديد للوزارة؟
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة اعتمد الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم الذي يتكون من3 قطاعات هي قطاع التعليم العام وقطاع التعليم الفني وقطاع الأنشطة التربوية وذلك بدلا من7 قطاعات في الهيكل القديم و13 إدارة مركزية بدلا من19 و49 إدارة عامة بدلا من92 و147 إدارة بدلا من276 وبهذا فإن انخفاض أعداد الوظائف والوفر المالي المرتب علي ذلك يصل إلي8 ملايين جنيه سنويا يضاف إلي ذلك الوفر المرتب علي دمج الفراغات الادارية نتيجة دمج الادارة العامة للكمبيوتر التعليمي مع مركز التطوير التكنولوجي في كيان واحد يتبع إدارة واحدة وهو ما يؤدي إلي توفير فراغ تعليمي في كل مدرسة بمصر ويقدر تكلفة الفراغ بنحو100 ألف جنيه لكل مدرسة وعدد المباني المدرسية الحكومية نحو24 الفا و929 مبني مدرسيا ويقدر إجمالي الوفر بنحو ملياري جنيه وهو ما يساوي إجمالي موازنة هيئة الأبنية التعليمية لهذا العام.