إلغاء الشهادةالابتدائية تأجيل للمشكلة بدلا من حلها

وسط أجواء امتحانات نهاية العام الدراسى أعلن وزير التربية والتعليم د.إبراهيم غنيم، عن أن الوزارة ستلغى امتحان الشهادة الابتدائية من العام القادم.وتساءل الكثيرون عن توقيت هذا الإعلان، خاصة أن الوزير أشار فى بيانه إلى أنه كلف لجنة لإعداد تقرير عن هذا القرار.لكن الكثير من التربويين وخبراء الامتحانات والتقويم التربوى، توقفوا عند مدى تأثير هذا القرار -فى حالة صدوره بشكل نهائى ليطبق من العام الدراسى المقبل- على النظام التعليمى وعلى مستقبل طلاب المرحلة الابتدائية أو مرحلة التعليم الأساسى بأكملها.
فى السطور التالية نتوقف عند آراء المختصين فى هذا القرار، الذى اعتقد البعض أنه صدر فجأة .قبل عدة شهور.. وتحديدا قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول بأيام، صدر قرار من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، بأن تجرى امتحانات الشهادة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية فى كل حى أو مركز، وليس على مستوى المديريات فى كل محافظة كما هو معمول به الآن.القرار وقتها لم يكن يعنى أن تصبح السنة السادسة سنة نقل عادية، باعتبارها جزءا من مرحلة التعليم الأساسى، التى لا يجوز فيها فصل طالب بسبب رسوبه المتعدد، كما لا يعنى أنها ستظل سنة شهادة عامة تعقد امتحاناتها على مستوى المحافظات.
وقالت شاهيناز الدسوقى مديرة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والتى كانت مسئولة عن قطاع التعليم الأساسى من قبل، أن هذه الخطوة تأتى استجابة، لما طالب به قطاع التعليم الابتدائى من قبل، لجعل السنة السادسة، سنة نقل عادية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.لكن قرب امتحانات نصف العام وقتها أجلت من تطبيق القرار، وانتظر المسئولون فى الإدارات التعليمية، أن يصلهم القرار قبل الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى، لكن القرار لم يصل حتى أعلنت الوزارة عن قرارها الأخير، الذى قالت فيه إن تفاصيل تطبيقه لاتزال تحت الدراسة.
∎النظرة المتدنية
يدافع د.على الألفى وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأساسى، عن إلغاء امتحان الشهادة الابتدائية، بأنه يأتى ضمن تغييرات أخرى ستدخلها الوزارة على مرحلة التعليم الأساسى، لتصبح السنة نقل عادية، لتسمى سنوات المرحلة الإعدادية، «السابعة، الثامنة، التاسعة»، وليسمى امتحان السنة التاسعة، امتحان نهاية مرحلة التعليم الأساسى، بدلا من الإعدادية.
ويشير وكيل الوزارة إلى أن إلغاء هذا الامتحان الذى كان يعقد على مستوى كل محافظة، يضرب3 عصافير بحجر واحد، فهو سيوفر ملايين الجنيهات التى كانت تنفق على امتحانات الشهادة الابتدائية، كما أنه لن يكون هناك طلاب يخرجون من المرحلة الابتدائية إلى التعليم المهنى، لتعدد رسوبهم فى الشهادة الابتدائية كما هو الآن، بل سيمكنهم استكمال مرحلة التعليم الأساسى كاملة.بالإضافة إلى أن هذه المسميات الجديدة لسنوات التعليم الأساسى، ستحل مشكلة مدرسى المرحلة الابتدائية، الذين كانوا يرغبون طوال الوقت فى الانتقال للعمل فى المرحلة الإعدادية، لأنه سيصبح بإمكان المدرس توزيع جدوله على السنوات التسع، وسيسمى كل مدرسى هذه المرحلة «مدرس تعليم أساسى» لا ابتدائى ولا إعدادى.
وبهذا يعالج القرار كما يرى الألفى، نظرة المجتمع المتدنية لمدرس المرحلة الابتدائية، لأن مدرسى هذه المرحلة كانوا فى الماضى من خريجى معاهد المعلمين، لكن هذه النظرة ظلت باقية حتى بعد استحداث شعبة التعليم الأساسى بكلية التربية، وبعد أن عمل خريجو هذه الشعبة فى المدارس الابتدائية، لكن خلال الأعوام الماضية كانت تضطر الوزارة إلى التعاقد مع بعض حملة الدبلومات التجارية والصناعية، للتدريس فى المدارس الابتدائية لسد العجز فى المناطق النائية والصعبة.
ويكمل د.الألفى: الوزارة ستسعى أيضا الى إدخال تعديلات على نظام التقويم فى التعليم الأساسى، الذى تحدث فيه النسبة الأعلى من التسرب من التعليم خلال المرحلة الإعدادية حيث تصل إلى 6٪ من تلاميذ هذه المرحلة البالغ عددهم نحو 4 ملايين و057 ألف تلميذ، فيما يصل التسرب فى الابتدائية إلى 1٪ فقط من إجمالى الطلاب البالغ عددهم 11 مليونا و002 ألف تلميذ.
من هذه التعديلات الجديدة إعادة أعمال السنة وإلغاء امتحانات نصف التيرم، فى كل سنوات التعليم الأساسى، والعودة لامتحانات الشهر، لإعادة الطلاب إلى الانتظام فى المدارس، للحد من ظاهرة تغيب التلاميذ فى المرحلة، الذين يتغيبون قبل وبعد هذه الامتحانات استعدادا للامتحانات أو الراحة منهم.بالإضافة إلى تشجيع المسابقات وغيرها لتحبيب التلاميذ فى الانتظام فى المدرسة، داعيا أولياء الأمور إلى مساعدة مدير المدرسة على تطبيق هذه الأنشطة، لأنها تحتاج إلى دعم مادى، فلا تعليم دون اقتصاد.
كما ستكمل الوزارة الطريق الذى بدأته فى تطبيق طريقة القرائية، أى تعليم اسم الحرف وشكله وصوته، وليس تعلم الكلمات مرة واحدة كما كان فى السابق، لأنها أتت بنتائج ممتازة فى تعلم تلاميذ الصف الأول الابتدائى هذا العام القراءة والكتابة، ونعد برامج علاجية لتلاميذ باقى السنوات، ليتمكنوا من القراءة والكتابة.وسنطبق نفس الطريقة فى تدريس اللغة الإنجليزية والرياضيات، بعد نجاح التجربة فى اللغة العربية.
وقالت الموجهة الأولى للمواد الفلسفية بإدارة مصر القديمة أمينة الشبراوى، أن الخطوة تناسب الظروف التى تمر بها البلاد، واختلاف ظروف بعض المدارس الواقعة فى إدارات بعينها، عن مدارس أخرى، ولا ذنب للطالب فى الأماكن الملتهبة، فى أن يساوى بينها وبين باقى الطلاب المنتظمين فى الدراسة.ويؤيد المدرس بمدرسة الكمال الابتدائية بالمعادى عماد بكرى، أن الوصول بأن تكون السنة السادسة سنة نقل عادية، بدلا من أن تكون على مستوى الإدارات التعليمية، مع التأكيد على جدية العمل فى المدرسة أثناء اليوم الدراسى.
∎خطأ تربوى
إلغاء امتحان الشهادة الابتدائية يعتبر الإلغاء الثانى لامتحان شهادة عامة، بعد إلغاء شهادة الصف الثالث الابتدائى، على يد الوزير الأسبق أحمد زكى بدر فى 9002.وبهذا يظل التلميذ 9 سنوات كاملة دون تقييم عام، يمكن فيه معرفة مواطن القوة والضعف عند التلاميذ، وعيوب المناهج، وأوجه القصور عند المعلمين، ومن ثم محاولة تعديل المناهج أو طرق التدريس تبعا لهذا التقييم العام، كما يقول العميد الأسبق لتربية عين شمس د.محمد المفتى.
ويشير المفتى إلى أن إلغاء امتحان الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظات، خطأ تربوى وتقييمى، لأن ولى الأمر لن يعرف المستوى الحقيقى لابنه إلا متأخرا وربما بعد فوات الأوان، الذى يمكن فيه أن يعالج مشكلات الابن التعليمية، بعد أن كان هذا التقييم يعقد كل 3 سنوات خلال السنوات التسع لمرحلة التعليم الأساسى.
واعتبر المفتى أن مثل هذا القرار هو قرار متسرع، تنقصه الدراسة المتأنية التى تضع مصلحة الطلاب فى الاعتبار قبل أى شىء آخر، خاصة أن التقييم الذى يتم على مستوى المدارس يختلف من مدرسة لأخرى، ولا يمكن المقارنة بين نتائجه.وتقول د.سعاد محمد الأستاذة بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن إلغاء امتحان هذه المرحلة المهمة تأجيل لمشكلة التلاميذ الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، ومن يعانون من صعوبات التعلم، بدلا من مواجهتها والعمل على حلها بطرقة علمية.
∎إيجابية بشروط
فى المقابل يرى الدكتور هانى درويش الأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أن إجراء امتحان الصف السادس على مستوى المدرسة، خطوة إيجابية نحو تطبيق اللامركزية وتطبيق التقويم الأصيل، وتتيح لكل إدارة خصوصيتها بحسب ظروفها وطبيعتها.واشترط هانى أن تكون هناك متابعة لتقويم هذه الامتحانات من خلال وحدة متابعة المديريات بالمركز، للتأكد من مدى مطابقة الامتحانات، لمواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة «المهم هو الإجرائية مش المظهرية».
فيما رأت الأستاذة بقسم بحوث التعليم بالمجلس القومى للبحوث الاجتماعية عفاف إبراهيم، أنه لا فرق بين أن يكون الامتحان لا مركزيا على مستوى المدارس أو الإدارات التعليمية، أو مركزيا على مستوى المحافظات، معتبرة أن المهم هو التأكد من أن الامتحانات تجرى وفق ضوابط محددة، لا تسمح بتسرب الامتحانات أو التلاعب فيه.وأشارت إلى أن التعليم الأساسى فى أغلب الدول المتقدمة متواصل حتى الإعدادية، وأن تحويل السنة السادسة إلى سنة نقل، ستحمى الطفل من التسرب من التعليم ومن عمالة الأطفال قبل 51سنة، خاصة أن العمل قبل هذه السن مجرم بالقانون.
فيما رأى د.على الجمل عميد تربية عين شمس أن هذه الخطوة مرحلة انتقالية، بين المركزية واللا مركزية، التى يخاف الكثيرون من تطبيقها، و«لو بقينا خائفين سنظل فى أماكننا»، بالإضافة إلى أنها ستقلل من الملايين التى تنفق على الكنترولات العامة كل عام.ويشير الجمل إلى أن المهم هو أن يتأكد المسئولون من أن القائمين على الامتحانات، قادرين على وضعها وإجرائها بشفافية بتدريبهم على وضع الامتحانات السليمة وسد ثغرات التلاعب، وأن يكون هناك دور للرقابة الشعبية على الامتحانات، من خلال مجالس الأمناء فى المدارس والإدارات التى يجب أن يكون لها سلطات فى الرقابة على الامتحانات.76