تشكيل المجموعة الوزارية للخدمات واللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية

خطة للخدمات الجماهيرية ذات العائد السريع وإطار للسياسة الاجتماعية لتحقيق الاستقرار

أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات برئاسته، وعضوية كل من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية (مقرراً للجنة)، والتعليم العالى والبحث العلمي، والصحة والسكان، والبيئة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والنقل، والبترول والثروة المعدنية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة ذات الأهمية والضرورة وذات العائد الاجتماعى السريع على المواطنين ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقري، ودراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كل المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية لحل المشاكل البيئية التى تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات، ووضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة فى المجموعة خلال تنفيذ المشروعات نظراً لارتباط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كل المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن.
كما نص القرار على أن يصدر مقرر اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية قراراً بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة الوزارية للخدمات وعرضها عليها.
وقد شمل القرار إلغاء قرارى رئيس الوزراء رقمى 1082 لسنة 2014، و 571 لسنة 2015، فى شأن تشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات.
كما اصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية برئاسته، وعضوية كل من وزراء الأوقاف، والشباب والرياضة (مقرراً للجنة)، والتضامن الاجتماعي، والآثار، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاجتماعية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الإجتماعى والعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية تهتم بتنمية المجتمع المحلى ضمن التناسق مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذى يجعل المواطن صانعاً ومستفيدا من عملية التنمية، والعمل على تقوية التماسك الاجتماعى والعمل على زيادة قدرات الشباب على الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل الاقتصادية والمشاركة فى الحياة السياسية، ووضع مبادئ توجيهية وخطة عمل لبرامج وطموحات واحتياجات الطلائع والشباب فى كل القضايا المجتمعية، وتعزيز ومساندة المرأة خاصة فى المناطق الفقيرة والريفية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وبيئيا، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية للدولة.