رئيس الوزراء يشكل مجموعتين وزاريتين للخدمات وللتنمية المجتمعية برئاسته

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد، قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات برئاسته، وعضوية وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية "مقررًا للجنة"، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والبيئة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والنقل والمواصلات، والبترول والثروات المعدنية، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وتختص اللجنة بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة ذات الأهمية والضرورية وذات العائد الاجتماعي السريع على المواطنين ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيًّا على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى، ودراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كافة المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة في المجموعة الوزارية لحل المشكلات البيئية التي تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات، ووضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة في المجموعة الوزارية خلال تنفيذ المشروعات نظرًا لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن.
ونصَّ القرار بأن يصدر مقرر اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة الوزارية للخدمات وعرضها عليها.
وشمل القرار أيضًا إلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر برقم 1082 لسنة 2014، والقرار رقم571 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات.
وأيضًا، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية برئاسته، وعضوية وزراء الأوقاف، والشباب والرياضة "مقررًا للجنة"، والتضامن الاجتماعي، والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاجتماعية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في حال الآجال الزمنية المختلفة، والعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية تهتم بتنمية المجتمع المحلي ضمن التناسق مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذي يجعل المواطن صانعًا ومستفيدًا من عملية التنمية، والعمل على تقوية التماسك الاجتماعي وقدرات العمل الجماعي نحو تحقيق التنمية، والعمل على زيادة قدرات الشباب على الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل الاقتصادية والمشاركة في الحياة السياسية، ووضع مبادئ توجيهية وخطة عمل لبرامج وطموحات واحتياجات الطلائع والشباب في كافة القضايا المجتمعية، وتعزيز ومساندة المرأة وبخاصةً في المناطق الفقيرة والريفية وتنميتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا وبيئيًّا، وتنفيذ أي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية للدولة.