تخفيض سعر الجنيه ليس حلا الآن

هناك الآن من يدعو الي المزيد من تخفيض سعر صرف الجنيه المصري استنادا الي القول إن ذلك هو الحل لتخفيض ما يوجد من عجز شديد في الميزان التجاري، وبالتالي تحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية وميزان المدفوعات ككل، مما يؤدي الي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف. هذا القول قد يكون صحيحا إذا ما توافرت شروط معينة قد تتحقق بالنسبة للاقتصاد بعض الدول دون البعض الآخر. والتي لا شك أنها لا تتحقق بالنسبة للاقتصاد المصري، علي الأقل في ظل طبيعة هيكله الحالي.
إن نجاح سياسة تخفيض سعر الصرف في تحقيق توازن ميزان المدفوعات واستقرار السعر، يتطلب ان يتسم عرض الصادرات والطلب عليها بالمرونة، فضلا عن مرونة الطلب علي الواردات، وهي شروط لاتتوافر كما ذكرنا بالنسبة للاقتصاد المصري في ظل هيكله الحالي، وفي ظل مايطبق من سياسات اقتصادية خاصة السياسات المالية والتجارية، فالهيكل الإنتاجي المصري الحالي لا يتيح للتصدير سوي عدد محدود من السلع، كما لا يتيح زيادة المعروض منها، علي الأقل في الأجل القصير، وبعضها وفي مقدمتها القطن يواجه منافسة قوية من البدائل المتاحة عالميا. أما الواردات فإن نسبة غالبة منها هي سلع أساسية كالقمح والزيوت والحبوب والسكر والمواد البترولية ومستلزمات القطاع الصناعي، وجميعها سلع ضرورية يصعب تخفيض الطلب عليها علي نحو مرن نتيجة ارتفاع أسعارها مقيمة بالجنيه المصري، كما أن الأنماط الاستهلاكية السائدة والتي تتسم بالمحاكاه واختلال هيكل توزيع الدخل تتيح استمرار الطلب، خاصة طلب أصحاب الدخول المرتفعة، علي سلع مستوردة مثل السيارات والتليفون المحمول ومستلزماتهما وبالتالي عدم اتسام الطلب عليها بالمرونة الكافية تتيجة لما يحدث من ارتفاع في أسعار الواردات مقيمة بالجنيه المصري. وبسبب هذه الحقائق من جمود هيكل الإنتاج وخلل الأنماط الاستهلاكية لم تفلح التخفيضات المتتالية في سعر صرف الجنيه المصري، منذ اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادى بعد حرب أكتوبر سنة 3791في تصحيح الخلل في الميزان التجاري. لقد انخفض سعر الصرف من 37 قرشا للدولار عام 3791 الي ما يقرب من 008 قرش للدولار الان، بنسبة 0011% تقريبا، ومع ذلك زادت الفجوة بين الواردات والصادرات ليزداد العجز في الميزان التجاري.
وبالرجوع الي حقائق الإقتصاد المصري منذ اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي في اوائل السبعينات، فإن الأمر لم يقتصر علي عدم نجاح التخفيضات الكبيرة التي تمت في سعر الصرف في تصحيح العجز في الميزان التجاري وللأسباب السابق ذكرها، بل إن هذه التخفيضات المتتالية والتي لم يصاحبها تصحيح في الهيكل الإنتاجي والأنماط الاستهلاكية قد أسهمت في زيادة حدة الضغوط التضخمية، بسبب ما أحدثته من ارتفاع في أسعار الواردات مقيمة بالجنيه المصري، وبسبب ما أحدثته من زيادة في عجز الموازنة العامة الذي أضاف الي هذه الضغوط التضخمية، وهذه الضغوط التضخمية من شأنها أن ترفع أسعار ما يستخدمه قطاع التصدير من مواد أولية ومستلزمات الإنتاج، مما يزيد من تكلفته، وبالتالي يقلل من قدرته التنافسية، ويؤثر سلبيا علي ما قد يتيحه تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من فرص لزيادة التصدير.
ولا تقتصر الآثار السلبية لتخفيض سعر الصرف علي ما تحدثه من ضغوط تضخمية، بل إن الحديث المتكرر عن اتجاه البنك المركزي الي تخفيض سعر الصرف من شأنه أن يفرض حاله من القلق والترقب، مما يؤثر سلبيا علي تدفق الأستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي لها أهميتها في تحقيق فائض في ميزان المعاملات الرأسمالية لميزان المدفوعات، والمتابع لتطورات الاقتصاد المصري وحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي يستطيع أن يتبين بوضوح أن زيادة حجم هذه التدفقات قد ارتبط طرديا باتباع سياسات تثبيت سعر الصرف.
هذه الحقائق من شأنها أن تؤدي الي تعرض الاقتصادي المصري الي حلقة حلزونية من تخفيضات سعر الصرف والضغوط التخضمية دون توقف، مما يؤدي الي ارتفاع تكلفة الصادرات مقيمة بالجنيه المصري وانخفاض القدرة التنافسية لهذه الصادرات، مما يدعو مرة أخري الي الدعوة لتخفيض سعر صرف الجنيه، حيث ان الفجوة بين الصادرات والواردات لازالت قائمة بل وتتزايد... وهكذا تستمر الحلقة الحلزونية إذ يؤدي تخفيض سعر الصرف الي مزيد من الضغوط التضخمية والأخيرة تؤدي بدورها الي ضعف القدرة التنافسية للصادرات مما يتطلب المزيد من التخفيضات في سعر الصرف... وهكذا دواليك. وإذا كان تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في ظل الأؤضاع الحالية ليس هو الحل.... فما هو الحل؟ إن الحل، وباختصار شديد، في الأجل القصير يتطلب استخدام سياسات مالية وتجارية من شأنها أن تؤدي الي تخفيض الواردات وزيادة الصادرات، ومنها ما لا يتعارض مع التزامات مصر الدولية، وذلك مثلا بزيادة ضريبة المبيعات علي السلع المستوردة، ومنح إعانات للصادرات، والاستفادة مما نصت عليه اتفاقية منظمة التجارة الدولية من السماح بفرض قيود علي الواردات في حالة الخلل المزمن والظروف الطارئة... الخ. اما في الأجل الطويل فرن الأمر يتطلب اتباع سياسات حاسمة لتطوير وتنمية الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز علي تشجيع التصنيع من أجل التصدير. وفي الأمر تفاصيل كثيرة، ولابد من المزيد من الحوار وتبادل الرأي.
لمزيد من مقالات مصطفى السعيد