رغم زيادة العجز في الميزان التجاري"المركزي" ينجح في الحفاظ علي استقرار سعر الدولار

تقرير - عبير عبد الرحمن: تراجع العجز في الميزان التجاري في الربع الأول من العام المالي 2006/ 2007 مسجلا 050.3 مليار دولار مقابل 723.3 مليار في الربع الأخير من العام المالي 2005/2006 ويمكن ارجاع هذا التراجع الي زيادة حصيلة الصادرات بمقدار 1.415 مليون جنيه حيث زادت من 995.4 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي لتصبح 411.5 مليار دولار في الوقت نفسه تراجعت الواردات بمقدار 1.257 مليون دولار حيث سجلت 461.8 مليار دولار في الربع الأول مقابل 718.8 مليار في الربع الأخير من العام الماضي. وبالنظر الي هيكل الواردات ورغم انه في مجمله عبارة عن سلع وسيطة واستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا علي زيادة الاستثمارات واقامة المشروعات والنمو بشكل ايجابي في المستقبل إلاأنها تراجعت في الربع الأول من العام الحالي لصالح الواردات من السلع الاستهلاكية حيث بلغت قيمة الواردات من السلع الوسيطة 529.2 مليار دولار مقابل 357.2 مليار، كما تراجعت الواردات من السلع الاستثمارية لتسجل 931.1 مليار دولار في الربع الاول من العام الجاري مقابل 448.2 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي في حين زادت الواردات من السلع الاستهلاكية بمقدار 2.181 مليون دولار وبلغت 172.1 مليار دولار في الربع الأول مقابل 2.991 مليون دولار في الربع الأخير. وتثير هذه الأرقام عدة تساؤلات حول دلالة زيادة الواردات من السلع الوسيطة والاستثمارية علي الاقتصاد القومي وهل يشكل استمرار العجز في الميزان التجاري ضغطا علي سوق الصرف وتكون النتيجة زيادة سعر صرف الدولار امام الجنيه وما العوامل التي أدت الي استقرار سعر الصرف رغم استمرار العجز لسنوات طويلة. يري د.بكري عطية العميد السابق للاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ان اتجاه الاستيراد ناحية السلع الاستثمارية والوسيطة اتجاه ايجابي ومحمود علي المدي الطويل خاصة ان ذلك يعني وجود تكوينات رأسمالية جديدة واستثمارات وبالتالي يوجد تحسن في الهيكل الاقتصادي كما ان الاقلال من استيراد السلع الاستهلاكية يعني بالتأكيد احلال المنتجات الوطنية بالمنتج الاجنبي وأن هناك محاولة من جانب المنتجين المصريين لتغطية احتياجات السوق المصري. ورأي د.بكري ان زيادة واردات السلع الوسيطة والاستثمارية يجب أن يواكبها زيادة في الصادرات وذلك لخفض العجز في الميزان التجاري. وعما إذا كانت زيادة الواردات من السلع الوسيطة والاستثمارية وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري سيشكل ضغطا في الطلب علي الدولار وأكد د.بكري انه لا يوجد شك في ان زيادة الطلب علي الواردات سيشكل ضغطا علي الدولار وفي حالة استمرار هذه الزيادة فإن ذلك سيعمل علي رفع سعر صرف الدولار إلا إذا حدثت زيادة موازية في الصادرات مشيرا الي انه علي المدي القصير يكون في زيادة الواردات من السلع الوسيطة والاستثمارية ضغطا علي سعر الدولار اما علي المدي البعيد نتيجة استخدام هذه الواردات في اقامة مشروعات وانشاء تكوينات رأسمالية جديدة فإن ذلك يعود علي الاقتصاد القومي بالفائدة ويدعم الاتجاه الي التصدير مسقبلا. وأوضح د. بكري ان العجز في الميزان التجاري لا يعني وجود عجز في ميزان المدفوعات فهو ميزان اشمل يتم فيه ادراج كل المعاملات بيننا وبين الخارج ويشمل الي جانب الميزان التجاري الميزانين الخدمي والرأسمالي. يري د.فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر العجز في الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة دون زيادة للواردات من السلع الاستهلاكية مؤشرا جيدا لوجود انتعاش في نشاط الاستثمار وهو اتجاه مطلوب لزيادة معدلات النمو وزيادة الطاقات الانتاجية ويشير الي ان معدل النمو في الناتج المحلي يتوقف علي معدلات النمو في الاستثمار وتحسين نوعيته ورفع انتاجيته وكفاءته. ونفي د.فياض ان ينتج عن زيادة الواردات أثر علي سعر صرف الجنيه امام الدولار خاصة ان السعر يتحدد وفقا للعرض والطلب علي العملة ويوضح ان هناك زيادة في المعروض من الدولار تؤكدها زيادة اصول الاحتياطي من البنك المركزي والذي وصل الي 2.26 مليار دولار وهو رقم قياسي لم يحققه الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة ويغطي الواردات من السلع لفترة تصل الي 9 شهور وهي فترة طويلة نسبيا بالاضافة الي تعدد مصادر تدفق الموارد الاجنبية من تحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الأجنبية التي تتدفق علي الاقتصاد المصري وتصل الي 6 مليارات دولار بعد ان كانت 500 مليون دولار فقط منذ سنوات قليلة وهو ما جعل سعر الدولار مستقرا أمام الجنيه. ويري د.فياض ان الكثيرين من المحللين يروي ان سعر الدولار يقوم بأعلي من السعر الحقيقي وأنه يفترض ان يتراوح بين 5 الي 2.5 جنيه. ويتوقع د.فياض استقرار سعر الدولار لمدة لاتقل عن سنتين في ظل الظروف السائدة إذا لم يحدث تغيير فجائي يتمثل في تدهور