عريس تحت الطلب

«نجعلك تقابل شريك الحياة المناسب فى الحال مهما كانت ظروف سنك»، هذه إحدى العبارات الشهيرة التى تتصدر حملات دعاية مكاتب الزواج، والتي يمكن أن تقع عليها عينيك فى الميادين العامة ووسائل المواصلات .
فما هى حقيقة هذه المكاتب التي يتهمها البعض بأنها بوابة خلفية لتسهيل الانحراف أو الزنا المقنن؟.
.............................................................الدكتور عادل عامر الباحث القانونى والاجتماعى يؤكد فى دراسته حول مكاتب الزواج أنها تثير كثيرا من الغموض، فمعظم المتقدمين إليها فوق سن الأربعين، وتعتبر الأعمار الصغيرة محدودة جدا، بينما يؤكد من تعاملوا معها أن هذه المكاتب تركز على الأخوة العرب والأجانب وحسب سمعة البلد المادية يتقاضى المكتب من العميل، فقد تصل العمولة أو ثمن الخدمة إلى عشرة آلاف جنيه، كما أن السيدات المسافرات إلى دول الخليج يحتجن (محرم) على وجه السرعة حتى لا تضيع عليهن السفرية التى انتظرنها كثيرا، فالسيدة تطلب عريسا من المكتب، ويكون ثمنه غاليا لدى المكتب لجهده فى إحضار السن المناسبة والمستوى اللائق والجاهز للسفر فورا، وهناك طابور من الفتيات بهن كل الشروط المطلوبة ولكن تأخرن فى الزواج والأسرة والأم تحديدا قلقة على ابنتها.
ويضيف الباحث أن مبررات أصحاب مكاتب الزواج بارتفاع نسبة الطلبات للزواج بأن فكرة الخاطبة كانت موجودة طوال التاريخ وأجدادنا اعتمدوا عليها أحيانا، وعندما اتسعت المدن أصبح الناس لا يعرفون حتى أسماء جيرانهم، والفتاة انحصرت فى منزلها بعد الشهادة العامة أو الجامعية، فارتفعت نسبة العنوسة بالملايين خاصة مع قانون الأحوال الشخصية الذى منع تقريبا الزواج الثانى، وهذا برغم ميزته منع وسيلة معقولة للقضاء على العنوسة، وفى نفس الوقت فتح المجال للانحرافات الأخلاقية والجنسية، وأنه لوحظ أن 90 ٪ من المتقدمين متزوجون أصلا ويبحثون عمن توافق عليهم فى ظروف الزوجة الأولى التى لا تنجب أو تسبب متاعب للزوج ويحافظ عليها من أجل الأولاد، وهناك شريحة من الأرامل والمطلقات بأولاد وبغير أولاد، إلا أنه من الملاحظ أن الشباب والفتيات حديثى السن نسبتهم محدودة بين المتقدمين، فالمتقدم للمكتب يملأ استمارة الطلب بمبلغ 200 جنيه، ثم يتاح له البحث بين استمارات المتقدمات بأنواعهن من الفتيات والمطلقات والأرامل، ويتم اللقاء بالمكتب، فإذا أبدى الطرفان الموافقة والاتفاق يدفعان ألف جنيه على الأقل وحتى 5 آلاف، والغريب أن أصحاب المكاتب يشكون من عمليات النصب التى يتعرضون لها من راغبى الزواج بأن الطرفين يتفقان على إظهار رفضهما بالمكتب ثم يتقابلان خارجه ويتم الزواج دون أن يحصل المكتب على عمولته المتفق عليها من قبل.
ويعلق الدكتور عبد الظاهر الطيب أستاذ الدراسات النفسية والاجتماعية بأن انتشار ظاهرة مكاتب الزواج بكشف مشكلات عديدة للمجتمع المصرى، نتيجة ارتفاع سن الزواج لدى الجنسين، عندما يجد الشاب نفسه بلا عمل لأن التعليم لم يؤهله لعمل. ومع ظروف الحياة الصعبة نتجت عنها استحالة القدرة على الزواج، ويحدث تأخير إلى ما فوق سن الأربعين، ويستغل الكثير من مكاتب التزويج هذه المشكلات الاجتماعية لتزويج الفتاة من شخص عربى يريد المتعة المؤقتة، ولا تهم النتائج، ومن اللافت أن مواقع التزويج تحمل اعلانات الزواج لأفراد يطلبون صديقة للإقامة بمرتب شهرى، ورجال يريدون علاقة سرية مع سيدات أوفتيات غير متزوجات، وطبعا كل هذه الزيجات محكوم عليها بالفشل، فيما بعض الرجال الذين مروا بهذه التجربة أنهم يتعرضون للنصب من ساقطات يحصلن على أموالهم ويهربن، كما أن كثيرا من الرجال يطلبن الزواج السرى، فضلا على ذلك فإن ارتفاع نسبة العنوسة الى مايزيد على 9 ملايين فتاة تنتظر الزواج الحلال خوفا من أن تخلعه زوجته الأولى ولا يأتى، لدرجة أصبحنا نرى إعلانات عن طلب علاقة عاطفية أو زواج عرفى تقبل به الشابات للأسف للخروج من دائرة العنوسة بأى ثمن ثم تترك للمحكمة إثبات زواجها الرسمى بعد ذلك، ولذلك فإن هناك 15 ألف قضية إثبات نسب فى المحاكم الآن، فالظروف الاجتماعية الحالية أباحت للأسف - الزنا المقنن الذى تشارك فى بعضها مكاتب التزويج.