امرأة..للبيع

ربما يفزع هذا العنوان كثيرا من الناس ،ولكنه تشخيص حقيقى لحال شريحة من السيدات والفتيات اللاتى أصبحن سلعة فى نظر عديمى الضمير ، فيتعرضن تحت ظروف المجتمع القاسيةللاستغلال والامتهان
ساقتنى لذلك دراسة ميدانية حول دور مكاتب التزويج التى تنتشر إعلاناتها فى كل مكان، والتى تعرض عليك كل أنواع السيدات والبنات، وحسب المزاج والرغبات، المهم أن تدفع، فالعنوسة جاوزت التسعة ملايين فتاة والكثيرات من عائلات وحاصلات على شهادت جامعية ودراسات عليا، ولأن الأسرة لا تجيد اصطياد العريس (بسنارة) حسب تعبير زميلة والبنت (متربية) ، فلا تجد الشاب الذى يبحث عنها ليعرف قيمتها فى زمن اختلط فيه كل شئ، فيتجه الشاب للبنت (المنظر) التى تشاغله وتغريه ،ودون تفكير يتزوجها ليجدها فتاة أخرى لا تصلح إلا للتصوير، وهذا مارفع نسبة الانفصال فى مصر إلى نحو 170 ألف حالة طلاق وخلع سنويا، وتخلف عنها حرمان مليونى طفل من أسرة سوية.
الدراسة الميدانية أكدت أن مكاتب الزواج برغم بعض إيجابياتها ،فهى أشبه بسوق نخاسة تعرض الفتيات على من يدفع أكثر ، خاصة من أبناء الخليج ،ليكون زواجا ترفيهيا نتائجه معروفة ، فالخليجى يدفع للمكتب مالا يقل عن عشرة آلاف جنيه ، ليحصل على فتاة بمواصفات عالية الجمال والرقة ،ويتولى المكتب إغراءها وإقناعها ،وهناك كبير السن الذى يفضل فتاة ولو مطلقة أو أرملة ليعيش حياته من جديد ،المهم يدفع والعمولة لا تقل عن ألف جنيه بعد مائتى جنيه قيمة الاستمارة ،والملاحظ أن معظم الفتيات والسيدات يقبلن بأول من يعرض عليهن ،وتبريرهن : أن الحياة صعبة ولا يوجد عمل بعد سنين انتظار ، ومذاكرة وامتحانات لم تشفع لهن بمستقبل ولو قصير ،فهن محكوم عليهن بالموت وقوفا فى أسرة قلقة وشقة لا تتسع ، ولزواج الأخ واختناقه فى المعيشة ،وحتى فى القطاع الخاص قد تتعرض الفتاة فيه للمهانة ،ولأشياء أخرى لا تملك دفعها إلا بترك العمل ،أو تضطر أحيانا للخضوع تحت قسوة الحاجة والفقر، لأن دخلها هو أساس حياة الأسرة بعد وفاة الأب أوغيابه أوحتى مرضه.لذلك لا نتعجب من ظاهرة مستمرة حتى الآن هى : (الزواج دون زواج) بين الشباب المحبط ،ربما نقول الزنا المقنن ،ثم يأتى دور المحاكم فى إثبات نسب الطفل ، والتى تنظرحاليا 14 ألف قضية نسب طفل لوالده الذى أتى به فى تسلية ، وهناك بالتأكيد أضعاف ذلك فتتخلص الفتاة من الطفل جنينا فى بطنها أو إلقائه فى عرض الطريق ،ثم تواجه المجهول الملعون بعد ذلك وتنحدر.
ولعل أبشع صور التجارة بالمرأة فى تلك المكاتب ، هو طلب إمرأة للزواج المؤقت أو المسيار ، أو (امرأة فى الظل) لتكون الزوجة الثانية الخفية وتجد استجابة من سيدات وفتيات كما لو أنها فرصة العمر للخروج من الأسرة أو الهروب من المعاملة السيئة ،وتجد طلبات أخرى على مواقع تلك المكاتب بعنوان :( مطلوب عشيقة ) نظير أجر أومؤانسة ،وإعلان آخربعنوان (للزواج العرفى ) لأن الشاب ليس لديه إمكانات شراء وتأسيس شقة وليس لديه عمل ثابت ،وآخر لا يشترط السن فهو يريد المرأة (السلعة )فقط،المهم أن معظم المتقدمات لهذه المكاتب ممن تخطين سن الثلاثين وفوق الأربعين ، منهن سيدات فى مواقع عمل ومهن راقية مثل الطبيبات والمهندسات ومن عائلات ميسورة ، ونسبة عالية منهن مطلقات وأرامل ،ولوحظ أنهن يوافقن على أى عريس لديه شقة وراتب لا يقل عن ألف جنيه.
أقول : إن هذا الامتهان لكرامة وقيمة المرأة يأتى تحت شعار مساواتها بالرجل مع وجود مجلس قومى للمرأة لا يدرى ماذا يحدث للسيدات تحت أقدام المجتمع ،لأن المجلس من الهوانم لا يرون المرأة إلا فى الصحف المضللة والتليفزيون المفسد أحيانا ،ولا يدرون كيف يعيش القطاع العريض من المرأة فى الواقع ،وهى صانعة الشعوب والمستقبل والأجيال ، فإذا كان هذا الواقع المرير يحدث لها فلا تتوقعوا خيرا لهذا البلد ،ونكتشف ذلك أيضا فى حالات الاغتصاب التى تحدث يوميا ولسنين طويلة ، فبرغم أن هناك قانونا مغلظا بالإعدام لحالات الخطف المقترن بالاغتصاب ، فلم يطبق على مجرم واحد ،فلماذا نضع القانون إذا لم يحم أغلى ما نملك وأساس حياتنا واستقرار مجتمعنا .. المرأة .

لمزيد من مقالات وجيه الصقار