نساء للبيع !!

1500 حنيه " تاخد بيهم " 3 عرائس

الحصول علي "سيدة" أو "آنسة" بيضاء أو سمراء أو شقراء مطلقة أو أرملة سورية أو مصرية أو حتي من الصومال متوافر الآن في الإسكندرية كسوق لتجارة النساء لا يخضع لأي إشراف.. كل ذلك مقابل مبالغ زهيدة لا تتعدي "المائة جنيه"
أو بكارت شحن تليفوني.
تجارة جديدة رابحة ظهرت بالإسكندرية علي مدار الأشهر الماضية تتزعمها مكاتب لا يعلم أحد عنها شيئاً سوي أنها تحمل أسماء "إسلامية" لتوفير العرائس وطبعاً "العرسان" ولكن الأهم هو "المرأة".. والأغرب ان هذه الشركات تعلن من محافظة البحيرة عن توافر السيدات لشباب الإسكندرية كسوق قابل للعرض والطلب وأسرار غريبة تكشف عنها "المساء" في عالم تجارة "النساء" تحت اسم مكاتب "التزويج".
في البداية تقول "مديحة خليل" "رئيس جمعية حماية تنمية المجتمع".. نحن أمام كارثة ومكاتب مقننة للدعارة دون حسيب أو رقيب وعندما نسأل يقولون ان مكاتب التزويج يجب ان تخضع لمكتب التوظيف فما معني مكتب توظيف ومن هو المسئول عنه وما هي الجهات الرقابية التي تشرف علي مكاتب التزويج والتوفيق بين العروسين بالمناطق الشعبية.
أضافت مديحة.. لقد قمنا بإعداد دراسة من خلال الجمعية حول انتشار مكاتب التزويج خلال العامين الأخيرين فاكتشفنا "مهازل" وبالرغم من محاولتنا التواصل مع هذه المكاتب بصورة شرعية لبحث كيفية عملها ونوعية المتقدمين لها من الرجال والنساء لإمكانية المساعدة الفعلية إلا ان الجميع رفضوا وقد لاحظنا ان مكاتب التزويج بالإسكندرية تحمل جميعها "أسماء إسلامية" ومنتشرة بكثافة في المناطق الشعبية علي وجه التحديد وخاصة شرق وغرب الثغر فقمنا من خلال فريق بحثي بالتواصل مع المكاتب علي أساس أننا نبحث عن فرصة زواج.. فوجدنا في الجمعية الأولي "ح.أ" ان العروس تملأ استمارة ب "150 جنيهاً" يحصل عليها مكتب الزواج ليعرضوا صورتها واسمها علي العرسان سواء الوافدين للمكتب أو علي الفيس بوك وليس للمكتب أي علاقة بأخلاقيات العريس أو أماكن اللقاء وكل ما عليهم هو اعطاء العروس اسم الطالب للزواج وهي تتصرف بمعرفتها سواء كان لصاً أو مخادعاً أو يريد التسلية فدور المكتب ينتهي بالحصول علي المبلغ المالي فقط وعرض صور المرأة!!
رسوم بحث وتنقيب
أما الشركة الثانية - كما يطلقون علي أنفسهم لأنهم يرفضون اسم مكتب التزويج - فهي تحمل اسم إسلامي أيضاً "ن.أ" وهي كارثة بكافة السبل فالشركة تحصل من المرأة أو الرجل علي مبلغ "100 جنيه" كبيان لجدية التعاقد وحفظاً لحقوق المكتب..!! وفي كل مرة يتم عرض صور العريس علي المرأة يحصل المكتب علي "25 جنيهاً" سواء وافقت المرأة أو لم توافق علي "العريس" فهذه رسوم البحث والتنقيب عن العريس المناسب.. أما الأطرف والأغرب فهي "الاستمارة السوبر" للعريس المميز وتتكلف "250 جنيهاً" ويتم إرسال المبلغ نقدي أو برصيد كروت شحن تليفون محمول ومن خلال هذا المبلغ يمكن للعريس أو العروسة مشاهدة أي صور ومعرفة بيانات الفتيان والفتيات دون دفع مبلغ "25 جنيهاً" فهي استمارة مفتوحة لحين الوصول للعريس المناسب أو العكس وفي كافة الأحوال ليس للمكتب أي علاقة بما يترتب علي هذه اللقاءات من عمليات نصب علي كلا الطرفين.
قالت أما الكارثة الكبري وهي بمثابة إعلان صريح عن أبواب خلفية "للدعارة" فقد تم رصدها في شركة "ب" للزواج بشرق الإسكندرية.. حيث تعلن بصراحة عن وجود عقود "زواج عرفي" علي يد "محامي" للمتقدمين من العرسان من دول الخليج الراغبين في الزواج من أي جنسية داخل "مصر" يمكن للشركة ان توفرها مقابل "1500 جنيه" للشركة ويكتب في عقد الزواج "مؤقت وغير دائم" كأحد شروطه.. وليس للشركة علاقة بالاتفاق بين العروسين فهي تعرض علي العريس الخليجي صور النساء وهو يختار من يشاء ويتفق علي نفقات الزيجة ومدتها مع العروس.
اضافت هناك أيضاً لديهم "السوبر فايزر" ويدفع من خلال هذا النظام الشاب "1000 جنيه" لكي يشاهد "3 فتيات" يختار من بينهن وإذا لم تعجبه احداهن يدفع أكثر لتعاد الكرة من جديد ويمكن ان يقسط المبلغ في حال عدم القدرة علي الدفع كاش أما الفتاة فتدفع "500 جنيه" للالتقاء ب "3 عرسان" وفي حالة رغبتها ان يقوم مكتب التزويج بالتحري عن العريس فإن عليها دفع أتعاب جديدة وكل ما علي الشركة هو الحصول علي الرقم القومي للعريس أو العروس لضمان الجدية.. أما بالنسبة لأماكن الالتقاء فيمكن داخل المكتب نظراً لما يدفعه العروسان من مبالغ كبيرة ولكن أيضاً في النهاية ليس للمكتب أي علاقة بطبيعة الزيجة وأغلب المتقدمين لديهم انتماءات دينية متعصبة ويشجعون علي الزواج أكثر من مرة طالما يدفعون المقابل.
أما بالنسبة لشركة "أ" وهي أيضاً تحمل اسماً إسلامياً فتكتفي بالحصول علي "200 جنيه" من كل عريس مقابل ان يلتقي بالنساء اللاتي يتم عرض صورهن عليه والمسألة أيضاً محددة بأعداد تتراوح ما بين "3 إلي 5 فتيات" وإذا اراد الزيادة فيتم زيادة المبلغ.
أوضحت ان عملية العرض أشبه بسوق النخاسة فالمرأة يتم عرض صورتها وسنها ووزنها ودخل أسرتها الشهري وكل رجل حسبما يشتهي.. وأخيراً قالت.. من الرقيب علي هذه المكاتب ومن يحمي حقوق المرأة التي يمكن ان يتم التشهير بها أو الزج بها في زيجة لا تعلم عنها شيئاً سوي رغبتها في حياة مستقرة آمنة.
أما الطامة الكبري فكانت في إعلان من مكتب للزيجات "بالبحيرة" حيث يتم توزيع إعلاناته علي المقاهي ووسائل المواصلات والمكيروباصات بالإسكندرية مزود بأكثر من 4 أرقام تليفونية ويحمل بالطبع اسماً إسلامياً ويعرض النساء علي كل لون بصورة واضحة.. مطلقة أو أرملة أو آنسة مصرية أو سورية وكله حسب الرغبة.. المهم التواصل مع الشركة لتبدأ مرحلة جديدة من سوق "النساء" بالمحافظات وعرضهن علي رجال الإسكندرية وهو ما رصدته الناشطة النسائية في حقوق المرأة "عايدة نور الدين" "رئيس جمعية المرأة والتنمية" والتي فجرت العديد من المفاجآت قائلة: حتي نتحدث بصراحة ما يحدث هو تجارة "للنساء" ويتزعمها الإخوان وجميع مكاتب التزويج تحمل اسماء إسلامية لخداع المرأة وجميع مؤسسات الدولة لا يزال يتغلغل فيها الإخوان فما بالكم بزواج القاصرات والاتجار في السوريات والمصريات وهو سلوك لن يتغير سوي بعد العديد من السنوات.
أضافت.. هناك مناطق بالإسكندرية لتزويج القاصرات والسوريات مثل العجمي والمندرة والمنتزه ثاني والرمل ثاني ويتزعمها مشايخ ما بين إخوان وسلفيين ولجهل الأب والأم بالدين فإنهم ينخدعون بالدعاوي التي يتم اطلاقها ونحن كجمعيات نحاول محاربة هذا الفكر ولكن رجال الدين يفسدون كل ذلك معتمدين علي "الفقر" والجهل فكل من اطلق لحيته ولبس جلباباً أطلق علي نفسه بالمناطق الشعبية انه رجل دين مطالباً بزواج الطفلة فور بلوغها وتعبنا كثيراً لتوعية الناس بأنها تجارة دون جدوي.
فجرت الناشطة مفاجأة أخري حينما اكدت ان البحيرة هي أكبر مورد "للنساء" لرجال الإسكندرية خاصة السوريات موضحة ان الإخوان والسلفيين لهم طرقهم الخاصة في احضار السوريات الفقيرات البائسات لمصر موضحة انها فوجئت برصد فندق بأكمله يديره عضو مجلس شعب سابق وقيادي بحزب الحرية والعدالة "هارب" من أبناء البحيرة يقوم بعرض النساء من السوريات للزواج للراغبين من أبناء العشيرة والأصدقاء وتنتظر المرأة أي رجل تعرض نفسها عليه كسوق النخاسة في أبشع صور بيع "النساء" وللأسف لا يمكن للمرأة ان تفرض شروطها المهم ان تتزوج وتحمد ربنا وبالطبع يدخل أبناء البحيرة من الفقراء في التنافس علي تزويج فتياتهم بدعوي الدين من القاصرات فتصبح المنافسة بين السورية والقاصر.
قالت من المحزن والمبكي ان النساء المطلقات والأرامل هم الأرخص سعراً ودورها يقتصر علي المتعة المؤقتة خلال عملية العرض والطلب ولقد رصدت بنفسي طوابير العرض بالبحيرة والإسكندرية للنساء أمام المساجد خاصة من السوريات ليلتقط الرجل المرأة التي تعجبه حسب شكلها ووزنها وكأنه يشتري كيلو "برتقال" مستغلين حاجة المرأة للعمل والمال والمسكن وحالتها المعنوية المتدنية تحت وطأة الحاجة وللأسف فإن مؤسسات الدولة لا تعمل وكل في وادي مختلف ولا يوجد معني "للعدالة الاجتماعية" سوي من قبل الشو الإعلامي.
أكبر مورد
أخيراً تقول "عايدة نور الدين".. بصورة عامة فإن البحيرة وكفر الشيخ هما من أكبر المحافظات الموردة للنساء حيث يغلب عليها الطابع الريفي وسهولة استغلال الإخوان والسلفيين لهذه الأجواء لزواج القاصرات والفتيات الصغيرات ليأتي بعدهن السوريات اللاتي يتم جلبهن من هذه المحافظات للإسكندرية للاتجار بهن وكل امرأة حسب سنها وحسنها وجمالها ووزنها ولا يوجد حسيب أو رقيب أو نفقة للمرأة بعد طلاقها أو حتي مؤخر صداق لأنها لن تستطيع العثور علي زوجها مرة أخري لكونه سيختفي في ظروف غامضة وتكتشف انها تزوجت في شقة ايجار جديد أو مفروشة أو لا تحمل اسمه وهي ألاعيب معروفة في ظل عدم وجود رقيب علي مكاتب الزواج في أي محافظة حتي الآن.
يقول الشيخ "جابر قاسم" وكيل المشيخة الصوفية بالإسكندرية.. مكاتب الزواج هي امتداد "لنكاح رابعة" وانتشارها بالإسكندرية ظاهرة قمنا برصدها مبكراً فتصدينا لها بالمساجد التي نشرف عليها بعد ان فوجئنا بوجود إعلانات حولها داخل المساجد للتلاعب بمشاعر الشباب من المصلين أو حتي الرجال في منتصف العمر بعرض السيدات علي طريقة سوق النخاسة.. ولابد من رقابة قوية علي المساجد التي يتم استخدامها الآن للترويج لمكاتب الزواج من خلال اعلانات توزع علي المصلين وللأسف فإن الريف "مهمش" تماماً وهو ما يستغله الإخوان والسلفيون للترويج لمكاتب الزواج المرخصة وتحمل أسماء إسلامية خاصة بالبحيرة والقطاع الريفي بالإسكندرية.
أضاف لقد فوجئت بسيدة تلجأ إلينا كانت تحصل علي نفقة شهرية من مسجد بمنطقة الحضرة وفجأة قام إمام المسجد وهو "سلفي" بقطع المعونة وهي تنفق علي "5 أطفال" من زوج متوفي وطالبها الإمام بالزواج من أخ سلفي من رواد المسجد والا ليس لها أموال فاضطرت إلي الزواج لتنجب منه طفلاً معاقاً فسارع بالهرب دون ان يطلقها أو تعلم عنه شيئاً وعندما عادت للمسجد أكد لها الإمام علي ان دوره يقتصر علي التزويج فقط وجمع رأسين في الحلال ولس له علاقة بالرجل ولا يعلم عنه شيئاً لتعود المسكينة لمعاناة جديدة بطفل جديد.
أضاف ان مكاتب التزويج أصبحت تعتمد الآن علي المساجد للاتجار في النساء كنوع من الدعارة المقنعة خاصة السوريات ونحن رصدنا قصة ان يكون الرجل متزوجاً من "ثلاثة" ويترك الرابعة لملذاته فيتزوجها لبضعة أشهر وينفصل عنها وجميعهم من السوريات أو المصريات الفقيرات وهو نوع جديد من الاتجار بالبشر تحت وطأة الحاجة ولابد من وجود رقابة علي المساجد والجمعيات فنحن أمام كارثة تنتج جيلاً بلا مستقبل بعد ان أصبحت بعض مكاتب التزويج تدار من خلال "المساجد".
أما الخبير القانوني "أحمد عبدالله" فيقول: للأسف لابد من الإبلاغ عن اي مكتب للزواج حتي تتحرك الأجهزة الأمنية لأن رصدها به صعوبة وسط المناطق الشعبية ولو حاولنا تتبع أي شركة سنفاجأ بمن يتحدث عن حقوق الإنسان وترتفع الحناجر المنددة بأي اجراء قانوني دون بلاغ رسمي.. ولابد للدولة من الإشراف المالي علي هذه المكاتب لانها تتربح مالياً بالطبع في ظل عدم وجود ترخيص لها بصورة فعلية كما انها تتحول لشبكات دعارة مقنعة بعد ان تتجه المرأة مثلا بحسن نية لعرض بياناتها بحثاً عن عريس فتفاجأ بأن معلوماتها الشخصية تم انتهاكها علي "الفيس بوك" وأصبحت مادة للتسلية.. وللأسف فالقانون مقيد دون بلاغ "رسمي" أما التحرك الفعلي من الدولة لمراقبة هذه النوعية من المكاتب سواء من خلال التضامن الاجتماعي أو مباحث الآداب فيبدو انه بعيد تماماً عن تفكير أي مسئول في الوقت الحالي.. وتظل المرأة هي الوحيدة القادرة علي صيانة نفسها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتعرض لها.