ب22% من التمويلات.. «البنك الأوروبي» يتصدر بنوك التنمية الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص ب16 مليار دولار

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، بيانًا مشتركًا حول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
وأكد الجانبانوفق بيان، اليوم الجمعة، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يحدد النموذج الاقتصادي لمصر، القائم على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر تعقيدًا، مع الاستفادة من البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، من أجل إطلاق إمكانات الاقتصاد ودفع النمو القائم على القطاع الخاص، وذلك في إطار جهد وطني منسق.
وأوضح البيان، أن التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حققا تقدمًا في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بالتوازي مع تطوير استراتيجيات قطاعية محددة من خلال الدعم الفني، مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع تمويل القطاع الخاص عبر أدوات التمويل المختلط، وهي جهود متكاملة أسهمت في تعزيز أسس النموذج الاقتصادي الجديد لمصر.
وأشار البيان إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتصدر بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص، مستحوذًا على نحو 22% من التمويلات التي تبلغ نحو 16 مليار دولار منذ عام 2020، كما يضطلع بدور محوري في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+) لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من خلال استراتيجية متكاملة تعكس أولويات الدولة المصرية، ودفع التحول الأخضر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الجانبان أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز البنية التحتية المستدامة، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع فرص الحصول على التمويل من خلال خطوط ائتمان للبنوك المحلية، بما يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والشباب.
وأضاف البيان أن التمويل الميسر المقدم من البنك ساهم في دعم التحول الرقمي وتحفيز الاستثمارات عبر مبادرات رائدة مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» للمياه والطاقة والغذاء، بما يعزز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص.
وشدد على أن تسريع وتيرة الإصلاحات يمثل عاملًا رئيسيًا في دفع النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، الذي يرسخ استقرار الاقتصاد الكلي ويطلق طاقات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل والابتكار، مشيرًا إلى استعداد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمواصلة دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لمصر، عبر شراكة تمثل نموذجًا للتكامل في تعزيز النمو وفرص العمل والمرونة الاقتصادية.