زواج القاصرات صفعة علي وجه البراءة

العراق في المرتبة الأولي.. وفي موريتانيا العُرف يتحدي القانون

بدعوي السعي وراء الستر أحياناً.. والخضوع للعادات والتقاليد المتهالكة أحياناً أخري.. تغتال بعض المجتمعات خاصة العربية حياة القاصرات بتزويجهن دون بلوغ السن القانونية. فتتحول القاصر إلي سبية. أو لعبة جنسية ينحصر مصيرها إما في الموت أو في تمنيه. نظراً للمخاطر النفسية والجسدية التي تتعرض لها.
توجد هذه الظاهرة منذ زمن قديم لكن جوردون براون مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم العالمي ورئيس الوزراء البريطاني السابق لفت الأنظار إليها مجدداً عندما كتب مقالاً عنها يعلق فيه علي الخطط التي أعلن عنها البرلمان العراقي الشهر الحالي. لخفض سن زواج الفتيات للتاسعة من العمر. وكذلك قيام المجلس الإسلامي في باكستان بتقديم طلب الشهر الماضي لإزالة كل القيود القانونية المنظمة لزواج الأطفال. إضافة إلي الكشف عن كون الفتيات اللاجئات السوريات يجري بيعهن ضمن صفقات زواج ضد رغباتهن. وزيادة الضغوط في عدة دول إفريقية لتخفيف القيود علي بيع الفتيات كعرائس.
وتقول الأمم المتحدة إن واحدة من كل تسع فتيات يتم تزويجها وهي لم تبلغ الخامسة عشرة وأنه في غضون عام 2020 سيتم تزويج 142 مليون طفلة أي واحدة من كل ثلاث فتيات في الدول النامية قبل سن الثامنة عشرة!!.
يحتل العراق المرتبة الأولي عالمياً في ارتفاع نسبة زواج القاصرات حيث إن هناك 5.5% من النساء متزوجات قبل سن 15 عاماً. و25% متزوجات قبل سن 18. ويبلغ إجمالي نسبة زواج القاصرات إلي 11% من بين حالات الزواج التي جري عقدها داخل المحاكم.
وفي اليوم العالمي للمرأة تظاهر مجموعة من الناشطين في بغداد ضد مشروع قانون وافقت عليه الحكومة يسمح بزواج الفتيات القاصرات دون سن ال 15 عاماً ويمنح حضانة الأبناء تلقائياً للآباء.
كما ندَّد ممثل الأمم المتحدة في العراق. نيكولاي ملادينوف بالقانون الذي أحالته الحكومة إلي البرلمان. وأكد أن مشروع القانون يعرض حقوق النساء المكفولة دستورياً للخطر.
أما في سوريا فالوضع مختلف قليلاً حيث إن اللاجئين السوريين يتجهون لتزويج بناتهم بأبخس الأثمان خوفاً عليهن وبدافع سترهن في خضوم الحرب البشعة التي تشهدها بلادهم.. رداً علي ذلك أطلقت حملة "لاجئات لا سبايا". بهدف التوعية ضد عروض الزواج التي تتكاثر علي اللاجئات السوريات. للتحذير من عواقبها كامتهان لقيمة الفتاة واستغلال ظرفها لزواج مؤقت الغرض منه الإشباع الجنسي فقط.
وصفت الحملة زواج اللاجئات السوريات بأنها نخاسة جديدة مقنعة بعناوين فضفاضة. ليس أولها السترة وليس آخرها الزواج وفق الشريعة. في وقت يتعرض المجتمع السوري فيه لأعتي صنوف القتل والتشريد والحرمان.
أما عندما تتحدث عن زواج القاصرات في موريتانيا ستجد نفسك في مواجهة الأعراف والتقاليد التي تفرض تزويج الفتيات في سن صغيرة خوفاً من تورطهن في علاقات غير شرعية في حين تلجأ أسر أخري لتزويج بناتهن بسبب الفقر وهو ما يعد نوعاً من الاتجار بالبشر إذ يتم بيع القاصرات لرجل يكبرها بعشرات السنين مقابل مبلغ مادي زهيد.
وتساهم التيارات السلفية والإسلامية هناك في الترويج لفكرة تزويج البنت القاصر. من دون النظر إلي التداعيات الصحية والعقلية والاجتماعية التي تنجم عن مثل هذه الزيجات التي غالباً ما تنتهي بالطلاق. حيث وصلت نسبته في موريتانيا إلي 72%.
وأعلنت وزارة الشئون الاجتماعية والأسرة الموريتانية سابقاً. إن 24% من النساء الموريتانيات يتزوجن في سن مبكرة. وأن حوالي 51 في المائة منهن تزوجن قبل بلوغ 20 سنة.
وفي باكستان تم عرض مشروع قانون علي البرلمان يشدد العقوبة علي المتورطين في زواج القاصرات. سواء كانوا أولياء أمور أو رجال دين أو أزواج.. طالب مشروع القانون برفع الغرامة إلي ألف دولار وحكم بالسجن يصل إلي عامين بينما عارضت الأحزاب الدينية المحافظة في باكستان بشدة مشروع القانون بل إن بعض رجال الدين يطالبون بإلغاء العقوبة تماماً.
ويسمح القانون الحالي في باكستان بزواج النساء لدي بلوغهن 16 عاماً والرجال 18 عاماً.
لكن كثيرين يتزوجون في سن أصغر ولا تتعدي العقوبة الحالية علي من يتورط في زواج الأطفال أكثر من غرامة عشرة دولارات. وربما يصاحب ذلك حكم بالسجن شهراً.