عبد النور فى تصريحات ل «الأهرام»:

توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال زيارة الرئيس بكين 100 مليون دولار قرضا صينيا للمشروعات الصغيرة و30 مليونا منحة لإقامة مركز لتجميع الأقمار الصناعية

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الصين ثالث اكبر اقتصاد على مستوى العالم تستهدف متابعة ملفات التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين والاستفادة من قوة الدفع التى شهدتها العلاقات التى تم رفعها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
خلال زيارة الرئيس السابقة بكين، لافتا الى ان الحكومة الصينية حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع مصر التى تعد الشريك التجارى الثالث لبكين على مستوى القارة الإفريقية، كما تعد الصين الشريك التجارى الأول لمصر عالميا.
وقال فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» إن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات على رأسها التوقيع الرسمى للاتفاق الاطارى الذى وقع بالاحرف الاولى بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضى الخاص بتنفيذ 14 مشروعا بقيمة استثمارية تزيد على 10 مليارات دولار وهى المشروعات ذات الاولوية للحكومة المصرية حيث تشمل مشروعات فى قطاعى الكهرباء والنقل وسوف يضاف لها قطاع آخر لإنشاء محطات للصرف الصحي، لافتا الى ان تلك المشروعات تمت دراستها من جانب اللجنة الوزارية المشتركة التى تضم من الجانب المصرى وزيرى الصناعة والتجارة والاستثمار ومن الجانب الصينى وزير الصناعة والتجارة ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالحزب الحاكم ، وأيضا تمت دراستها من قبل الشركات الصينية المنفذة ومن البنوك التى ستقدم لها التمويل وتحديدا بنكى الاستيراد والتصدير والتنمية الصينيين.
وأضاف ان الرئيس سوف يشهد ايضا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ابرزها اتفاق بين بنك التنمية الصينى والبنك الاهلى المصرى لتقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ، واتفاق لتقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لهيئة الاستشعار عن بعد لاقامة مركز تجميع واختبار الاقمار الصناعية ، الى جانب بدء خطوات تنفيذ مشروع إنشاء خط مترو القاهرة - العاشر من رمضان ثم مدينة بلبيس حيث سيتم فى أثناء الزيارة توقيع عقد المشروع مع الجانب الصينى ، لافتا الى ان الخط الجديد سيبدأ من محطة المستشار عدلى منصور كما سيمر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح انه سيتم ايضا توقيع عقد مشروع رفع كفاءة شبكة الكهرباء المصرية كى تستوعب الزيادة الكبيرة فى الطاقات الانتاجية التى أضيفت بالفعل بجانب الطاقات المنتظرة اضافتها خلال الأشهر المقبلة، واتفاق آخر لإنشاء محطة كهرباء بمنطقة عتاقة بالسويس.
وأشار عبد النور إلى أن الزيارة سوف تشهد ايضا توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص تستهدف زيادة الاستثمارات الصينية المباشرة بمصر منها ضخ 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع انتاج خامة الفايبر جلاس والمقام بالعين السخنة ، بجانب اقامة مصنع باستثمارات صينية لانتاج الزجاج المسطح بطاقة 500 طن يوميا ، كما توجد تفاهمات لضخ استثمارات صينية جديدة بقطاع المنتجات الجلدية وتحديدا فى مدينة الروبيكى المخصصة لعمليات دباغة الجلود وتصنيع المنتجات الجلدية.
وأضاف أن جدول زيارة الرئيس يتضمن ايضا بحث الاستفادة من الخبرة الصينية فى مشروع تطوير وتحديث 1000 ورشة ومصنع نستهدف دمجها فى القطاع الرسمى ، وايضا التعاون فى تطوير الصناعات كثيفة العمالة مثل الصناعات النسجية والسكك الحديدية والموانى بجانب استعراض آخر تطورات المنطقة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس حيث تخطط الشركة الصينية التى تتولى تطوير المنطقة بنظام المطور الصناعى لضخ المزيد من الاستثمارات للإسراع فى ترفيق أراض جديدة بالمنطقة لتلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات الصينية الراغبة فى الاستثمار بمصر، كما ستتطرق لآخر تطورات مشروع وادى السيليكون بشرق الإسماعيلية حيث نستهدف جذب كبرى الشركات الصينية العاملة بصناعة التكنولوجيا لنقل جزء من نشاطها للمنطقة.
وأضاف ان المباحثات مع كبار المسئولين الصينيين ومجتمع الاعمال والمستثمرين ستتطرق لفرص الاستثمار المتاحة بمصر خاصة مع البدء فى تنفيذ المخطط العام لتنمية محور قناة السويس بما يضمه من عشرات المشروعات الصناعية والخدمية فى شتى المجالات الى جانب الفرص المتوافرة بقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتنمية محور المثلث الذهبى جنوب شرق مصر، بجانب تشجيع التصنيع المشترك فى مجال تصنيع وتجميع المعدات اللازمة لقطاع المحاجر ومصانع الرخام والجرانيت وتدوير المخلفات لانتاج الطاقة لتشغيل مصانع الحراريات والخزفيات كمصدر بديل للغاز الطبيعى والمازوت، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الصناعات الغذائية والمعدنية والدوائية والهندسية والغزل والنسج.
وأكد ان الجانب الصينى يرغب فى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة التعدى على حقوق الملكية الفكرية والتزوير وذلك من خلال تعزيز التعاون فى سياسات وإجراءات ضمان جودة المنتجات المتبادلة، وتعزيز التعاون الثنائى فى قطاعى حماية حقوق المستهلك ومكافحة التزوير.