مصر تعود للشرق عبر « طريق الحرير»

إلى الشرق تتجه مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسى، لإحياء علاقات تاريخية وتجارية وإنسانية مع الصين، هذا «التنين الآسيوى» الذى غزا الدنيا ببضاعته ونالت تجربته فى التنمية إعجاب العالم.
ولعل زيارة الرئيس السيسى لهذا التنين، الصغير حجما و الضخم مكانة وتقدما وعلما، جاءت ليس فقط لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الإستراتيجية و التعاون فى المجالات كافة، بل لإحياء أوصال طريق الحرير البحرى و البرى، التى تقطعت على مر الزمان.
والآن ومصر الجديدة تتوق إلى عهد جديد من التنمية و الخروج من شرنقة التراجع و التأخر، تتجه قيادة و حكومة و شعبا، إلى إعادة علاقاتها التجارية والثقافية مع هذا المارد الأصفر.. ولهذه الأسباب كانت زيارة الرئيس.
وهذه الزيارة كتبت عنوانا لمرحلة جديدة فى العلاقات الثنائية توجها زعيما البلدين بتوقيع اتفاق الشراكة الإستراتيجية الكاملة. وفى ظل الأجواء الدافئة والإيجابية بين بكين والقاهرة والتى انعكست خلال مباحثات وتصريحات المسئولين من الجانبين، تم توقيع 30 اتفاقية ومذكرات تفاهم فى مجالات الطاقة وتطوير الطرق والمواصلات والسكك الحديدية وإدخال القطار المكهرب والفائق السرعة وتشجيع التجارة الداخلية والطيران وتنشيط السياحة الصينية إلى مصر.
واختتم الرئيس زيارته للصين أمس الأول بزيارة مدينة شينجدو عاصمة مقاطعة سيشوان بغرب الصين، والتى تعد إحدى أهم القلاع الصناعية في الصين، حيث تفقد الرئيس خلالها عدداً من المصانع والشركات العاملة في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وقام بزيارة معامل البحث والتطوير في هذه الشركات، واستمع من جانب الخبراء الصينيين إلى شرح اخر الطرق في توليد الطاقة، كما تم بحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة في هذا المجال.
وكانت مدينة شينجدو المحطة الأخيرة فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية الناجحة التى استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها نظيره الصينى شى جين بينج، ولفيفا من المسئولين الصينيين، ورؤساء الشركات الصينية الكبرى.
والآن مصر ورئيسها يتطلعان إلى فصل جديد من الروابط الوثيقة مع الشريك الكبير ويترقبان زيارة رئيس الصين إلى القاهرة فى أقرب فرصة من أجل تتويج الشراكة إلى مستويات غير مسبوقة.
إستراتيجية مصرية شاملة مع القوى الكبرى
كتبت رانيا حفنى:
حرصت الصين على ترتيب زيارات لعدد من الوفود الرسمية إلى مصر بعد 25 يناير 2011. وفي فبراير 2014 زار وفد من رجال الأعمال الصينيين مصر، وهى تعد أول زيارة رسمية لوفد من المستثمرين الصينيين لها عقب ثورة 30 يونيو. وأبدى المستثمرون الصينيون رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بمصر في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات. تلا ذلك في أغسطس 2014 لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير الصيني لدي مصر حيث عقد أول جولة للحوار الاستراتيجي بين الصين ومصر، تناولت إرساء أسس إستراتيجية للعلاقات المستقبلية بين مصر والصين سياسيا واقتصاديا وفى مجال الطاقة. أيضا تم في هذا التوقيت اجتماع حضره وزير الدفاع الصيني تشانج وان تشيوان مع نائب وزير الدفاع المصرى فؤاد عبد الحليم السيد سعد في بكين تركز الاجتماع على تعزيز التعاون الدفاعي بين الدولتين، وتعزيز العلاقات العسكرية ونقلها إلى مستوى جديد. كما يعمل الجانبان على تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، والعمل على التوصل لاتفاق المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس، إضافة إلى تطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر، والعمل على توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حيث تسعى مصر الي إنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية ببكين بالاستعانة بالخبرات الصينية في هذا الصدد.
من ناحية أخرى حقق التعاون بين البلدين في مجال البترول شوطاً كبيراً شمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع، بالإضافة إلى مجالات أخرى غير نفطية مثل تصنيع الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة والكوادر البشرية. واليوم مصر تهتم بتعزيز التعاون مع الصين في مجالات النقل والطرق والنقل البحري، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات الصينية في مجال القطارات الفائقة السرعة.
من جانبه أشار العقيد حسام الخولي، خبير الدراسات الأمنية والإستراتيجية الي ان العلاقات المصرية الصينية تتطور بصورة كبيرة في ظل امتلاك البلدين أرضية مشتركة وخلفية ثقافية متقاربة إضافةً لوجود دوافع لدى الحكومتين نحو ضرورة تعميق المصالح المتبادلة، فالجانب الصيني يعتبر مصر بوابة لأفريقيا والجانب المصرى يعتبر الصين « نموذجًا فريدًا» في التنمية الاقتصادية وقد طالب عدد كبير من الخبراء بضرورة استفادة مصر من التجربة التنموية الصينية ، حيث حقق الاقتصاد الصيني معدلات عالية على الرغم من الأزمة المالية التي مر بها العالم وضرورة نقل التكنولوجيا الصينية لمصر والاستفادة من تزايد عدد السائحين الصينيين الذين يزورون مصر سنويا الذين يقدر عددهم بحوالي 100 ألف سائح.
العلاقات التجارية
من ناحية أخري، أوضح د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ان المؤشرات الحالية تشير إلى أن الحكومة الصينية تتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2014، بزيادة تتعدى المليار دولار. كما أن حجم الصادرات الصينية إلى مصر بلغ 8.3 مليار دولار خلال عام 2013. وقد شهد ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا يمكن تناوله على النحو التالي: فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر. وفي فبراير 1960، وقعت حكومتا مصر والصين بروتوكول ملحق الاتفاقية التجارية في بكين وتم تجديد البروتوكول التجاري بين البلدين لعام 1961. وفي أكتوبر عام 1982 تأسست اللجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الفني والكهربائي في القاهرة. ومع نهاية عام 2005 بلغ عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حوالي 35 مشروعاً، تتركز غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الأحذية بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأضاف عبد المنعم السيد أنه على الجانب الآخر بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة التي يشارك فيها رأسمال مصري بنهاية عام 2005 في الصين حوالي 43 مشروعاً استثمارياً (وفقا لمصادر وزارة التجارة الصينية)، وقد بلغت التكلفة التعاقدية لهذه المشروعات حوالي 50 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من هذه المشروعات حوالي 12 مليون دولار وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع صناعة الملابس، الغزل والنسيج، الأحذية، الحقائب،منتجات البلاستيك، السجاد. وشهد عام 2011 ارتفاع الصادرات المصرية للصين بنسبة 65% وضخ استثمارات صينية جديدة في مصر بقيمة 80 مليون دولار، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 9 مليارات دولار . هذا وتتركز الصادرات المصرية للصين في مواد البناء بما فيها الرخام والجرانيت، القطن، البترول الخام، السجاد الصناعي، البلاستيك ومنتجاته، الحديد والصلب، الأدوات الصحية، الكتان، الكريستال، الزجاج، الفواكه ومركزات العصائر. أما الواردات المصرية فتشمل: المنتجات الحيوانية والمنسوجات، المنتجات المعدنية، الأجهزة الكهربائية ومكوناتها، لعب الأطفال، الأدوات المدرسية والأحذية.
المستثمرون ورجال الأعمال: زيارة الرئيس تضع القاهرة على خريطة بكين الاقتصادية
كتب محمد حماد:
كشف المستثمرون ورجال الأعمال عن أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين تأتى فى وقت هام لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع أكبر قاعدة للتصنيع فى العالم.
وأوضحوا أن الصين تعد الشريك التجارى لغالبية دول العالم مما يتيح أفاقاً جديدة للاستثمار.
ويوضح المهندس أحمد منير عز الدين رئيس وحدة المشاركة مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين أن التجربة الصينية من التجارب الناجحة عالميا، مما يستدعى الاستفادة منها لإصلاح الخلل الحالى فى الميزان التجارى بين القاهرة وبكين والذى يميل لصالح البكين بنحو 85%، حيث يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار منها واردات صينية لمصر بنحو 8.5 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية لبكين بنحو 1.5 مليار دولار.
ويضيف أن أهمية الزيارة حاليا تأتى فى إطار تعزيز الاستثمارات فى الوقت الذى تخصص الصين نحو 10 مليارات دولار من خلال صندوق التعاون الصينى الإفريقى للاستثمار فى قارة إفريقيا، وبالتالى لابد من الاستفادة من هذه القدرات التمويلية فى زيادة الاستثمارات الصينية بمصر.
ويشير إلى أن مصر بموقعها المتميز وبما تملكه من قاعدة صناعية قوية يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق بحيث يتم تأسيس مشروعات صينية عملاقة، سواء استثمارات برأس مال صينى أو بالمشاركة مع المستثمرين المصريين؛ هدفها تصدير المنتجات لقارة إفريقيا فى ظل توافر جميع مقومات الإنتاج لدينا.
ويؤكد عز الدين أن هناك علاقات تاريخية بين البلدين من شأنها تعزيز تلك الاستثمارات.
ويوضح أن مصر بما تملكه من مميزات تتمثل فى عدد كبير من الاتفاقيات سواء مع أوروبا أو بين الدول العربية أو الافريقية ممثلة فى اتفاقية الكوميسا تشجع الصين على تأسيس استثمارات على أرض مصر لتصبح نقطة انطلاق من القاهرة إلى مختلف عواصم العالم، فى الوقت الذى تأتى تنمية إقليم محور قناة السويس وكذلك مشروع القناة الجديدة ليجعل من مصر محوراً هاما للتجارة العالمية.
وتوقع عز الدين أن تكون المشاركة الصينية فى مؤتمر مصر المستقبل المقرر عقده فى مارس المقبل مشاركة قوية، خاصة أن الوفود التى استقبلناها خلال الفترة الماضية أكدت هذا وأكدت أيضا الاهتمام بالمشروعات المصرية العملاقة التى تم طرحها على المستثمرين فى المؤتمر. ويشير أيضا إلى أن متوسط دخل الصينيين شهد ارتفاعاً كبيرا خلال الفترات الماضية مما يؤهلهم للقيام برحلتين سنويا للسياحة وبالتالى لابد من البحث عن الوسائل التى تشجع هذا العدد الضخم من السياح للمقصد المصرى خلال الفترة المقبلة.
ويرى المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن زيارة الرئيس للصين تفتح صفحة جديدة من التعاون على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادى، والذى استطاعت من خلاله الصين أن تصبح أكبر قوة اقتصادية عالميا.
ويضيف أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين كانت فى حاجة للتحفيز وهو ما ستعززه هذه الزيارة، خاصة قبل مؤتمر مصر الاقتصادى، إلى جانب الاستفادة من خبرات الصين فى مجال التشغيل ومواجهة البطالة. ويوضح أن الصين لديها تجربة كبيرة فى مجال المشروعات الصغير ومتناهية الصغر، ومصر تحتاج إلى معرفة سر هذه التجربة لانها تساعد على دفع معدلات النمو بشكل كبير وتوفر فرص عمل كبيرة من شأنها قيادة قاطرة النمو الاقتصادى لأى دولة.
ومن جانبها، دعت جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور مجتمع الاعمال الى الاستفادة من وحدة المشاركة مع الصين التابعة لمجلس الوزراء وكذلك الوحدة التى أسستها الجمعية واللتان تستهدفان تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين، مشيراً إلى التعاون المشترك بينهما لخدمة الاقتصاد وتعزيز وتنمية طموحات القطاع الخاص.