قال وان جاى فاى- رئيس المجلس الصيني للتنمية والتجارة "سى سى بى اى تي"- إن تشريف الرئيس محمد مرسي بافتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري الصينى ببكين اليوم خلال زيارته للصين، يعد تشجيعًا وحافزًا للجانبين على دعم مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين والدفع بها إلى مجالات أرحب. وأضاف وان- فى كلمته خلال فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصري الصيني الذى افتتحه الرئيس مرسي اليوم الأربعاء- أنه رغم التعثرات الاقتصادية العالمية إلا أن زيارة الرئيس مرسى فتحت آفاقًا رحبة للتعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين. وأوضح أن الرئيس الصينى "هو جين تاو" أعلن سلسلة من الإجراءات لدعم التنمية والسلام فى القارة الإفريقية، وهو ما يدل على الإمكانات الكبيرة والمرحلة الجديدة من التعاون بين الجانبين خاصة مع مصر، وأشار إلى أن الصين تؤيد وتدعم الشعب المصري وتحترم اختياره وإجراءاته؛ لدعم الاستقرار والتعاون الاقتصادى، معربًا عن استعداد الصين لفتح صفحة جديدة من العلاقات المصرية الصينية، ودعم رجال الأعمال والاستثمار فى مصر. من جانبه, قال وزير الاستثمار أسامة صالح- عضو الوفد المرافق للرئيس مرسى في زيارته للصين- إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعويض فجوة في الميزان التجاري بين مصر والصين، من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الصينية، مضيفًا أن العلاقات المصرية الصينية تعد نموذجًا للعلاقات الراسخة التي شهدت وما زالت تشهد نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، وذلك بفضل العلاقات المتميزة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين. وتابع "إن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت تطورًا متناميًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي المساهمات الصينية في رءوس الأموال المصدرة للشركات حوالي نصف مليار دولار أمريكي، ما يعكس نشاط 1133 شركة صينية تغطي أنشطتها معظم المحافظات المصرية، كما تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار وزير الاستثمار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، شهد تطورًا مماثلًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 8ر8 مليار دولار أمريكي، ورغم وجود فجوة في الميزان التجاري بين مصر والصين والذي يميل لصالح الصين، إلا أن الجانب المصري يتطلع إلى تعويض ذلك من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الصينية، بما يخلق فرص عمل جديدة وينقل التكنولوجيا ويسهم في تنشيط الصناعات الوسيطة ويخدم مصالح الجانبين، إضافة إلى العمل على زيادة الاهتمام بالصادرات المصرية من السلع الزراعية التي تتمتع بميزة نسبية في السوق الصينية. وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وذلك لتمهيد السبيل لخلق مناخ استثماري صحي وبيئة عمل متطورة، وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى إجراء تعاون مصري صيني مشترك؛ لتعظيم الاستفادة من الطاقات الاستثمارية والبشرية والتكنولوجية لدى الجانبين، من خلال التعاون في مشروعات تنموية هامة مثل مشروعات البنية التحتية والسياحة والتنمية العقارية وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها؛ لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها كلا الطرفين. من جانبه, قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح: إن مصر تسعى إلى أن تكون الصين شريكًا تجاريًّا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تبلغ 500 مليون دولار أمريكي فقط، وأن الصين تحتل المرتبة ال 25 بالنسبة للدول التي تستثمر في مصر، رغم أن استثماراتها حول العالم تتجاوز 60 مليار دولار, موضحًا أن الصديق الصينى هو الضمان الأكبر لشراكة حقيقية تحقق زيادة معدلات النمو والرفاهية للبلدين مصر والصين وللشعبين الصديقين. وشدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح- في كلمته أمام المنتدى– على سعي مصر إلى زيادة وتعزيز الصادرات إلى الصين؛ وذلك من أجل تقليل عجز الميزان التجاري الذي بلغ 7ر5 مليارات لصالح الصين في العام الماضي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8ر8 مليارات دولار، وبلغ حجم الصادرات الصينية إلى مصر منها 2ر7 مليارات دولار، فيما وصل حجم الصادرات المصرية إلى الصين 5ر1 مليارات دولار. وقال صالح: إن مصر تسعى إلى أن يكون لها نصيب من الاستثمارات الصينية في إفريقيا، والتي تبلغ 20 مليار دولار، مؤكدًا إمكانية أن تصبح مصر قاعدة جيدة للصادرات والصناعات الصينية بالمنطقة العربية والإفريقية، باعتبارها أكبر دولة بالمنطقة، ولتأثيرها الكبير في محيطها العربي والإفريقي، كما أنها تعد بوابة العبور لإفريقيا؛ لارتباطها باتفاقية (الكوميسا) مع دول القارة، وتوقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية. وأوضح أنه سيتم التركيز خلال زيارة الرئيس مرسى إلى الصين على إعادة التفعيل والمضي قدمًا نحو استئناف العمل بمشروع شمال غرب السويس، ومشروع أرض المعارض بمدينة نصر، وبحث الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات الصلبة ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب صناعة الإسمنت. وتابع وزير الصناعة والتجارة أن مصر قد أعلنت عن حزمة من الإجراءات تنفذها الوزارة لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، تتضمن تخفيض قيمة خطاب الضمان المتعلق بالأراضي الصناعية. وأشار إلى أنه تم منح مهلة بعدم سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين المتعثرين في الإنشاء حتى بداية عام 2013م، تخصص لاستكمال الإنشاءات في المناطق الصناعية الجديدة، موضحًا أن هذه القرارات يستفيد منها كل المستثمرين الجادين ممن قاموا برمي أساسات للمشروع كشرط لإثبات الجدية.
