الوزير المفوض المصرى فى بكين ل"الأهرام":

توقيع اتفاقيات مهمة فى قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل

أكد الدكتور أيمن على عثمان، الوزير المفوض التجارى ورئيس المكتب الاقتصادى والتجارى للسفارة المصرية فى الصين، أن هناك عدة أسباب لزيادة العجز فى الميزان التجارى بين مصر والصين، وأنه يجرى العمل على تقليص الفجوة بين وارداتنا من الصين وصادراتنا إليها.
وأشار عثمان فى حوار مع «الأهرام» عبر الإنترنت، أن العلاقات التجارية بين مصر والصين متميزة جدا، وأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بكين ستنقل العلاقات المصرية- الصينية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. وأوضح الوزير المفوض ورئيس المكتب الاقتصادى والتجارى للسفارة المصرية فى الصين أن المكتب يقوم حاليا بإعداد حملات ترويجية فى مختلف المقاطعات الصينية للترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية.
وإلى نص الحوار:
كيف تقيمون العلاقات التجارية بين مصر والصين؟.. وهل هى مناسبة لتاريخ العلاقات السياسية بين البلدين؟
مستوى العلاقات التجارية بين مصر والصين متميز جدا، وذلك نتيجة للروابط التاريخية والدبلوماسية التى تربط بين البلدين، فمصر كانت أول دولة عربية وافريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر بين البلدين فى مختلف المحافل الدولية، فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية، ولقد انعكس ذلك إيجابيا على العلاقات التجارية بين البلدين، خصوصا فى ظل التقدم التكنولوجى الذى تحظى به الصين فى شتى المجالات الصناعية والزراعية والخدمية واللوجستية، وغيرها من المجالات المهمة، التى تشغل حيزا كبيرا فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ماذا نصدر للصين وماذا نستورد منها؟
أهم الصادرات المصرية للصين هى المنتجات البترولية، والبترو كيماويات، والرخام، والجرانيت، وخامات الحديد، والقطن، والموالح، فى حين تستورد مصر من الصين أجهزة الهواتف المحمولة، والملابس الجاهزة، والأقمشة، والخيوط، والغزول، وغيرها من المنتجات محل الاهتمام والتبادل المشترك بين البلدين.
ما أهمية زيارة الرئيس السيسى المقبلة إلى بكين لتطوير وتنمية العلاقات بين مصر والصين وزيادة التبادل التجارى بينهما؟
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين تمثل نقطة انطلاق وتحول فى جميع أوجه العلاقات بين مصر والصين، حيث ستؤكد عمق الصداقة التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على اعتبار الصين شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لمصر، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية المصرية تجاه كل من الحكومة الصينية وقطاعات الأعمال والشركات الصينية بهدف دفع سبل التعاون والتبادل الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والتكنولوجي، وغيرها من نواحى التنمية الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد المصري. كما أن الزيارة تمثل منعطفا جديدا للتعاون التجارى والاستثماري، نحو إيجاد فرص جديدة للاستثمارات الصينية بمختلف مجالاتها فى جميع أنحاء مصر، خصوصا مع التعريف بالمزايا والتسهيلات والضمانات التى تسعى إليها الحكومة المصرية حاليا بهدف تنمية وجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية إلى مصر.
ما أهم الاتفاقيات التجارية التى سيتم توقيعها بين مصر والصين خلال زيارة الرئيس؟
من المنتظر التوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البلدين خلال زيارة الرئيس السيسى إلى الصين، التى من شأنها تنمية التعاون التجارى والاستثمارى والفني، خصوصا فى بعض القطاعات المهمة مثل الكهرباء والطاقة والنقل، وغيرها.
حجم التبادل التجارى المصري- الصينى فى 2013 بلغ 10.3 مليار دولار أمريكي، بينها 1.9 مليار دولار فقط صادرات مصرية للصين.. فكيف يمكن تقليل هذا العجز فى الميزان التجارى بين وارداتنا من الصين وصادراتنا إليها؟
تزايد العجز فى الميزان التجارى بين مصر والصين على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من تزايد حركة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار أمريكي، وذلك فى مقابل صادرات صينية بما قيمته 8.4 مليار دولار أمريكي، وترجع أسباب العجز فى الميزان التجارى بين البلدين إلى العديد من المحاور المهمة، منها:
تزايد الاستيراد المصرى من الصين، خصوصا فى مجالات الواردات الهندسية والصناعية والآلات والمعدات.
استحسان السوق المصرية لجودة ومستوى الأسعار التنافسية للسلع والمنتجات الصينية على اختلاف طبيعتها (صناعية- استثمارية- استهلاكية.. إلخ).
توجه قطاعات الأعمال والشركات الصينية إلى اعتبار مصر مركزا تجاريا رئيسيا لمنطقة الشرق الأوسط، والدول العربية، والدول الإفريقية.
وفيما يتعلق بتقليل الفجوة الكبيرة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين فإنه يتم العمل حاليا على فتح الأسواق الصينية أمام صادرات الحاصلات الزراعية المصرية من الفراولة والعنب والبصل والفاصوليا، بالإضافة إلى علف البنجر، حيث إن هناك عددا من الاشتراطات الصحية التى تطلبها الحكومة الصينية لدخول هذه الصادرات المصرية لأول مرة، وذلك على غرار ما تم بشأن تصدير الموالح المصرية للصين، حيث يقوم المكتب الاقتصادى والتجارى فى بكين حاليا بالتنسيق بين الحجر الزراعى المصرى والإدارة الصينية للفحص والتفتيش والرقابة والحجر الصحى (AQSIQ) لنفاذ هذه الصادرات للسوق الصينية، كما يقوم المكتب بتشجيع الشركات المصرية على المشاركة فى المعارض الصينية المتخصصة لعرض المنتجات المصرية للسوق الصينية، والعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة.
شاركت أخيرا فى اجتماعات اللجنة التجارية المصرية- الصينية المشتركة فى دورتها السادسة، والتى بحثت سبل تنمية الاستثمارات الصينية فى مصر.. فماذا طلب الجانب الصينى لزيادة استثماراته بمصر؟
اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة (الدورة السادسة) التى عقدت خلال الأول والثانى من ديسمبر 2014 بالعاصمة الصينية بكين تمثل نقطة مهمة لدفع التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والصين، فقد تم تأكيد المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين من زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، حيث أكد الجانب الصينى استعداده التام لتشجيع الشركات الصينية لتوجيه استثماراتها لمصر.