اللجنة المصرية الصينية التجارية المشتركة تختتم أعمالها فى بكين

اختتمت اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة، اليوم الثلاثاء، اجتماعات دورتها السادسة التى استمرت لمدة يومين فى العاصمة الصينية بكين.
ورأس الجانب المصرى فى الاجتماعات محمد أحمد عبد العزيز داود، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس التمثيل التجارى المصرى، وبحضور ممثلين للعديد من الوزارات والهيئات المصرية المعنية بالتعاون الاقتصادى مع الصين.
أما الجانب الصينى فترأسه ساو تياو تشانج، نائب وزير التجارة الصينى، وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة الصينية، وكبار المسئولين بالجهات الرسمية الصينية المعنية بتنمية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين.
ووفقا للبيان الختامى للجنة فقد تم بحث سبل تنمية الاستثمارات الصينية فى مصر خاصة فى مجالات البنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل والمواصلات، البترول، مشروعات تنمية محور قناة السويس وغيرها من المجالات الهامة.
كما تناولت الاجتماعات تنمية التعاون المشترك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطور وتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس بالإضافة إلى مجالات التعاون الفنى بين البلدين.
وفضلا عن ذلك فقد ناقش الجانبان سبل تنمية التبادل التجارى بين مصر والصين خاصة فيما يتعلق بتذليل العقبات التى تواجه فتح السوق الصينى أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والتعاون فى مجالات الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك بين البلدين.
يشار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والصين خلال 2013 كانت قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق فى حجم التبادل التجارى حيث بلغت قيمته 10.3 مليار دولار أمريكى بنسبة زيادة قدرها 8.4% عن عام 2012، وقد مثلت الصادرات المصرية 1.9 مليار دولار (بنسبة زيادة قدرها 46%) فى حين مثلت الصادرات الصينية 8.4 مليار دولار (بنسبة زيادة قدرها 2.4%) لتصل نسبة العجز التجارى بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار (بنسبة انخفاض قدرها 5.7% عن عام 2012).
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للصين فى المنتجات البترولية، الرخام والجرانيت، خامات الحديد والموالح فى حين تتمثل أهم الصادرات الصينية لمصر فى الملابس الجاهزة، أجهزة الهواتف المحمولة، الكريستال السائل وغيرها من المنتجات.
ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة بمصر حوالى 1198 باستثمارات إجمالية تبلغ حوالى 468.5 مليون دولار أمريكى وتتركز أغلبها فى القطاع الصناعى والخدمات التمويلية.