الجزائر تهدد بعمل عسكري لتحرير دبلوماسييها

قائد الانقلابيين في مالي يبحث نقل السلطة إلي رئيس البرلمان

عقد أمانو سانوجو قائد المجلس العسكري الانقلابي في مالي اجتماعا مع رئيس البرلمان ديونكوندا تاراوي أمس بحثا خلاله تحديد موعد تسليم السلطة إلي المدنيين‏,‏ وهو الأمر الذي أثار استياء ضباط أعضاء في المجلس العسكري. وكشفت مصادر قضائية عن أن المحكمة الدستورية بحثت نقل السلطة إلي المدنيين بعد تقديم الرئيس المنتخب أمادو توماني توري استقالته, تمهيدا لأداء رئيس البرلمان لليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد, وأوضحت أن تاراوي سيكون مكلفا بتنظيم الانتخابات خلال04 يوما.
وعقد سانوجو اجتماعا مع تاراوي استمر حوالي ساعة- بحضور وسطاء دوليين- في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو. وأكد سانوجو في مؤتمر صحفي إن الاجتماع سار بشكل جيد, وإنه سيتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.
وفي غضون ذلك, أكدت الجزائر عدم استبعادها اللجوء إلي الخيار العسكري لتحرير دبلوماسييها السبعة المحتجزين منذ يوم الخميس الماضي لدي ما يسمي بحركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في حال تعنتها وتمسكها باحتجازالرهائن الجزائريين لديها, كما حمل مفاوضون جزائريون الحركة الوطنية لتحرير أزواد, أكبر فصائل حركة تمرد الطوارق, في مالي مسئولية سلامة الرهائن.
وقال مصدر بوزارة الخارجية الجزائرية في تصريح لصحيفة وقت الجزائر إن بلاده تحرص علي سلامة مواطنيها المختطفين إلا أنها لن تقبل بأي شروط تمليها عليها الحركة الإرهابية, كدفع الفدية مثلا أوأي مساومات أخري, مرجحا لجوءها إلي الخيار العسكري في حال تمسك الخاطفين بموقفهم.
ويعد هذا للتصريح هو الأول من نوعه يصدر من مسئول جزائري منذ اختطاف قنصل الجزائر في بلدة غاو بشمال مالي بوعلام سايس وستة من مساعديه يوم الخميس الماضي علي يد مجموعات مسلحة.
كما يعد هذا التصريح تحولا جذريا في سياسة الجزائر الخارجية منذ استقلالها عن فرنسا في عام2691 حيث كانت تؤكد دائما حرصها علي عدم التدخل عسكريا في أي نزاع مع دول الجوار لها وتفضيلها لسياسة الحوار.
تجدر الإشارة إلي أن تقارير صحيفة قد ذكرت أن وزارة الدفاع الجزائرية قد وضعت ثلاثة آلاف جندي من القوات الخاصة منهم قوات نخبة متخصصة في تحرير الرهائن في حالة استنفار قصوي بقواعد جوية في ولايات' تمنراست' و'جرداية' و'بسكرة' و'بشار' و'أدرار' للتدخل عند الحاجة لتحرير الدبلوماسيين المختطفين.
وفي نيويورك, دعا مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية في مالي إلي التنفيذ الفوري للاتفاق الإطاري الخاص بإستعادة النظام الدستوري في مالي, والذي تم التوصل إليه في السادس من أبريل الجاري بين منفذي الانقلاب العسكري بالبلاد وبين فريق الوساطة التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا' إيكواس'.
وأكد المجلس علي ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي مالي, والرفض القاطع لأي إعلانات عكس ذلك, وطالب أعضاء المجلس بالوقف الفوري للأعمال العدائية في شمال مالي من قبل الجماعات المتمردة, وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها' إيكواس' لاستكشاف الخيارات المتاحة لاستعادة السلام والأمن في مالي.
وأعرب مجلس الأمن عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في البلاد, كما أعرب عن' القلق العميق إزاء التهديد الإرهابي المتزايد في شمال مالي بسبب وجود أعضاء تنظيم القاعدة هناك'.