مالي تستعد لانتقال السلطة الي المدنيين ودول غرب أفريقيا ترفع العقوبات

رئىس البرلمان الذى سىتولى مهام رئىس الدولة دىونكوندا تراورى
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) أمس رفع كل العقوبات المفروضة علي مالي منذ انقلاب الثاني والعشرين من مارس بعد توقيع اتفاق مع الانقلابيين يقضي بتسليم السلطة للمدنيين، في الوقت الذي يجري رئيس الدولة الانتقالي ديونكوندا تراوري مشاورات في العاصم باماكو تمهيدا لانسحاب العسكريين من السلطة. وقالت منظمة "إيكواس" الاقليمية في بيان "ان المشاورات التي جرت بين زعيم الانقلابيين امادو سانوجو و"إيكواس" أفضت إلي توقيع اتفاق اطار للعودة الي النظام الدستوري". واضاف البيان ان "رئيس المجموعة الحسن وتارا رئيس ساحل العاج قرر بالاتفاق مع نظرائه رفع كل العقوبات التي فرضت علي مالي ". من جه أخري يلتقي رئيس البرلمان الذي سيتولي مهام رئيس الدولة ديونكوندا تراوري الذي عاد إلي بلاده السبت قادما من بوركينا فاسو، للقاء قائد الانقلابيين الكابتن امادو سانوجو. وأشاد رئيس البرلمان في مالي "بحكمة الانقلابيين الذين وافقوا علي تسليم السلطة للمدنيين". وستكون المهمة الاولي لتراوري اعادة الهدوء الي الشمال حيث تسود الفوضي بعد ان فرض متمردو الطوارق والمجموعات الاسلامية سيطرتهم علي المنطقة. من جهته، دعا السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون زعماء الانقلاب في مالي لتسليم الحكم الي السلطات الدستورية. وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي ان "بان كي مون" دعا الحكم العسكري الي التاكد من سلامة وأمن جميع المسؤولين، والافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والامتناع عن اي عمل قد يعيق" تنفيذ هذا الاتفاق الذي ينص علي تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين الي حين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. كما يقضي بالعفو عن منفذي الانقلاب.. ونص الاتفاق أيضا علي تطبيق الدستور المالي الذي يقضي بان يتولي رئيس البرلمان "ديونكوندا تراوري" الرئاسة الانتقالية، علي أن يلتزم، بجانب رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها، بمهلة الاربعين يوما علي الاكثر لتنظيم انتخابات.