دول غرب افريقيا ترفع العقوبات عن مالي

مالي: الرئيس الانتقالي المالي يصل إلى باماكو
وصل رئيس البرلمان المالي والذى تولي الرئاسة الانتقالية للبلاد الى العاصمة باماكو.وياتي ذلك بعد التوصل لاتفاق مع الانقلابيين في مالي لتسليم السلطة الى المدنيين.
شاهدmp4
.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"
أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا
اعرض الملف في مشغل آخر
قال بيان صدر عن مجموعة دول غربي افريقيا (ايكواس) الاحد ان قادة دول غرب افريقيا قرروا رفع العقوبات التي فرضوها على مالي كافة، وبأثر فوري، بعد الاتفاق على اعادة الحياة الدستورية الى البلاد.
واضاف البيان ان المشاورات بين حكام مالي العسكريين وسلطات منظمة ايكواس "انتهت الى توقيع اتفاق اطار الجمعة السادس من ابريل /نيسان تهدف الى إعادة النظام والحياة الدستورية الى مالي".
وكان ديونكواندا تراوري رئيس البرلمان المالي عاد إلى البلاد، حيث يتوقع ان يلعب دورا رئيسا في اعادة الحكم المدني اثر الانقلاب عسكري.
ومن المتوقع ان يرأس تراوري الحكومة الانتقالية التي ستتولى شؤون البلاد حتى اجراء الانتخابات.
وستكون المهمة الاولى لتراوري اعادة الهدوء الى شمال البلاد حيث تسود الفوضى بعد ان فرض متمردو الطوارق والمجموعات الاسلامية سيطرتهم على المنطقة.
واستقبل تراوري القادم من واغادوغو من قبل وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي الذي يقوم بمفاوضات بين نواب وانقلابيين بهدف تنحيتهم عن السلطة.
أمادو سانوغو يطلب مساعدة الجيش المالي بالإمدادات والنقل
والتقى تراوري اعضاء من المجموعة العسكرية من بينهم المتحدث امادو كوناري لفترة وجيزة في المطار.
ترحيب دولي
ورحبت القوى الدولية بقرار قادة الانقلاب تسليم السلطة قبيل اجراء انتخابات، ولكنها جددت ادانتها اعلان المتمردين الطوارق الاستقلال في شمالي البلاد.
ورحب الاتحاد الافريقي بالاتفاق داعيا كل الاطراف المعنية الى الالتزام به.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه انه يجب اجراء الانتخابات فور عودة السلطات التشريعية التي ستوفر الظروف المواتية "لإيجاد حل سلمي في الشمال".
واضاف جوبيه انه وبمجرد انتقال السلطة الى المدنيين فان "فرنسا ستستأنف تعاونها الثنائي المدني والعسكري" الذي توقف بعد الانقلاب.
ومن جانبها، اشارت المنظمات الانسانية الى ان سكان الشمال يعانون اعمال عنف ونقص المواد الغذائية، والجفاف يخلف "آثارا كارثية" في البلاد.
وعزز اعلان استقلال "ازواد" الفوضى التي تسود هذه المنطقة الشاسعة أصلا، التي اصبحت على حافة "كارثة انسانية" باكثر من 210 آلاف لاجىء ونازح منذ بدء تمرد الحركة الوطنية لتحرير ازواد منتصف يناير / كانون الثاني.
وكان أمادو سانوغو قائد الانقلاب في مالي قال السبت إن الاتفاق الذي أبرم مع الدول المجاورة على تسليم السلطة سينفذ خلال أيام، وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
وكان الانقلاب، الذي وقع في 22 مارس/أذار الماضي، قد أدى إلى شيوع حالة من الفوضى في مالي، وشجع المتمردين من الطوارق الذين أعلنوا دولة مستقلة في شمال البلاد.
وقالت الدول المجاورة لمالي، التي انتقدت الانقلاب بشدة، إن على الحكومة العسكرية التخلي عن السلطة قبل أن تقدم أي مساعدة لمواجهة المتمردين.
وكان قادة الانقلاب قد أعلنوا الجمعة موافقتهم على بدء تسليم السلطة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية وغيرها عن البلاد.
بنود الاتفاق
ولم يحدد الاتفاق -الذي تم بين سانوغو ومجموعة الدول الإفريقية الخمس عشرة في تكتل "إيكوواس"- تاريخا معينا لبدء تسليم السلطة.
ودعا الاتفاق الرئيس السابق، أمادو توماني توري، الذي لايزال مختبئا في البلاد، إلى الاستقالة، على أن يسمح العسكريون بتولي حكومة وحدة وطنية السلطة، وتولي رئيس البرلمان، ديونكوندا تراوري، رئاسة البلاد مؤقتا.
ويعقب ذلك إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، في ضوء حالة فقدان الأمن المنتشرة في شمالي البلاد، حيث اكتسح متمردو الطوارق مدعومين بجماعات إسلامية ذات صلة بالقاعدة.
وطالب سانوغو –الذي كان يرتدي بزته العسكرية وقد بدا عليه التعب بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة- دول "إيكواس" بمساعدة الجيش المالي بوسائط النقل والإمدادات، وليس بإرسال قوات، كما يقترحون.
Digg Digg
مصدر الخبر: بي بي سي