الدولة تتحمل مخاطر عدم السداد

تونس تمنح قروضا لقطاع السياحة بفوائد ميسرة على 7 سنوات لمواجهة الأزمة

لأن تونس تدرك اهمية صناعة السياحة فى صنع مستقبلها فقد قامت باتخاذ قرارات جريئة لمساندة الاستثمارات السياحية ليس فقط بمنحها قروضا سريعة وبسعر فائدة ميسرة وإعفاءات..
بل ان الدولة تحملت مسئولياتها وتعهدت للبنوك بتحمل عدم قيام المستثمر بسداد القرض فى مواعيدها..«سياحة وسفر» تعرض هذه الاجراءات لعل الحكومة المصرية تستفيد منها وتصدر تعليماتها للبنوك بمنح قبلة الحياة لآلاف الفنادق والقرى السياحية المتعثرة. وبداية فقد اعلنت سلمى اللومى الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية عن حزمة من الاجراءات لمساندة قطاع السياحة ببلادها عقب تراجع الحركه السياحية على خلفية الحوادث الإرهابية الأخيرة وهى تتمثل فى :
تأجيل سداد أقساط القروض والفوائد التى يحل أجلها خلال سنة 2015 إلى سنة 2016 مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد. منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات منها سماح لمدة عامين وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال موسمى 2015 و2016 . مع تحميل مخاطر عدم تسديدها على الدولة بضمان استثنائي. إبقاء المؤسسات السياحية التى تنتفع بهذه الإجراءات فى نفس التصنيف المعتمد فى ديسمبر 2014، اضافة الى التخفيض فى نسبة الأداء على ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 8% وإعادة جدولة الديون تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمياه. تكفل الدولة جدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات فى نظام الضمان الاجتماعى (التأمينات) على 7 سنوات بطلب من المؤجر والإعفاء من خطاب التأخير عند سداد اصل الدين واحترام الجدولة.
تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية الوافدة من الصين وايران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لرجال الأعمال والمستثمرين. إلغاء التأشيرة على بعض البلدان مثل أنجولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان . منح التونسيين بالخارج تخفيضا 30% فى النقل الجوى والبحرى وستتحمل الدولة مناصفة مع شركات النقل نسبة هذا التخفيض.
الغاء رسم المغادرة على الموظفين الأجانب عند مغادرتهم تونس والذى يصل الى 30 دينارا.