السياحة التونسية تقر إجراءات استثنائية لدعم القطاع عقب حادثة سوسة الإرهابية

أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمي اللومي الرقيق اليوم عن إجراءات استثنائية لدعم قطاع السياحة ومساعدته علي تجاوز الأزمة المحتملة بعد الحادثة الإرهابية التي استهدفت سياحا أجانب بفندقين بمنطقة القنطاوي بسوسة.
وقالت الوزير، في مؤتمر صحفي لها اليوم، إن الإجراءات تتمثل في تأجيل أجال أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنة 2015 إلي العام القادم مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة علي التسديد بالإضافة إلي منح قروض جديدة تسدد علي 7 سنوات منها سنتين مهلة وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016 وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات إعادة تمويل في السوق النقدية مع تحميل مخاطر عدم تسديدها علي الدولة بضمان استثنائي.
وأشارت إلي اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرف الحذر وذلك من خلال إبقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه الإجراءات في نفس التصنيف المعتمد في ديسمبر 2014.
ولفتت إلي تخفيض نسبة الأداء علي القيمة المضافة من 12% إلي 8% وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إلغاء الطابع الضريبي علي الأجانب عند مغادرتهم للبلاد التونسية والمحدد ب 30 دينارا بالإضافة إلي التخفيض بنسبة 30% في النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج وستتحمل الدولة مناصفة مع شركات النقل نسبة هذا التخفيض.
وفي المجال الاجتماعي، أكدت تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي ستحافظ علي جميع عملتها وتمكين العاطلين بالقطاع من الحصول علي منحة دون اشتراط توقف نشاط المؤسسة نهائيا للانتفاع بها وجدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي علي 7 سنوات بطلب من المؤجر والإعفاء من خطايا التأخير عند انتهاء أصل الدين واحترام الجدولة.
كما قررت تفعيل قرار منح التأشيرة علي الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية للصين وايران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة بالإضافة إلي حذف التأشيرة علي بعض البلدان النامية علي غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان.