د. صلاح جودة : لا داعي للقلق من خفض تصنيف مصر الائتماني فلدينا فرصة كبيرة لتعافي الاقتصاد

كشف د.صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية أن إعلان وكاله (ستاندرزأند بورز) يوم الثلاثاء الماضي عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في تقريرها الربع سنوي بسبب الاضطرابات الأمنية الموجودة اذا كان له جوانب سلبيه فإن له ايجابيات أيضا .
وأضاف جودة ان هذة السلبيات تتمثل في زيادة أسعار الفائدة علي القروض التي ستحصل مصر عليها خلال الفترة القادمة بسبب( الانفلات الأمني) وعدم ضمان المؤسسات الدولية لاستقرار الحالة الاقتصادية لمصر بالإضافة الي زيادة الأعباء علي المستوردين والمصانع المصرية وذلك بسبب إلغاء تسهيلات الموردين التي كانت تمنح لرجال الأعمال المصريين والمتمثلة في منحهم مده لا تقل عن 180 يوم للسداد فضلا عن زياده الأعباء المالية فالمستورد مطلوب منه سداد كامل الاعتمادات بنسبه 100% بعد أن كانت تتراوح ما بين 10% , 15% .
وتابع أن زيادة تكاليف وثائق التأمين علي البضائع سواء (الواردة ) أو (الصادرة) من مصر وذلك بوثيقة تأمين ضد أعمال الشغب والإرهاب يكون أيضا بتكاليف عالية ، فضلا عن تراجع معظم المستثمرين لمصر بناء علي التقرير الصادر من الوكالة لان هذا التقرير يعني( شهادة مرضيه) للاقتصاد المصري وغالبا المستثمر لا يأتي إلا إلي (اقتصاد متعافي)حتي يستطيع أن يحقق فيه أرباح أعلي من التي يستطيع أن يحققها في بلده أو في أي مكان أخر.
وأوضح انه بالإضافة إلي ما سبق فان هناك تأثيرا أخر يتمثل في خفض أعداد السياحة التي تأتي إلي مصر لان التخفيض الائتماني جاء بناء علي حالات (الانفلات الأمني) داخل مصر وكذلك عدم الاستقرار السياسي .
وأكد جودة انه إذا كان هناك سلبيات فمصر تستطيع أن تحقق مكاسب اقتصاديه منها أن مصر تستطيع سواء بنفسها أو عن طريق احدي الشركات الوسيطة أن تقوم بإعادة شراء جزء من الديون المصرية بأسعار تقل (40%) علي الاقل من قيمه المديونية المستحقة علي مصر .
وأكد أن مصر تستطيع إزاء هذا التصنيف الائتماني أن تقوم بإعادة جدول المديونية المستحقة علي مصر خارجيا والبالغ قدرها (36مليار دولار) بما يعادل حاليا ( 216 مليارجنيه صري ) من خلال تخفيض أسعار الفائدة وإعطاء مده إعفاء أطول لا تقل عن (3 سنوات) مثلا حتي يتعافي الاقتصاد المصري فضلا عن مطالبه الدول العربية وخاصة الخليجية وعلي رأسها السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان بان تفي بما تعهدت به لمصر من أعطاء مصر منح وقروض في حدود 7مليارات دولار.
وحدد جودة مطالب مصر بإعطائها قرضا قيمته ( 10 مليارات دولار) لمده ( 10 سنوات ) بدون فائدة لمساعدة الاقتصاد المصري مستدلا بتجربة اليونان أسوه حسنه حيث يقف الاتحاد الاوربي بجوار اليونان وذلك عن طريق إنشاء صندوق لإعادة هيكله اقتصاد اليونان بمبلغ ( 50 مليار يورو) وذلك من دول الاتحاد الاوربي .
وأضاف انه في هذه الحالة تستطيع مصر أن تقوم بشراء مديونيات خارجيه عليها لا تقل عن 18مليار دولار أي أن تصبح المديونية الخارجية علي مصر بمقدار النصف فقط وفي هذه الحاله فان قيمه الفوائد المستحقة علي مصر وكذلك قيمه القروض الخارجيه المستحقه يتم خفضها للنصف مع إعادة الجدولة والهيكلة المالية مع الدول الدائنة فأن مصر تعمل علي توفير ما لا يقل عن ( 80 مليار جنيها ) كانت تسدد للقروض في شكل فوائد وأقساط وبذلك تستطيع مصر بذلك ان تعيد صياغة المنظومة الاقتصادية وكذلك تعيد الروح إلي الموازنة العامة للدولة ويتم سداد معظم العجز وذلك بعد إيجاد موارد جديدة للموازنة العامة للدولة حتي يتم سداد العجز البالغ ( 134 مليار جنيه) .