توقعات بزيادة الأعباء‏..‏ والحل في العودة للانتاج

رغم حالة الاستقرار النسبي التي شهدها الأداء الاقتصادي للبلاد خلال الفترة من إبريل حتي يونيو الماضي‏,‏ فإن هناك حالة من القلق انتابت اوساط رجال الاعمال بعد اعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز تخفيضها التصنيف الائتماني لمصر من بي بي زائد(BB+) إلي بي بي ناقص(BB-), بتراجع درجتين, وما يستتبع هذا التصنيف من اثار سلبية علي النشاط الاقتصادي المصري مع العالم الخارجي بشكل عام واضافة المزيد من التكلفة والاعباء علي السلع والمنتجات حيث عللت مؤسسة ستاندرد قرارها بتزايد المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي خلال مرحلة الانتقال السياسي, وضعف المالية العمومية للبلاد. و إن نظرتها المستقبلية للدين السيادي المصري تظل سلبية, محذرة من خفض آخر محتمل لتصنيف مصر في2011 أو2012, إذا كان الانتقال السياسي أقل سلاسة من المنتظر, ومن بين المخاطر التي تحكمت في خفض تصنيف مصر عدم الاستقرار السياسي واستمرار الاحتجاجات وتراجع احتياطي النقد الاجنبي في البلاد, وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام الحالي, محققا معدل تدفق ضئيلا جدا, بالاضافة الي تراجع معدلات قدوم السياح.
ويؤكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان تراجع التصنيف الائتماني لمصر هو امر بالغ الخطورة خاصة في الوقت الراهن الذي نسعي فيه جميعا الي تحفيز الاقتصاد المصري لاستعادة حيويته, فيأتي قرار خفض التصنيف ليؤثر سلبا علي النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلي كلفة حركة الاستيراد والتصدير بشكل خاص, حيث سيتطلب التعامل مع البنوك الي تعزيز التعاملات بمعدلات اعلي وبالتالي يمثل هذا التعزيز مزيد من الاعباء علي التكلفة وهو ما سيتحمله المواطن البسيط في النهاية, كما ان هناك الكثير من التسهيلات الائتمانية يمكن ان تتوقف مثل نظام الاستيراد ضد المستندات, موضحا اننا لانستطيع حصر تأثير هذا التقييم السلبي علي الاستثمار الخارجي لانه يكاد يكون متوقفا, الا انه بشكل عام معاملاتنا مع العالم الخارجي.
ومن جانبه اشار محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف الي ان هذا التخفيض سيكلف الاقتصاد المصري الكثير, فبعد ان كنا نحصل علي تسهيلات ائتمانية من الشركات العالمية لتسهيل حركة التجارة, لاشك ان هذا التصنيف الجديد سيؤثر بالسلب علي هذه التسهيلات مما سيكلفنا المزيد من الاعباء التي سيتحملها المنتج النهائي, الي جانب توقعات برفع سعر الفائدة نتيجة اعباء المخاطر التي ستتحملها البنوك لتعزيز تعاملاتها الخارجية, مع الاخذ في الاعتبار زيادة الاعباء التأمينية التي غالبا لاتغطي مخاطر الاضطرابات, ويناشد المصري المجتمع بضرورة العودة الي الانتاج ووقف الاضطرابات والمطالب الفئوية حتي يستعيد الاقتصاد عافيته.
ووصف خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الاسبق واحد المصدرين تخفيض التصنيف الائتماني بالكارثة علي تعاملات البنوك وتعاملاتنا التجارية العالمية والتي قد تزيد من اعبائنا بنسبة تصل الي20% زيادة في التكلفة, الا انه في الوقت نفسه اشار الي ان اثاره علي المصدرين قد تكون محدودة لتعاملهم مع البنوك الخارجية التي لم تتأثير بتراجع التصنيف,وسيكون تأثيرها علي النشاط الاستيرادي كبير جدا, اما علي المستوي المحلي فلاشك سيكون هناك تأثير بالسلب علي النشاط التجاري وبشكل عام فالمجتمع الدولي لن يتعامل معنا بآمان لانه في تعاملاته المالية لاينظر الا الي مثل هذه التصنيفات