تقرير حكومى: 197 مليار دولار استثمارات ليبيا الخارجية

ذكر تقرير حكومى أن إجمالى الاستثمارات الليبية فى الخارج بلغت 255.8 مليار دينار ( 196.7 مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضى، وقال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية المشترك، إن الاستثمارات موزعة بين المصرف المركزى بنحو 149.04 مليار دينار (114.65 مليار دولار)، ونحو 85.012 دينار ليبى (65.3 مليار دولار) للصندوق السيادى الليبى المؤسسة الليبية للاستثمار، ونحو 21.7 مليار دينار (16.7 مليار دولار) للمصرف الليبى الخارجى.
وأوضح التقرير، أن أغلب تلك الاستثمارات عالية المخاطر، ودعا إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من البيئة التنظيمية، وكذلك توفير الضمانات الجيدة قبل منح القروض المحلية والدولية لضمان استرجاعها.
وأشار التقرير إلى قيام المؤسسة الليبية للاستثمار، بإلغاء حسابات الأرصدة غير الملموسة بمبلغ 330.2 دولار، وهى قيمة تقييم أسهم شركة فيرنكس الكندية باعتبارها الشركة التى تمتلك حق الامتياز لاستكشاف النفط فى منطقة "47" حوض غدامس (جنوب طرابلس غرب ليبيا)، وقامت المؤسسة بشرائها وتصفيتها فى ظروف غامضة من أجل الحصول على الامتياز.
وتطرق التقرير إلى قيام المؤسسة أيضا بتوظيف ما قيمته 19.7 مليار دولار وبنسبة 30% من اجمالى أصولها فى شكل ودائع آجلة، وهى استثمارات ذات عوائد منخفضة، وبلغت الودائع المجمدة 18.9 مليار دولار أى بنسبة 94% من إجمالى الودائع، ولم تقوم المؤسسة بتحقق أى توزيعات أرباح مالية عن نشاط مساهمتها المختلفة البالغة 24.7 مليار دولار، وبنسبة 37% من أصول المؤسسة.
وذكر التقرير أن بعض مساهمات المؤسسة فى بعض الشركات تحقق خسائر وبشكل مستمر مند نشأتها نتيجة لعدم مباشرتها النشاط، مثل شركة الواحة للطاقة وشركة مايلاكروس.
وتناول التقرير بأن تكلفة المحافظ الاستثمارية لليبيا إفريقيا حتى منتصف العام الماضى 975.6 مليون دولار، فى حين بلغت قيمته السوقية 932.7 مليون دولار فى التاريخ ذاته، أى بانخفاض بمعدل 4%.
وتمتلك محفظة ليبيا إفريقيا 11 محفظة تدار فى الخارج، وهناك بعض المحافظ تديرها بنوك خاصة لا تمتلك الخبرة الكافية.
وأنشئت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بموجب قرار رقم 15 لعام 2006، وهى مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار والتى تدير الغالبية من فائض دخل النفط للدولة الليبية.
كما أوضح التقرير بأن المصرف الذى يدير محفظة "أف أم" فاولاتيلى فوند، البالغ قيمتها 47 مليون دولار، تعرض للإفلاس وبالتالى ضياع قيمة المحفظة.
وأشار التقرير إلى أن المركز المالى لشركة "لاب جرين" ضعيف، وهناك احتمال لإفلاسها وعجزها عن سداد فوائد تقدر بنحو 14.7 مليون دولار، وهى مستحقة على قروض حصلت عليها الشركة خلال عام 2011 تقدر بنحو 235 مليون دولار.
وأنشئت شركة لاب جرين فى عام 2007، لتقديم خدمات الاتصالات، وهى مملوكة بالكاملة لمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار.
وحققت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية أرباحا نهاية عام 2012، بلغت 96.7 مليون دينار ليبى، بنسبة عائد على رأس المال بلغ 0.04%، حيت بلغ رأسمال الشركة 2 مليار دينار.وأشار التقرير إلى أن سبب هذا الأداء هو الدخول فى مساهمات دون دراسة للجدوى الاقتصادية.
وبلغ عدد الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تحت التصفية حتى شهر سبتمبر 2013، نحو 20 شركة بتكلفة 56.9 مليون دينار ليبى.
وأشار التقرير إلى أن الشركة لجأت إلى مصادر تمويل خارجية عن طريق الاقتراض، لتمويل بعض مشاريعها الخارجية، ما ترتب علية تسديد أقساط القروض بالعملة الصعبة.
وطالب التقرير بأن تقوم الشركة بتمويل تلك المشاريع من السيولة المحتفظ بها تفاديا لأعباء مالية غير مبررة، ولاحظ التقرير عدم قدرة الشركات التابعة عن سداد قيمة القروض الممنوحة فى السابق، إلا أن شركة الاستثمارات منحت لهم قروضا أخرى. ولم تحقق بعض الشركات الأرباح المستهدفة فى عام 2012، مثل الشركة العربية للمشروعات السياحية، وشركة البحر المتوسط للمعدات الكهربائية، وشركة ميدليك لصناعة المفاتيح الكهربائية.
وبلغت الدعاوى القضائية التى تلاحق شركة الاستثمارات الخارجية 14 دعوى، ولفت التقرير، إلى أن المحفظة الليبية طويلة المدى بلغ أصولها حتى نهاية عام 2012 ب 9.5 مليار دولار، فيما وصل رأس المال المستثمر نحو 4.4 مليار دولار أى بنسبة 46% من إجمالى الأصول.
وأضاف التقرير أن المصرف الليبى الخارجى لم يلتزم بتطبيق قرارات مجلس الإدارة، منها قرار مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال المصرف العربى الأسبانى بقيمة 7.083 مليون دولار، بالإضافة إلى سوء إدارته لبعض الاستثمارات العقارية، مثل قطعة أرض فى أسبانيا اقتناها عام 1995، دون أن يستثمرها.
وطرح التقرير التجاوزات المالية المتعلقة ببعض المساهمات، مثل تلك المتعلقة بمصرف "شارى التشادى"، بالإضافة إلى التوسع فى القروض دون توفر ضمانات لاسترجاعها، منها القرض الممنوح لوزارة المالية التشادية بقيمة 300 مليون دولار.
ولكن التقرير لم يستعرض استثمارات مصرف ليبيا المركزى البالغة 114.6 مليار دولار، واكتفى بأن تتوزع على ودائع وسندات ومحافظ استثمارية وحسابات جارية خارجية.