قروض مصارف ليبيا تنمو رغم التوترات السياسية

رصد مصرف ليبيا المركزى زيادة في القروض الممنوحة من البنوك التجارية لعملائها رغم الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة، التى تمر بها البلاد منذ قيام ثورة فبراير 2011 وحتى الان.
وطبقا لأحدث أرقام منشورة عن مصرف ليبيا المركزى، فقد ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية العاملة في ليبيا لعملائها من 12514.1 مليون دينار ما يعادل 9916 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2011 إلى14978.8 مليون دينار ما يعادل 11.868 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2012 ، بمعدل نمو بلغ 19.7 %، وارتفعت هذه القروض بمعدل نمو قدره 17.1% مقارنة عما كانت عليه في نهاية 2011 .
وشكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية الليبية ما نسبته 24.6 %، كما شكلت 19.7 %، من إجمالي الأصول وهى نسب متدنية جدا من وجهة نظر المسئول عن إدارة السياسة النقدية.
وقال مصرف ليبيا المركزى في موقعه على الانترنت إن رصيد القروض الممنوحة من المصارف التجارية الليبية للقطاع الخاص بلغ في نهاية سبتمبر 2012 ما قيمته 9791.6 مليون دينار، وما نسبته %65.4 من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 34.6 %،وبلغت قيمتها 5187.3 مليون دينار.
وزاد إجمالي الأصول «باستثناء الحسابات النظامية» بمعدل نمو قدره 11.1 % ليصل إلى 76.2 مليار دينار في سبتمبر 2012 ، مقابل 68.6 مليار دينار في سبتمبر 2011، وبمعدل نمو قدره 7.4 % مقارنة عما كانت عليه في نهاية 2011 ، وشكلت الأصول السائلة والبالغة 52.6 مليار دينار من إجمالي الأصول ما نسبته%69.0 أكثر من نصفها في شكل شهادات إيداع لدى مصرف ليبيا المركزى، التي وصل رصيدها إلى 32.9 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2012
وارتفعت الودائع لدى المصارف التجارية الليبية من 55.8 مليار دينار في سبتمبر 2011 إلى 60.8 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2012 ، أي بمعدل نمو قدره 8.8 % ،وبمعدل نمو قدره 3.9 % مقارنة عما كانت عليه في نهاية 2011 ،وشكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 79.0 % من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل ما نسبته 19.9 % من إجمالي الودائع، ولم تشكل ودائع الادخار إلا نسبة 1.1 % .
وشكل رصيد ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2012 ما قيمته 27.5 مليار دينار، وما نسبته 45.2 % من إجمالي الودائع ، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام النسبة الباقية 54.8 % أي ما قيمته 33.3 مليار دينار من إجمالي الودائع .
وفيما يتعلق إجمالي حقوق المساهمين بالمصارف الليبية فقد ارتفع من 4521.9 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2011 إلى 4659.5 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2012 ،وبمعدل نمو بلغ 3.0 %، وبمدل نمو أعلى قدره 6.7 % عما كانت عليه في نهاية عام 2011 ، والبالغة 4365.2 مليون دينار.