ومازالت أرض مطحن ملوى البديلة فى قبضة واضعى اليد

رغم مرور 8 سنوات على توقف مطحن ملوى عن العمل بعد صدور قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتضامن الاجتماعى فى ذلك الوقت لتطوير جميع المطاحن البدائية التى تعمل بنظام الحجارة وتحويلها إلى مطاحن سلندرات حديثة للحفاظ على صحة المواطنين
فإن مشروع تطوير المطحن لايزال متوقفاً لوجوده داخل الكتلة السكنية لمدينة ملوى ورغم وجود أرض بديلة ملك شركة المطاحن بجوار شريط السكة الحديد وحصول الشركة على حكم قضائى باستلام الأرض التى تبلغ مساحتها 4 أفدنة و20 قيراطاً و9 أسهم الواقعة بحوض الملك الغربى نمرة 20 زمام قرية الريرمون فإن الشركة والجهات الأمنية تتقاعس عن استلام الأرض من المزارعين واضعى اليد عليها الأمر الذى يعوق إنشاء مطحن ملوى الجديد ومعاناة حصول ابناء ملوى على حصة دقيق المخابز التى تصل إليهم من مطاحن المراكز المجاورة بعد اكتفاء هذه المراكز من حصتها0
ويقول المهندس عبدالفتاح عبد الرحيم مدير عام تموين ملوى إن مطحن ملوى القديم كان ينتج 150 طنا من الدقيق يومياً وهى أقل من احتياجات مركز ومدينة ملوى التى تصل حالياً إلى 250 طنا يومياً بعد تطبيق منظومة توزيع الخبز الجديدة بالكروت وأن هذه الكميات تصل من مطاحن أبوقرقاص وبنى مزار والمنيا وبنى سويف ومطاحن مصر العليا مما يؤدى إلى اختلاف وتعدد نوعية الدقيق من مطحن لآخر وأن المخابز تتعرض احياناً لتأخير حصتها من الدقيق نتيجة عملية نقل الدقيق من هذه المطاحن إلى المخازن والشون وهو مايجعل إنشاء مطحن ملوى الجديد ضرورة ملحة0
عبد الجليل أحمد عبد الجليل أحد أبناء قرية الريرمون الذى تقدم بعدة شكاوى للمسئولين بسبب التقاعس فى تنفيذ قرار تمكين الأرض المملوكة لشركة مطاحن مصر الوسطى التى لاتزال فى قبضة واضعى اليد وأنه يطالب اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا بتوفير الحماية الأمنية لتنفيذ حكم المحكمة بإخلاء مساحة الأرض وتسليمها إلى شركة مطاحن مصر الوسطى وتعيين حراسة أمنية عليها لحين قيام الشركة بإنشاء مطحن جديد0
وفى الوقت نفسه يدافع أحد واضعى اليد على أرض مطحن ملوى عن موقفه قائلاً : نحن من المنتفعين بالإصلاح الزراعى ولسنا مستأجرين من شركة مطاحن مصر الوسطى وانه لايجوز تغيير المركز القانونى لنا باعتبارنا ورثة المنتفعين من الإصلاح الزراعى وذلك بناءً على واقعة البدل التى تمت بين شركة مطاحن مصر الوسطى وبين الإصلاح الزراعى بتوزيع الأرض على الفلاحين طبقاً للمادة 14من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 وكذلك القراران الجمهوريان رقمى 119/1959 و127/1961 فضلاً عن حجية قرار محافظ المنيا فى ربط تلك الأطيان بأسمائنا على اعتبار أننا من منتفعى الإصلاح الزراعى ولسنا مستأجرين من المطاحن مضيفاً أن تقدير الريع عن المساحة للسنة الزراعية جاء دون الاستعانة بأهل الخبرة وأكد أنهم خسروا قضية تقنين أوضاعهم القانونية باعتبارهم من منتفعى الإصلاح الزراعى وأصدرت المحكمة حكمها بتمكين شركة مطاحن مصر الوسطى من مساحة الأرض التى يزرعها 12 مواطناً وعلى ذلك فهم يطالبون بتعويضهم فى حالة إخلائهم من الأرض.