أزمة جديدة بين "التضامن " وشركات المطاحن بسبب تكلفة طحن الأقماح وتراجع أرباح المطاحن إلى 158 مليون جنيه.. ومطالب بإعادة النظر فى لجنة التظلمات بعد انفرادها بالقرارات وتوقيع غرامات بمبلغ 87 مليون جنيه

علم "اليوم السابع" أن وزارة التضامن الاجتماعى تستعد لتشكيل مجموعة عمل لدراسة تظلمات شركات المطاحن الخاصة بتدنى تكلفة الطحن والتخزين، وتقليل كميات الربط التموينى من القمح بعد العمل بالممارسات، وأنه تقرر تشكيل لجنة ممثل فيها جميع الجهات المختصة وهى وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة السلع التموينية، إضافة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد مصدر مسؤل "لليوم السابع" أن تظلمات شركات المطاحن العاملة فى إنتاج الدقيق التموينى استخراج 82% تضمنت تراجع أرباحها بنحو 30% مسجلة 158 مليون جنيه مقابل 243 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأن التوقعات تؤكد استمرار هذا التراجع خلال العام المالى 2009/2010، وأن شركات المطاحن تطالب بزيادة تكلفة الطحن الحالية التى تحصل عليها لإنتاج الدقيق التموينى استخراج 82%، والذرة الشامية من 75 جنيها إلى 100 جنيه، مع تخفيض العقوبات الواردة بعقد أتفاق طحن القمح والذرة الشامية أسوة بما تم إتباعه فى عقود إنتاج الخبز المدعم مع مخابز القطاع الخاص، حيث بلغت الغرامات الموقعة على شركات المطاحن و الشركة العامة للمخابز 87 مليون جنيه.
وأوضح المصدر أن شركات المطاحن طالبت بإعادة النظر فى اختصاصات اللجنة العليا للتظلمات بوزارة التضامن الإجتماعى، نظرا لأن ممثلى وزارة التضامن فى اللجنة ينفردون بالقرارات، مع إصرارهم المستمر بعدم تخفيض العقوبات، بالرغم من عدم استيفاء إجراءات المحاضر خاصة من حيث النواحى الشكلية والفنية، إضافة إلى مطالبتهم بإعادة النظر فى فئات التعامل مع هيئة السلع التموينية بالنسبة لعمليات استقبال الاقماح والتفريغ والتخزين والتبخير و الغربلة بشركات المطاحن والتى تتراوح تكلفة الطن للتفريغ بين 7 و16 جنيها ولا تتناسب مع التكلفة الفعلية، فى الوقت الذى ذادت فيه فئات التخزين بالصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع إلى 22.5 جنيهاً للطن.
وأضاف المصدر أن شركات المطاحن أكدت أن الممارسات التى تطرحها وزارة التضامن الإجتماعى لتوريد الدقيق الطباقى 82%، 76% تحقق خسائر كبيرة، نظرا لأن أسعار الإسناد لا تتناسب مع التكلفة الفعلية نتيجة المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص، وأن هذه النوعية من الدقيق كانت مسندة بالكامل إلى شركات مطاحن قطاع الأعمال العام وتبلغ كميتها نحو مليون طن قمح مستورد سنوياً، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الكهرباء، والوقود وقطع الغيار مما أدى إلى ارتفاع عناصر التشغيل، والإنتاج الفعلية لطحن القمح التموينى، رغم أن التكلفة التى قررتها وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارا من 1/7/2007 وبواقع 75 جنيه لطحن الطن لا تتلاءم مع التكلفة الفعلية.
فى الوقت ذاته كشفت تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أن شركة مطاحن مصر الوسطى لم تستطع تغطية الربط التموينى للدقيق البلدى المدعم استخراج 82% المربوط عليها، مما أدى إلى طرح ممارسات عامة ومحدودة لتوريد الدقيق استخراج 82% للمخابز البلدية ببعض المراكز بالمحافظات مثل أسيوط وبنى سويف، والمنيا، وذلك لتوفير احتياجات هذه المناطق من الدقيق البلدى ولتشغيل المخابز البلدية الموجودة فيها.
وبالنسب لتوقع الغرامات أكد التقرير أنه تم إبرام عقد اتفاق مع المطاحن لتعديل بعض بنود عقد التكلفة، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلى شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، والمستشار القانونى بوزارة الاستثمار، وانه تم الاتفاق على بنود العقد بالتراضى والتوقيع على العقود، وذلك استبدالا لمحاضر الجنح التى كانت تحرر من قبل لتلك المطاحن.
وأكد التقرير أن الوزارة ترغب فى تحقيق الاستقرار للعاملين بشركات المطاحن وانه تم إلغاء عقوبة إيقاف المطحن، واستبدالها ببعض البنود لصالح شركات المطاحن، حيث يتم تخفيض 25 % من حصة القمح والذرة الشامية المقررة للمطحن لمدة ثلاثة أشهر مع خصم 30% من تكلفة الطحن للحصة المطحونة لنفس المدة، بدلاً من إيقاف صرف الحصة بالكامل، إضافة إلى انه تم النظر فى 140 تظلم منها عدد 90 تظلم، خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وسيتم إصدار توصيات بشأنها بما يتناسب مع حجم المخالفات التموينية.