أصحاب المطاحن يتهمون «التضامن» بالتسبب فى خسائرهم

أرجع أصحاب شركات المطاحن العاملة فى إنتاج الدقيق التموينى استخراج 82% بالمحافظات انخفاض أرباحها بنحو 30% مسجلة 158 مليون جنيه مقابل 243 مليون جنيه خلال العام الماضى، بتدنى تكلفة طحن الدقيق المدعم وتخزينه، وتوقعوا استمرار هذا التراجع خلال العام المالى 2009/2010.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن الاجتماعى أنه لم يتم المساس بأى كمية من الربط المخصص من الأقماح التموينية من شركات مطاحن القطاع العام، وعدم وجود أى ضرر واقع على العاملين بها، مشيرة إلى أن ما يتم طرحه بعيد عن حصص الأقماح المخصصة للطحن بتلك المطاحن.
وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعى فى الإعداد لتشكيل مجموعة عمل لدراسة تظلمات شركات المطاحن من تدنى تكلفة الطحن والتخزين، وتقليل كميات الربط التموينى من القمح بعد العمل بالممارسات، وتقرر تشكيل لجنة من ممثلى جميع الجهات المختصة، مثل وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة التضامن، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال مسؤول أحد المطاحن العامة فى دمياط إن مطالب شركات المطاحن تتلخص فى زيادة تكلفة الطحن الحالية التى تحصل عليها شركات المطاحن لإنتاج الدقيق التموينى استخراج 82%، والذرة الشامية من 75 جنيها إلى 100 جنيه، مشددا على ضرورة تخفيض العقوبات الواردة بعقد اتفاق طحن القمح والذرة الشامية التموينى.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أن حصة الربط المخصص من الأقماح لإنتاج الدقيق التموينى استخراج 82% بالنسبة لقطاع الأعمال العام لم تتأثر بطرح الممارسات العامة لتوفير احتياجات المخابز الطباقى،بالإضافة إلى الشركات التى لها الحق فى الدخول فى الممارسات العامة لتوريد الدقيق التموينى استخراج 82%.