أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، عن خطة الدولة لتنفيذ سياسة تحرير تجارة الدقيق استخراج 82٪، المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم وطرحه بنظام المناقصات بدلاً من النظام الحالى، وهى الخطة التى كشفت «المصرى اليوم» عن تفاصيلها منذ أكثر من 10 أيام. وأوضح المصيلحى خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مساء أمس الأول، أنه تقرر خلال اجتماع مشترك مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والقوى العاملة والاستثمار، حماية حقوق العمال فى شركات مطاحن قطاع الأعمال، وتوفير السيولة المالية لهذه الشركات لاستيراد القمح من الخارج. وذكر الوزير أن الشركة القابضة للمطاحن ستتولى شراء الأقماح من السوق أو من هيئة السلع التموينية وطحنها وبيعها بأسعار السوق لوزارة التضامن الاجتماعى. وأشار إلى وضع خطة لإعادة هيكلة شركات المطاحن وتطوير إدارتها حتى تتمكن من منافسة شركات القطاع الخاص والخروج تدريجياً من حالة الحماية الكاملة، ويتضمن قرار التحرير وضع نظام ملائم للمعاش المبكر فى ضوء تنفيذ برامج إعادة الهيكلة. وأضاف المصيلحى أن هدف السياسة الجديدة تنفيذ برنامج تحسين الخبز بنسبة مبدئية 10٪ لضمان الحصول على رغيف جيد والقضاء على الهالك والفاقد فى هذه الصناعة، وتنفيذ برنامج إنشاء مجمعات الخبز الكبيرة، وتحرير الدقيق وصناعة الطحن فى المحافظات التى تنشأ بها هذه المجمعات. وأوضح الوزير أن سياسة التحرير ستتم على أربع مراحل خلال عامين، وتبدأ المرحلة الأولى بنسبة 20٪ من حصص الدقيق المدعم والتى تبلغ 560 ألف طن شهرياً أو بواقع حوالى 110 آلاف طن. واستبعد المصيلحى أن تؤدى السياسة الجديدة لخسائر فى مطاحن قطاع الأعمال، وقال: «أسلوب المناقصة سيعطى الفرصة لمطاحن قطاع الأعمال لتحقيق مكاسب أكبر عما هو الآن». وقال هدفنا دعم المنافسة ولماذا لا يريد البعض وجود منافسة فى صناعة الخبز رغم أنه أكبر سلعة تنتجها مصر من حيث الكم والتكلفة. وأضاف أن مناقصة الدقيق لإنتاج الخبز الطباقى التى تم تنفيذها مؤخراً، استطاعت مطاحن قطاع الأعمال الفوز ب70٪ منها وهى حصص كانت خارج الدعم أصلاً. وأكد الوزير أنه جلس قبل الإعلان عن النظام الجديد مع مسؤولى الغرف التجارية والمطاحن وغيرهم من العناصر لاستطلاع رأيهم فى النظام الجديد والاستماع إلى الاقتراحات المختلفة فى هذا الصدد. وشدد على استمرار الدعم المخصص لرغيف الخبز واستمرار بيعه بخمسة قروش، لافتاً إلى أن السياسية الجديدة ستضع آليات جديدة للتعامل مع الدعم البالغ حوالى 15 مليار جنيه سنوياً لرغيف الخبز، بهدف تحقيق أقصى استفادة من أموال الدولة المخصصة لهذا الغرض والقضاء على تسربه لغير مستحقيه. وتوقع القضاء على السوق السوداء للدقيق من خلال تحرير سعره بشكل موحد، والقضاء على تشوهات الأسعار، مضيفاً أن صاحب المطحن سيكون حريصاً على الحفاظ على الدقيق لأنه سيكون ملكه سواء خلال تخزينه أو نقله أو طحنه. وأكد أن الوزارة سوف تراعى النمط الاستهلاكى لبعض المحافظات التى تفضل الخبز فى المنازل مثل محافظات الصعيد. وكشف المصيلحى عن طلبه وقف استيراد القمح الأوكرانى لافتاً إلى أن الكمية المتبقية من هذا القمح حوالى 320 ألف طن ولن تتجاوز نسبة خلطه بالأنواع الأخرى أكثر من 15٪، مؤكداً إصدار تعليمات بتشكيل لجان على مستوى مديريات التموين لضمان الالتزام المطلق بنسب الخلط. وأضاف أن مشكلة هذه النوعية من القمح هى انخفاض نسبة الجلوتين وهى مادة مطلوبة فى إنتاج الخبز المدعم.
