«نظيف» يجتمع مع 4 وزراء لإقرار تحرير الدقيق المدعم

كشفت مصادر رسمية أن الحكومة قررت تطبيق خطة لتحرير تجارة الدقيق 82٪ المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، وأن اجتماعاً عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع 5 من الوزراء والجهات المعنية، انتهى إلى ضرورة الإسراع فى تحرير تجارة الدقيق، مع الإبقاء على سعر واحد، من خلال إجراء مناقصات للتوريد بأعلى مواصفات وأقل سعر.
أوضحت المصادر أن الاجتماع الذى عقد فى القرية الذكية حضره الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وأحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للأغذية، واتفق المجتمعون على ضرورة توفير الضمانات المالية فى شركات مطاحن قطاع الأعمال حال عدم فوز إحداها بالمناقصات المزمع إجراؤها، لضمان عدم تضرر العمالة فيها.
وحسب المصادر، فإن تحرير الدقيق سيبدأ ب25٪ من الكمية المستخدمة فى إنتاج الخبز المدعم، على أن تلتزم الدولة باستيراد القمح عن طريق هيئة السلع التموينية، وتشمل خطة التحرير تكليف المطاحن الفائزة فى المناقصات، وتوريد الدقيق حتى باب المخابز، وحال عدم مطابقة المواصفات يحق لصاحب المخبز رفضه.
من جانبها، بدأت وزارة التضامن أمس تطبيق المرحلة الأولى من مناقصة توريد الدقيق 82٪ لإنتاج الخبز الطباقى بمشاركة 30 مطحناً.
وقال عمرو الحينى، عضو مجلس الشعب، أحد خبراء إنتاج الدقيق، إن تحرير التجارة فى هذا القطاع يجب أن يكون شاملاً، حتى لا يتم تسريب نسبة ال75٪ المتبقية وإعادة توريدها مرة أخرى، وأكد أن تلك السياسة الجديدة ستقضى على الاحتكارات فى تجارة الدقيق، لأن القطاع الخاص سيكون مهدداً بسيف على رقبته حال عدم التزامه.
 وأكد أحد مسؤولى مطاحن قطاع الأعمال أن أسلوب المناقصات سيؤدى إلى تضرر العمالة المؤقتة فى هذه المطاحن، وشكك فى نية الحكومة تعويضهم.