صنف تقرير أصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية مؤخرا الجزائر في المرتبة الثامنة عالميا من حيث نفقات الدفاع والأمن والتسليح السنوية حيث خصصت لها أكثر من7 مليارات دولار, فيما كشف تقرير ثان صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والأمن بأن الجزائر رفعت نفقات أجهزة الأمن خلال العامين2011 و2012 بنسبة40%. وأضاف التقرير أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر في مارس2011, رفع ميزانية الدفاع مباشرة بعد اندلاع الثورة في ليبيا, وان الحكومة قررت ضخ زيادة إضافية في ميزانية أجهزة الشرطة والدرك وأجهزة الاستعلامات العسكرية نسبتها40%. وذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية ركزت في قرار زيادة النفقات, علي عنصرين, الأول الإنفاق علي تجنيد آلاف العناصر الجدد لأجهزة الأمن لتغطية احتياجاتها المتزايدة, والثاني تزوير أجهزة الأمن بمعدات حديثة تم استيرادها من دول غربية مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وتوقع مركز الدراسات الإستراتيجية والأمن, أن تواصل الجزائر رفع نفقاتها الدفاعية والأمنية, استجابة للتهديد الثلاثي المفروض علي البلاد, من الجماعات الإرهابية المتطرفة والوضع الأمني الخطير في الساحل وانكشاف أكثر من1000 من مدنها المضطربة مع الجارة ليبيا الممتدة لاكثر من ألف كيلومتر. وفرض التدهور الأمني علي الجزائر, رفع ميزانية الدفاع للعامين2011 و2012 إلي04 ر7 مليار دولار.