ارتفاع تكلفة الإنفاق العسكرى بالجزائر إلى 15 مليار دولار

ذكرت تقارير صحفية أن الجزائر رفعت ميزانية وزارة الدفاع وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية إلى 15 مليار دولار بزيادة 6 مليارات دولار عن الميزانية السنوية المبدئية التى قررها قانون المالية لعام 2011.
وأوضحت التقارير أن هذه الزيادة جاءت من أجل حشد المزيد من الجنود الجزائريين على الحدود مع ليبيا لتشديد المراقبة ومنع تسلل المحسوبين على تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى من وإلى ليبيا.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم، السبت، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد قرر خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن فى شهر مارس الماضى تخصيص مبلغ مالى عاجل لتمويل الجهد العسكرى والأمنى فى مناطق الحدود.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الإنفاق العسكرى يشمل زيادة القدرات الحركية لسلاح المشاة بتعزيزه بالآلاف من السيارات الخفيفة والعربات المصفحة التى يمكنها العمل فى الصحراء بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والإلكترونية للحدود فى أقصى الجنوب بتوفير طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء فى الجو لأكثر من 12 ساعة، وكذلك تطوير وسائل الاتصال بين القوات العاملة فى المناطق النائية فى أقصى الجنوب، والتى تضاعف عددها فى السنوات الأخيرة عدة مرات.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تتزامن مع زيادة المخاطر الأمنية التى تواجهها الجزائر بدءًا من التهديدات الأمنية فى منطقة الساحل الأفريقى والمخاطر الأمنية الناتجة عن الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة فى المنطقة بسبب فوضى السلاح فى ليبيا مع انهيار النظام الأمنى هناك.
وكان معهد البحث الإستراتيجى الدولى المقرب من حلف الناتو ومقره بروكسيل، صنف فى تقرير للعام 2009، الجيش الجزائرى فى المركز الثانى أفريقيا بعد مصر من حيث التسليح والتجهيز وفى المركز ال20 عالميًا وفى المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية.