عيسي‏:‏ مبادرة مشتركة مع اتحاد الصناعات لتشغيل‏100‏ ألف شاب

قرر الدكتور محمود عيسي‏,‏ وزير الصناعة والتجارة الخارجية‏,‏ إطلاق مبادرة قومية لتدريب وتشغيل‏100‏ ألف شاب للعمل في قطاع الصناعة‏ وذلك بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية حيث سيتم تقديم برامج تدريبية في مختلف القطاعات الصناعية لتأهيلهم وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل علي ان يتم تعيينهم بالمصانع طبقا للاتفاق فور الانتهاء من البرنامج التدريبي.. وأكدالوزير في تصريحات له عقب اجتماعه أمس الأول مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الدور الايجابي للصناع المصريين في تفعيل جهود تحقيق المسئولية المجتمعية والعمل علي الإسهام في الحد من مشكلة البطالة وأوضح الوزير أن المنتجين المصريين أستطاعوا استمرار الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي, مع الحفاظ علي كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية, وأوضح ان الاجتماع تناول برنامج إعادة تشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها, مشيرا في هذا الصدد إلي انه سيعقد اليوم الاربعاء اجتماعا مع اتحاد البنوك المصرية وبحضور30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة للاتفاق علي القواعد والإجراءات اللازمة لتوفير الآليات التمويلية المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري. وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر أكد عيسي ان الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غيرعادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها منظمة التجارة العالمية, مشيرا إلي ان الوزارة اتخذت خلال الشهور الماضية العديد من القرارات التي تحمي الصناعة المحلية في قطاعات مثل الغزل والمنسوجات والجلود.
وطالب الوزير أعضاء الاتحاد بضرورة إعداد تعديل للقانون الحالي للاتحاد ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة قضايا الصناعة خاصة في ظل المتغيرات والأحداث التي شهدها قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي وكذا رفع البنود الجمركية علي السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة علي فحص المنتجات الصينية من منتجات الأثاث إلي جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد وغرفه الصناعية علي وضع كل إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الحرجة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليميا ودوليا, مشيرا إلي ان قطاع الصناعة يمثل احد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وطالب محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات بضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء والخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه.